ایرادات رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو
متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
« قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. »
نقد و اشکالات اساسی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
1) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 421 و 422 مورخ 1/7/1392 صراحتا ، تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو را در صلاحیت « ذاتی » دفاتر اسناد رسمی دانسته است ؛ لذا رای جدید هیات عمومی با رای قبلی در تعارض شدید ممی باشد.
2) استناد رای اجدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388 می باشد که در آن ماده ، تنظیم سند مالکیت خودرو را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است ، اما این استناد صحیح نیست ، چرا که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که در سال 1389 تصویب گردید ، به عنوان قانون موخر ، ماده 22 قانون مذکور را نسخ کرده است و تنظیم سند رسمی خودرو را صراحتا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده است .
3) هیات عمومی دیوان عدالت اداری بایستی در مقام تعارض بین قانون و آیین نامه ها و بخش نامه ها ، با حاکمیت قانون ، آیین نامه ها و بخش نامه های مخالف قانون را ابطال نماید ، نه اینکه به استناد قانون نسخ شده ، عملا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را که تنظیم سند رسمی خودرو را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده است ، باطل کند که این اقدام دیوان عدالت اداری برخلاف فلسفه ی وجودی تشکیل آن و برخلاف قانون است .
4) استدلال دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر اساس ماده 46 و 47 قانون ثبت فقط ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول الزامی است و نیازی به ثبت معاملات منقول وجود ندارد از دو جهت وجاهت قانونی ندارد :
اولا ؛ معاملات تشریفاتی صرفا در دو ماده مذکور بیان نشده است و در قوانین دیگر برخی از معاملات به جهت اهمیت آن و ایجاد نظم عمومی تشریفاتی ( نیازمند به ثبت رسمی ) تلقی شده اند ؛ به طوری که مثلا در ماده 103 قانون تجارت تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت های با مسئولیت محدود و همچنین ثبت رسمی نقل و انتقال کشتی اجباری تلقی شده است .
ثانیا ؛ بین راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران ، در این نکته اتفاق نظر وجود داشت که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی الزامی است ، اما آنچه باعث اختلاف بین این دو نهاد شده بود ، این نکته بود که آیا برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی در حین تعویض پلاک ، سند رسمی می باشد یا خیر ؟ که در این اختلاف ، راهنمایی و رانندگی برگ سبز خودرو را سند رسمی تلقی می کرد و کانون سردفتران نیز با تکیه ی صحیح به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ، سند رسمی را سند تنظیمی در دفت اسناد رسمی می دانست .
