اموال فكري يا معنوي به اموالي اطلاق مي‌شود كه فاقد جنبه‌ي فيزيكي و غير قابل مشاهده هستند و منشا آن فعاليت فكري و ذهني انسان است ، گرچه اموال فكري به ويژه شاخه ادبي و هنري آن از ساليان دور مطرح بودند و به صورت ضعيف نظام‌هاي حقوقي از آن حمايت مي‌كردند. انقلاب صنعتي سبب توسعه مصاديق اين اموال در بخش صنعتي و تجاري شد و حمايت از آن‌ها شكل جدي تري به خود گرفت ، به گونه‌اي كه ايجاد نظام بين‌المللي حمايت از مالكيت‌هاي فكري براي كشورها به عنوان يك اولويت حقوقي مطرح شد. كنوانسيون بين‌المللي پاريس و برن نشات گرفته از همين ضرورت و تلاش‌هاي چند جانبه‌ي بين‌المللي هستند. اهميت حمايت از مالكيت‌هاي فكري در نظام‌اقتصادي و تجاري آزاد بين‌المللي به اندازه‌اي است كه اكنون يكي از پيش شرط‌هاي الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO ) پذيرش توافق‌نامه‌اي بين‌المللي در رابطه با حمايت از مالكيت‌هاي فكري است كه « توافق‌نامه‌ي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري » (TRIPS) ناميده مي‌شود. مباحث مطرح در رشته‌ي حقوق مالكيت‌هاي فكري در تقسيم‌بندي كلي به دو حوزه‌ي : 1ـ حقوق اموال فكري ، ادبي و هنري 2ـ حقوق اموال فكري صنعتي تقسيم مي‌شود. در حوزه‌ي يكم شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق پديد‌آورندگان آثار ادبي و هنري مورد بحث واقع مي‌شود و حوزه‌ي دوم به بحث از شرايط حمايت و ضمانت اجراهاي نقض حقوق اشخاص بر اختراع ، علامت تجاري ، طرح صنعتي، نشانه‌هاي جغرافيايي ، طرح ساخت مدارهاي يكپارچه‌ي الكترونيكي ، نمونه اشيا مصرفي ، نام تجاري و ساير مصاديق اموال فكري ، صنعتي و تجاري مي‌پردازد.
