بررسی امکان حق تخلیه موجر به علت عدم تمدید قرارداد اجاره بر اساس مصوبه ستاد ملی مباره با کرونا:
اگر موجر یا صاحب خانه ای به علت اصرار بر افزایش اجاره بیش از 25 درصد در تهران و 20 درصد درکلانشهر ها و 15 درصد در سایر شهرها خواهان تخلیه مستاجر شود ، آیا امکان صدور رای بر تخلیه مستاجر وجود دارد ؟
تعیین سقف افزایش اجاره بها :
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد ، بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید میشود .
همانطور که دیروز دادستان کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد ملی مباره با کرونا اعلام نمودند ، اگر موجر و صاحبان املاک مسکونی خواهان افزایش اجاره بها بیش از مصوبه مذکور باشند ، حق تخلیه مستاجر را به علت مخالفت با اجاره بیش از مصوبه ندارند.
تشکیلات ستاد ملی مبارزه با کرونا
این ستاد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری تشکیل گردید و اعضای آن به شرح ذیل می باشد:
1- وزیر کشور 2- وزیر راه و شهرسازی 3- وزیر آموزش و پرورش 4- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 5- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 6- فرهنگ و ارشاد اسلامی 7- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 8- دادستان کل کشور 9- رئیس سازمان برنامه و بودجه 10- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 11- رئیس سازمان حج و زیارت 12- سخنگوی دولت ایران 13 - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 13 - یک عضوعضو فقهای شورای نگهبان.
اختلاف در قانونی بودن مصوبه
ـــ هر چند مباحث و اختلافاتی در خصوص قانونی بودن این مصوبه وجود دارد ، اما تا زمانی که این مصوبات از طریق مجاری قانونی مصوبه مذکور باطل نشود باید به مفاد آن عمل کرد .
ـــ براساس نص تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد .
ـــ اگر بپذیریم که شورای عالی امنیت ملی اختیارات خود را در دوران کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا تفویض و واگذار کرده باشد ، امکان ابطال این مصوبه وجود ندارد و همگان مکلف به رعایت آن می باشند .