دادپُرس ؛ تجلی کار گروهی و همفکری وکلا و حقوقدانان

راهنمای شغلی حقوق

** سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری از آنجا که دادخواهی برای اکثر افراد، به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود، معمولا برای رفع این مشکل به یکی از معتمدین خود که آشنا با قوانین و قواعد دادگاه ها و دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می کردند، تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی کند، به تدریج این افراد حرفه ای در دفاع از دعاوی جهت حمایت و تدوین حقوق خویش و ایجاد ضوابط و مقررات برای ورود به این حرفه مجامعی تشکیل دادند که به کانون وکلای دادگستری شهرت یافت. ** سابقه کانون وکلای دادگستری ایران شخصیت حقوقی کانون وکلا ناشی از قانون خاص یعنی قانون لا یحه استقلا ل کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. پیدایش حرفه وکالت در ایران بی شباهت به سایر کشورها نیست. پیش از استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علما و روحانیون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدین طرح و حل و فصل می شد. نخستین بار در 27 تیر ماه 1300 شمسی، مجمع وکلا ی رسمی تشکیل شد و نظامنامه ای مرکب از 24 ماده تصویب کرد که به موجب آن در هر حوزه قضایی که تعداد وکلا به 20 نفر می رسید، می توانستند مجمع وکلا ی آن حوزه را تشکیل دهند و هیات مدیره ای مرکب از 7 نفر انتخاب کنند اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال 1302 منحل شد. بار دیگر در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلا ی عدلیه با حضور اکثریت وکلا به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت به طور رسمی افتتاح شد. به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشکیلا ت وکلا و طریقه انتخاب هیات مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب و به موقع به اجرا گذاشته شد. همچنین اولین باری که در متن قانونی اشاره به استقلا ل کانون وکلا شده است، قانون وکالت مصوب 1315 است. البته در این قانون تنها به استقلا ل کانون در زمینه عواید و مخارج اشاره شده بود و از نظر نظامات از وزارت عدلیه تبعیت می کرد. اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 این استقلا ل حیطه گسترده تری یافت. در این قانون آمده است: کانون وکلا ی دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی. در قانون 5 اسفند 1333 و آیین نامه آن، اموری نظیر دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا جزو وظایف و اختیارات کانون وکلا ذکر شده است. بدین ترتیب پس از سال ها تلا ش و کوشش و مجاهدت و یک مبارزه پیگیر و دامنه دار قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن از اوایل سال 1334 به صورت منشور قانون وکلا ی دادگستری درآمد. این قانون اثر یک عامل زورگر و استثنایی نبود بلکه از سال 1300 تا آخر 1333 وکلا ی دادگستری با صبر و حوصه و با در نظر گرفتن کلیه مقررات و قوانین به دنبال رسیدن به این هدف بودند. 26 ماده اصل لا یحه استقلا ل کانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشکیل می دهند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليت هاي كانون وكلا تا حدودي از حيطه استقلال خارج شد و از طرف دولت براي كانون سرپرست تعين شد. در سال 1376با تصويب قانون جديد بار ديگر هيات مديره كانون وكلا انتخاب و دورانديگري از فعاليت مستقل اين مجموعه آغاز شد كه تاكنون هم ادامه دارد. ** مهمترين مراكز كانون وكلاي دادگستري امروزه در ايران 12 كانون مستقل وكلا وجود دارد كه قريب به 12هزار نفر وكيل و كارآموز وابسته به آن فعاليت دارند. كانون وكلاي مركزي در تهران و ساير كانون ها در مراكزي چون: آذربايجان شرقي، اردبيل،فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد، خراسان، اصفهان، آذربايجان غربي، كردستان، مازندران، قزوين، زنجان، كرمانشاه، ايلام، خوزستان، لرستان، همدان و...فعاليتي منسجم و پويا دارند.
نحوه پذيرش و صدور پروانه وكالت دادگستري مقدمه؛؛؛؛ روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اعطاء ميگردد. لكن حسب مقررات موجود ، ممكن است اشخاصي كه داراي سابقه كاري حقوقي يا قضائي هستند ، از طي دوره كارآموزي يا تمامي مقدمات مذكور معاف باشند و مستقيما پروانه پايه يك وكالت دادگستري براي ايشان صادر گردد . بنابر اين طرق كلي پذيرش و اعطاء پروانه وكالت به يكي از سه جهت ذيل ممكن است : الف : آزمون ورودي ( متقاضيان عادي ، دارندگان مدرك كارشناسي حقوق ) ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري ) ج : مشمولان تبصره يك ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( دارندگان پايه قضائي ) الف : آزمون ورودي در حال حاضر ، با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ كانونهاي وكلاي دادگستري ( فعلا يازدهگانه ) هر سال بطور مشترك و همزمان اقدام به برگزاري آزمون ورودي متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت مي نمايند . سوالات ، در سطح منابع درسي دوره كارشناسي حقوق و بر اساس متون قانوني معتبر ، بصورت تستي و چهار جوابي ميباشد . مواد امتحاني و ضرايب آن : آئين دادرسي مدني با ضريب ۳ حقوق مدني با ضريب ۳ آئين دادرسي كيفري با ضريب ۲ حقوق تجارت با ضريب ۲ حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب ۲ اصول استنباط با ضريب ۱ آزمون ورودي توسط سازمان سنجش آموزش كشور و با همكاري كانونهاي وكلاي دادگستري ، در آخرين جمعه مهرماه هرسال برگزار مي شود . نمونه كامل سوالات آزمون ورودي وكالت ، معمولا در كتابفروشي هاي حقوقي ، به صورت سالانه و يا دورههاي چند ساله ، قابل تهيه ميباشد . ثبت نام از كليه متقاضيان ، در مردادماه هرسال ، از طريق آگهي منتشره درروزنامه اطلاعات ، بعمل مي آيد . متقاضيان بايد در مهلت معين شده ، بعد از تكميل فرم منتشره و پيوست كردن كپي مدارك مورد نياز به همراه عكس ، درخواست شركت در آزمون را تكميل و ارسال نمايند . تعداد و ميزان كارآموز پذيرفته شده براي هر كانون ، به هنگام ثبت نام اعلام مي شود . اين تعداد به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ، برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي دادگستري مربوط ميباشد . شرايط متقاضيان براي ثبت نام : ۱ - دارابودن دانشنامه معتبر ليسانس حقوق قضائي يا بالاتر حقوق ( از دانشكده هاي حقوق داخل ياخارج كشور كه مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري باشد ) يافقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي ودانشگاهي با تائيد مرجع صالح . ۲ - سن دادوطلبان در زمان صدور پروانه كارآموزي نبايد در استان تهران بيشتراز ۴۰سال وساير استانها بيشتراز ۵۰ سال باشد . ۳ - براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادرمي شودكه داراي شرايط مندرج درقانون كيفيت اخذپروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ ونيزساير مقررات باشند . مدت كارآموزي : مدت كارآموزي هجده ماه تمام مي باشد ، مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق و مشمولين بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود . آئين نامه تكاليف و وظايف دوره كارآموزي در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد . اختبار : پس از اتمام دوره دوره كارآموزي و انجام تكاليف مربوط به آن ، اختبار بصورت كتبي و شفاهي از موارد درسي زيربعمل مي آيد : حقوق مدني - آئين دارسي مدني - آئين دادرسي كيفري حقوق تجارت – حقوق جزاي عمومي واختصاصي – حـقوق ثبت و امور حسبي . نمونه كامل سوالات اختبار سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۳ در سايت اطلاع رساني « قسمت كارآموزي و اختبار » ، قابل دست يابي ميباشد . كارآموزان پس از موفقيت در اختبار كتبي و شفاهي ، پروانه پايه يك وكالت اخذ مي كنند . ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لايحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقي بازنشسته اداري ) شرايط : ۱ - دارا بودن ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال . ۲ – پنج سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمت هاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت ونهادها ونيروهاي مسلح ( مقدم بر ليسانس ) . ۳ – داشتن سي سال سابقه خدمت . ۴ – بازنشستگي بعد از سال ۱۳۷۳ . مدت كارآموزي مشمولين بند د ماده ۸ مذكور ، نصف مدت ساير كارآموزان ( ۹ماه ) ميباشد . تكاليف و وظايف كارآموزي اين افراد همانند ساير كار آموزان ميباشد . پس ازپايان دوره كارآموزي وانجام تكاليف مربوط به آن اختبار ، با ساير كارآموزان بعمل مي آيد . ج : مشمولان تبصره يك ماده۸ لايحه استقلال كانون . ( دارندگان پايه قضائي ) ۱ ) اشخاصي كه حداقل داراي دو سال سابقه و خدمت قضائي باشند به شرط : ۱ – دارا بودن دانشنامه ليسانس . ۲ – دو سال سابقه خدمت قضائي . اين متقاضيان از انجام تكاليف دوره كارآموزي معاف هستند ودر اولين اختباربا ساير كاآموزان شركت خواهند كرد و پس از شركت و قبولي در اختبار پروانه پايه يك وكالت براي آنان صادر خواهدشد . ۲ ) متقاضيان صدور پروانه پايه يك وكالت ۱ - ۲ ) ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري شرايط متقاضيان پروانه پايه يك وكالت دادگستري را به شرح زير بيان كرده است : الف : كساني كه داراي ۱۰سال متوالي يا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمت قضائي بوده و حداقل ۵ سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند وسلب صلاحيت قضائي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد . ب : كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و۵ سال سابقه خدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي از آنها نشده باشد . ج : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و۵ سال سابقه كار قضائي در محاكم باشند . ۲ –۲ ) قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح كه مقرر مي دارد : افسران نيروهاي مسلح كه واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال كانون وكلامصوب اسفند۱۳۳۳ مي توانند بدون طي كارآموزي به كار وكالت بپردازند وكانون وكلاي دادگستري به اين قبيل افراد پروانه وكالت درجه يك اعطا خواهد كرد . الف : دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق . ب : دارابودن حداقل ۵سال سابقه خدمت متوالي ويا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازماني قضائي زير : ۱ – رئيس وعضو دادكاه عالي انتظامي و دادستان و داديار . ۲ – دادستان ارتش و معاون او . ۳ – رئيس و عضو دادگاه نظامي . ۴ – دادستان ، داديار ، بازپرس ، ومعاون بازپرس ومعاون بازپرس نظامي .
با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376/01/17 كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال ( معمولاً اين آزمون در پاييز هر سال برگزار مي شود ) نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد ( معمولاً اين آگهي در شهریور ماه هر سال در روزنامه اطلاعات درج مي گردد ) اقدام نمايند. به موجب تبصره ماده يك اين قانون تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط مي باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايند. به موجب ماده ٢ همان قانون براي اشخاصي پروانه وكالت صادر مي شود به عنوان مثال ؛ ظرفیت پذیرش کانون ها در سال 94 به شرح ذیل می باشد : کد کانون مرکز شامل استانهای تهران، سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان جمعاً۱۰۰۰ نفر آذربایجان شرقی ۹۰نفر فارس و کهکیلویه و بویراحمد جمعاً۱۱۰نفر اصفهان ۱۳۰نفر آذربایجان غربی ۴۴نفر مازندران ۷۲ نفر خراسان رضوی, شمالی و جنوبی جمعاً ۶۰ نفر گیلان ۵۰ نفر قزوین ۵۰ نفر خوزستان ۵۰ نفر کرمانشاه و ایلام جمعاً۵۲ نفر همدان ۳۵ نفر قم ۳۰ نفر کردستان ۴۰ نفر گلستان ۴۵ نفر اردبیل ۵۰ نفر مرکزی (اراک ) ۲۵ نفر بوشهر ۵۰ نفر زنجان ۳۵ نفر لرستان ۳۵ نفر کرمان ۴۰نفر البرز ۱۰۰نفر چهارمحال و بختیاری ۲۰نفر
قاضی کسی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد. قاضی از قوانین در دادگاه های مختلف استفاده کرده و بر روند قانونی دادگاه نظارت دارد. او اختلافات بین دوطرف دعوا را حل کرده و مذاکره بین آنها یا نمایندگانشان را تسهیل می کند و در صورت نیاز بر اساس قوانین و مقررات نسبت به صدور حکم و دستور اجرا اقدام می نماید. قضاوت بر دو ركن 'قانون و عدالت' استوار است. همه نظامهای قضایی دنیا از مقررات قضایی مدون که بر اساس قانون اساسی کشورشان شکل گرفته استفاده می کنند و در ایران قوانین مصوب برگرفته از قوانین دینی و شریعت نیز می باشد. با توجه به این مسئله لذا تعاریف مختلفی که از قاضی و قضاوت نیز در قوانین ما وجود دارد برگرفته شده از قرآن و احادیث می باشد. نمونه ای از آن به شرح زیر است : " قضاوت و حکميت منصبي شريف و کار پيغمبران و اولياء خداست. راي قاضي و حکم در صورتي عادلانه و خداپسند است که هنگام راي دادن، خدا را در نظر داشته باشند به مسووليتي که برعهده دارند توجه نمايند، روز قيامت را فراموش نکنند، خودشان را بجاي آن کسي که مي‏خواهند درباره‏ي او حکم صادر کنند فرض نمايند، از راهنمائي و اطاعت وجدان سرپيچي نکنند، باطل را به صورت حق و حق را به صورت باطل جلوه ندهند، با ظالم توافق نکنند تا بدين وسيله حق مظلوم را پايمال نمايند، دام طمع، آنان را از پرواز نمودن در فضاي عدالت و حق‏گوئي بازندارد حاضر باشند دست از مقام و رتبه خود بردارند اما برخلاف شرع و وجدان حکمي نکنند. حکم خدا هميشه به وسيله قاضيان و داوران پاکدامني که با اين موضع بکار خود مشغولند زنده و پاينده است." ساعت کاری یک قاضی معمولا به صورت تمام وقت است. برخی از دادگاه های آنها ممکن است ساعت ها طول بکشد. محل کار آنها بیشتر در دفتر کاری و دادگاه ها است ولی گاهی برای بررسی شواهد و ملاقات با برخی افراد باید به محیط های بیرونی و یا حتی به سفرهای کاری بروند. در ادامه اطلاعات کاملی در مورد وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازار کار و فرصت های شغلی و میزان درآمد قاضی ارائه می شود. وظایف قاضی بررسی مباحث قانونی و کسب اطلاع از آخرین قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی بررسی و ارزیابی مستندات و شواهد دو طرف دعوی به منظور احاطه بیشتر بر موضوع پرونده مورد بررسی ریاست جلسه دادگاه و حفظ نظم آن شنیدن سخنان دو طرف دعوی به منظور اطلاع دقیق از روند ماجرا و اطلاعات هر یک از طرفین دعوا نظارت بر قانونی بودن رویه ها و روش های بازجویی، رفتار با متهم پرونده و ... تحلیل، بررسی و بکارگیری قوانین و مقررات برای صدور رای نهایی صدور رای نهایی دادگاه جهت اجرا توسط دستگاه های مربوطهدانش و مهارت های مورد نیاز قاضی قاضی مسیر ایرانی داشتن تفکری منطقی و به دور از پیش داوری مهارت تصمیم گیری – این مهارت از مهمترین مهارت های مورد نیاز یک قاضی است و بدون آن امکان ادامه کار نخواهد داشت داشتن توان تحلیلی و استنباطی خوب مهارت های شنیداری و نوشتاری خوب به منظور شنیدن و درک کامل سخنان متهم و شاکی و امکان تصمیم گیری دقیق در مورد آنها توان برقراری ارتباط مناسب با دیگران مهارت مدیریت و سازماندهی – مخصوصا در زمان اداره جلسات دادگاه مدیریت زمان – به منظور اتمام پرونده های ارجاع شده در موعد مقرر و جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد پرونده های مورد بررسی صداقت و درستکاری آشنایی کافی با مسائل اجتماعی جامعه میزان درآمد قاضی شغل قضاوت شغلی پر مخاطره و حساس است. قاضی ها در طول مدت اشتغال خود با رای هایی که برای انواع پرونده های قضایی صادر می کنند، گاهی در معرض خطرات و تهدیدهایی قرار می گیرند. برخی معتقدند میزان درآمد قضات در ازای این خطرات و تهدیدهای احتمالی کافی نمی باشد. طبق قانونی که چند سال پیش تصویب شد، حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مشابه محاسبه می شود. حقوق قاضی ها بر اساس میزان تحصیلات، سوابق و منصبی که دارند، متفاوت است. علیرغم اینکه درآمد در انتخاب هر شغلی بسیار مهم است در انتخاب شغل قضاوت ،که شغلی حساس و بسیار کلیدی است، عواملی مانند علاقه به اجرای عدالت و مسئولیت پذیری باید نسبت به میزان درآمد در اولویت باشد.
قوه قضائیه برای جذب قضات از روش های مختلف اقدام می کند که عبارتند از : فارغ التحصیلان دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری كه از طریق كنكور سراسری جذب شده و به عنوان بورسیه قوه قضاییه از همان ابتدا شروع به تحصیل كرده و با پایه قضایی استخدام می‌شوند، پس از فارغ التحصیلی و طی كردن دوران كارآموزی به شرط موفقیت در آزمون اختبار در اقصی نقاط كشور به تصدی امر قضا مشغول می‌شوند. جذب طلاب حوزه‌های علمیه از جمله حوزه علمیه قم و مشهد است كه چندسالی است قوه قضاییه در این شهر‌ها مراكز جذب قضات از بین طلاب را راه اندازی كرده و از بین تحصیلكردگان حوزوی كه به موجب قانون اجازه استخدام آنها برای تصدی امر قضا داده شده، اقدام می‌كند. برگزاری آزمون عمومی جذب قضات از بین فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته های مرتبط سایر دانشگاه‌ها كه آن هم به تجویز قانونگذار مجاز شمرده شده و سالیان سال است كه بخشی از قضات از این طریق جذب و استخدام می‌شوند. این گروه نیز پس از طی دوران كارآموزی قضایی و در صورت واجد شرایط بودن، ابلاغ قضایی دریافت خواهند كرد. در خصوص آزمون قضاوت مطابق با جدیدترین اطلاعات، فارغ التحصیلان رشته های زیر می توانند در این آزمون شرکت کنند: کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی فقه و حقوق کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دارا بودن مدرک سطح (۲) عمومی (فقه و اصول) یا سطح (۲) تخصصی با گرایش حقوق و قضای اسلامی برای دانش آموختگان حوزه های علمیه. لازم به ذکر است، معمولا قوه قضائیه تعدادی از داوطلبان واجد شرایط را بدون آزمون قضاوت جذب می کند. شرایط خاص این نوع جذب در اطلاعیه های مربوطه اعلام می شود. قبول شدگان این آزمون بعد از مصاحبه شفاهی و گزینش های اداری، وارد دوره کارآموزی می شوند. طول این دوره برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حوزوی متفاوت است. بعد از گذراندن این دوره و قبولی در آزمون نهایی (اختبار)، ابلاغ قضایی دریافت می کنند. آزمون قضاوت افرادی که ابلاغ قضایی دریافت می کنند، ابتدا در دادسرا مشغول به فعالیت می‌شوند و ابلاغ آزمایشی را می‌گیرند و پس از ابلاغ آزمایشی برای اینکه ابلاغ قطعی را بگیرند، دوباره از آنها اختبار به عمل می‌آید. برای پست‌های بالاتر نیز شرایطی لازم است که معمولا برای آنها آموزش‌های ضمن خدمت در نظر گرفته می شود. چند سالی بود که زنان حق شرکت در آزمون قضاوت را نداشتند. ولی اخیرا این قانون لغو شده و آنها می توانند در این آزمون شرکت کنند. وجود قاضی های زن به خصوص در دادگاه ها و محاکم خانواده لازم و ضروری است. قاضی ها دارای پایه های قضایی مختلف هستند که بر اساس مدرک تحصیلی ، سابقه کار ، فعالیت پژوهشی ، جایگاه شغلی ،محل خدمت تعیین می شود و هر قاضی به طور معمول هر 3 سال یکبار می تواند تقاضای ارتقای پایه کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه روی لینک زیر کلیک کنید: آئين‌نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات فرصت های شغلی و بازارکار قضاوت قاضی ها معمولا در سازمان های قضایی کشور از جمله وزارت دادگستری، دادسراها، دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف و ... می توانند مشغول به کار شوند. شوراهای حل اختلاف که چند سالی است به طور رسمی فعالیت می کنند، یکی از فرصت های شغلی مناسب برای قضات می باشد. تا چندی قبل قاضی های قوه قضائیه بعد از ساعات اداری، در این شوراها به کار قضاوت می پرداختند. ولی اخیرا برای این بخش سهمیه ای جدا در آزمون قضاوت در نظر گرفته شده و قاضی هایی فقط برای فعالیت در شوراهای حل اختلاف جذب و تربیت می کنند. تعداد زیادی از قاضی های زن در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند.
آشنایی با شغل سردفتر سر دفتر ، پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید. سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد. دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود. سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید. دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند. سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد. در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد سردفتران ارائه می شود.میزان درآمد سردفتران سردفتری- درآمد سردفتران با توجه به عواملی از جمله محل دفتر، میزان معاملات و … متفاوت است. برخی از دفترخانه ها درآمدهای ناچیز و برخی درآمدهای کلان دارند. در چند سال قبل تعداد زیادی سردفتر جدید مجوز کار دریافت کرده اند تا این درآمدهای کلان به طور متعادل بین همه دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود. اما این کار موثر نبود تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و برخی از شهرها، اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند. به طور کلی در دوره های رونق خرید و فروش خانه، مشاسین، ویلا و … کار بیشتر این افراد نیز از رونق خوبی برخوردار می باشد. برعکس در هنگام رکود، صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند. با توجه به ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از انجام امور تبلیغاتی و ممنوعیت از اشتغال به امور تجارت و شغلهای دیگر قاعدتاً حکومت می بایست حداقل های هزینه معیشت این صنف را تضمین نماید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد. این درحالی است که بسیاری از سردفتران اسناد رسمی، حتی برای تأمین مالی نیازهای اولیه خود یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه- به خصوص در دوران رکود – با مشکل روبه‌رو هستند. برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتی و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند. بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمدهای کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا کمی به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود . وجوهی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از : حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری. حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت. مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی. سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است. شخصیت های مناسب این شغل سردفتر در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند. به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.
۱- از طریق آزمون سالانه ی سردفتری در شرایطی که : در اثر افزایش جمعیت، یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند. در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می شوند .افراد در صورت قبولی در این آزمون، گزینش و طی مراحل کارآموزی سردفتر اسناد رسمی می شوند. ۲- از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است. چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد. این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود، بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد. البته در بسیاری از موارد امتیاز سردفتری سردفتران فوت شده یا در شرف بازنشستگی، به افراد تایید شده از سوی قوه قضاییه با مبالغ نسبتا بالایی، فروخته می شود.
آشنایی با شغل سردفتر سر دفتر ، پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید. سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد. دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود. سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید. دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند. سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد. در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد سردفتران ارائه می شود.وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف خواندن صیغه عقد و طلاق انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق مهارت و دانش مورد نیاز آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب قابل اعتماد و امانت دار بودن داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات داشتن حس مسئولیت پذیری تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری سردفتری- افراد زیر می توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند : اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا فقه در رشته الهیات باشند. کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند. سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری (دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است) اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند. دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری. دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند. لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد. انتصاب سردفتران از راه های زیر صورت می گیرد :
برای ورود به شغل سردفتری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، افراد با تحصیلات زیر می توانند اقدام کنند : دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ) دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد. روحانیونی دارای حداقل مدرک تحصیـلی کارشناسی در رشتـه های ادبیات ( زبان فارسی و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی ، حدیث ، الهیات و معارف اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال آزمونی کتبی برای سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می کند که افراد دارای شرایط لازم می توانند در آن شرکت کنند. علاوه بر مدرک تحصیلی، سایر شرایط لازم برای شرکت در آزمون سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی، حسن شهرت، توانایی انجام کار و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ی عمومی می باشد. سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرر در این نظامنامه دارای ۳۰ سال باشند انتخاب خواهند شد. افراد واجد شرایط می توانند با قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و کارآموزی ، با داشتن امکانات مالی کافی دفاتر خود را راه اندازی کنند. معمولا در این بخش افراد ابتدا سردفتر ازدواج می شوند و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون می توانند سردفتر طلاق شوند. لازم به ذکر است که خانم ها نمی توانند در آزمون سردفتری شرکت کرده و سردفتردار (چه دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی) شوند.