صدور چک توسط دو یا چند نفر ؛ مسئولیت به تساوی یا تضامنی؟
به دلایل ذیل می توان گفت ، در صورتی که چک با امضای دو یا چند نفر صادر شود یا دو یا چند نفر به عنوان مدیران یک شرکت ، اقدام به صدور چک نمایند ، مسئولیت آنها تضامنی می باشد ؛ به عبارتی دیگر ، هر یک از امضاء کنندگان به عنوان صادر کننده ، مسئول پرداخت کل مبلغ چک می باشند .
1)ایراد اصولی به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه :
بر اساس نظریه 7/95/490 اداره حقوقی قوه قضائیه « با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است » .
یکی از مهمترین ایرادات به نظریه مذکور این است که ، هر چند اصل بر تساوی است ، اما اگر نشانه ها و به عبارتی دیگر امارات خاصی بر خلاف اصل در قانون وجود داشته باشد که خلاف اصل را اثبات و احراز نماید ، دیگر نمی توان به اصل ، استناد کرد .
وقتی قانونگذار در ماده 249 قانون تجارت مقرر می دارد « برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. » .
ماده مذکور در خصوص چک نیز جریان دارد و صادر کننده چک ، شبیه برات دهنده ، در ماده 249 قانون تجارت می باشد ؛ وقتی قانونگذار از لفظ مفردِ برات دهنده ( صادر کننده ) استفاده کرده است ، دلیل بر این نمی شود که منظور قانونگذار این است که صرفا اگر یک صادر کننده چک وجود داشت او با ظهرنویسان مسئولیت تضامنی دارد و اگر صادر کنندگان دو نفر بودند به تساوی با سایر ظهر نویسان مسئولیت تضامنی دارد .
ضمنا دو مساله مهم اصول استنباط حقوق نیز بر ایراد نظریه اداره حقوقی می افزاید :
اولا ؛ از نظر اصولی ، « عدد » یا مفرد و جمع بودن ، مفهوم مخالف ندارد ، یعنی نمی توان گفت اگر قانونگذار حکمی را در مورد جمعِ افراد بیان کرد ، این حکم در خصوص ، مفرد آن جریان ندارد و اگر قانونگذار حکمی را در مورد شخص مفردی مقرر کرده باشد ، نمی توان گفت آن حکم در مورد جمع اشخاص جاری نمی شود .
ثانیا ؛ صادر کننده ( برات دهنده ) قید غالب است ، به عبارتی دیگر ، اکثرا و غالبا ، چک و اسناد تجاری دارای یک صادر کننده هستند ، و قانونگذار جهت رعایت قید غالب ، در ماده 249 قانون تجارت از « صادر کننده » استفاده کرده است .
بنابراین اگر صادر کنندگان چک ، بیش از یک نفر باشند نیز مشمول حکم ماده 249 قانون تجارت می شوند و تمامی صادرکنندگان با ظهرنویسان مسئول پرداخت کل مبلغ چک می باشند و به عبارتی دیگر مسئولیت آنها تضامنی می باشد .
2) ایراد قانونی به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه :
جای تعجب دارد که اداره حقوقی بیان کرده است ، تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است نه عرضی!!!!
در حالی که قانونگذار ، مسئولیت ضامن را با کسی که ضامن از او ضمانت کرده است ( مضمون عنه ) تضامنی تلقی کرده است ، حال آنکه کاملا مشخص است که ضامن بر خلاف صادر کننده و ظهرنویس انتقال دهنده و ظهرنویسان دیگر ، در یک خط طولی قرار ندارند و ضمان و مضمون عنه در یک خط عرضی قرار دارند .
نتیجه گیری :
در صورتی که امضا کنندگان چک متعدد و مختلف باشند ، با توجه به اینکه ماده 249 قانون تجارت مسئولیت صادر کننده با سایر امضاکنندگان را تضامنی تلقی کرده است ، یعنی تمامی آنها مسئول پرداخت کل مبلغ چک هستند و عبارت مفرد « برات دهنده – صادر کننده » در ماده مذکور ، قید غالب می باشد ؛ یعنی غالبا و اکثرا چک با یک امضا صادر می شود و قانونگذار برای رعایت نگارش درست جمله از مفرد استفاده کرده است و علاوه بر آن عدد یا مفرد و جمع در اصول استنباط مفهوم مخالف ندارد و به عبارتی دیگر اگر قانونگذار حکمی را در مورد شخص مفردی مقرر کرده باشد ، نمی توان گفت آن حکم در مورد جمع اشخاص جاری نمی شود .
و اصل در مسئولیت راجع به اسناد تجاری ، تضامن می باشد ، لذا اگر دو شخص چکی را صادر کرده باشند ، مسئولیت آنها با سایر امضا کنندگان بر اساس ماده 249 قانون تجارت تضامنی محسوب می شود .
گردآورنده : ناصر نصیری فیروز
