بسیاری از قراردادها و ابزارهای پرداخت و تضمین آنها از قراردادهای تجاری بوده که در دوره های گذشته به صورت گذرا مطرح می شدند. همچنین قراردادهایی مثل بیع تجاری، رهن تجاری و ...برای قضات ایرانی تا حدودی ناشناخته مانده است. توسعه روابط اقتصادی در جامعه ما طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها در دستگاه قضایی را افزایش می دهد. در همین راستا ضرورت ایجاد رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری بیشتر مشخص می شود. در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
