امکان سنجی حقوقی ، طرح دعوای « وضع ید » در اموال مشاع
تبیین مفاهیم و مقدمات :
ــ مال مشاع ، مالی است که دو یا چند نفر به عنوان شریک مالک مال واحد تلقی می شوند ، به طوری که ممکن است یک نفر نیم دانگ و دیگری پنج و نیم دانگ از ملک را مالک باشد .
ــ در مال مشاع ، تمامی مالکین در جزء جزءِ مال ، مالکیت دارند ( حتی اگر سهم یا دانگ کمی داشته باشد ) و تا زمانی که بین تمامی شرکاء توافقی در مورد شرایط استفاده انجام نشده باشد ، تمامی شرکا حق تصرف در تمامی قسمت های مال مشاع را دارا می باشند .
ــ وضع ید به معنای ، استقرار تصرف شریک و شرکاء در مال مشاع می باشد.
دو رای و دو استدلال متفاوت از یک شعیه دادگاه تجدیدنظر در خصوص وضع ید !!:
ــ اگر یکی از شرکاء مانع تصرفات شریک دیگر شود ، صرف نظر از اینکه امکان شکایت ممانعت ( کیفری ) و خلع ید ( حقوقی ) وجود دارد ، در خصوص طرح دعوای « وضع ید » در حقوق ایران اختلاف وجود دارد ، به طوری که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دو رای متناقض !!! و با دو استدلالی متفاوت بدین گونه رای صادر نمود :
الف ) دادنامه ی شماره 9209970221500094 با این استدلال که « مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد » حکم به پذیرش دادخواست وضع ید صادر نمود .
ب ) اما در دادنامه ی شماره 9109970221500900 استدلال کرده است « تصرفات شریک در ملک مشاعی بدون اذن شریک ممنوع و دادگاه هم به عنوان قائم مقام دیگر شرکا حق صدور تجویز تصرف احد از شرکا را ندارد، لذا دعوی وضع شریک بدون اذن سایرین محکوم به رد است »
جمع بندی و نتیجه گیری :
ـــ هر چند بر اساس ماده 581 قانون مدنی « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود » و بر اساس استدلال برخی از دادگاهها ، پذیرش دعوای وضع ید ، موجب نمی شود که نزاع بین شرکاء مرتفع شود ؛ اما در حالتی که از دو شریک ، یکی از آنها در حال استفاده از مال مشاع است ، در حقیقت نمی تواند مانع تصرف شریکی دیگر شود که قانونا حق استفاده مشترک از ملک را دارد ، لذا به نظر می رسد که در این حالت ، امکان پذیرش دعوای وضع ید وجود دارد
