حقوق جزا و جرم‌شناسي در مفهوم مدرن (امروزي) كه به عنوان رشته‌اي نظام‌مند و داراي اصول و قواعد كلي ناظر بر جنبه‌هاي ماهوي و شكلي مستقل از هم مي‌باشد ، عمري حدود دو قرن دارد. اين رشته از حقوق كه از شاخه‌هاي اصلي حقوق عمومي محسوب مي‌شود خود داراي رشته‌هاي مختلف مي‌باشد كه عمدتا شامل علوم جنايي تجربي از يك سو و علوم جنايي تحليلي ـ تفسيري از سوي ديگر مي‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسي در جوامع مختلف باعث ايجاد گونه‌هاي مختلفي از اين شاخه از حقوق شده است كه در گذشته سابقه‌اي نداشته است. ظهور علوم جنايي تجربي (از جمله علوم جرم‌يابي ، جرم‌شناسی وكيفر‌شناسي و..) نشانگر تخصصي شدن حقوق جزا است كه بي‌ترديد مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با اين حال آن چه در ميان گونه‌هاي متنوع علوم‌جنايي اهميت ويژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسي است. حقوق جزا به دو بخش عمده حقوق جزاي ماهوي و شكلي تقسيم مي‌شود. رشته‌هاي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي زير مجموعه‌ی حقوق جزاي ماهوي‌اند كه در ذيل به تعريف و تبيين اجمالي آن‌ها و ساير رشته‌هاي مرتبط مي‌پردازیم : حقوق جزاي عمومي علمي است كه به مطالعه‌ي قواعد كلي و مشترك جرايم و مجازات‌ها مي پردازد. حقوق جزاي اختصاصي شعبه‌اي از حقوق جزا ماهوي است كه به مطالعه‌ي جرايم به طور خاص و شرايط اختصاصي حاكم بر آن‌ها و مجازات‌هايي كه ممكن است مورد حكم واقع شوند. حقوق جزاي شكلي (آيين دادرسي كيفري) : آيين دادرسي كيفري كه در فاصله‌ي بين وقوع جرم و صدور حكم مجازات اهميت مي‌يابد مجموعه قوانين و مقرراتي است كه براي كشف جرم ، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان ، تعيين مراجع صلاحيت‌دار ، شيوه‌های اعتراض به آراء و نيز بيان تكاليف مسوولان قضايي و انتظامي در طول رسيدگي به دعواي كيفري و اجراي احكام از يك سو و حقوق آزادي‌هاي متهمان از سوي ديگر ، وضع و تدوين شده است. جرم‌شناسي ، علمي است كه به مطالعه‌ی علمي و روشمند پديده‌ی مجرمانه مي‌پردازد. كاربرد حقوق جزا و جرم شناسي : امروزه با فني و تكنيكي شدن مرتكبان جرم و پيچيدگي‌هاي برخي از جرايم ارتكابي كه طبيعتاً با فني شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصي شدن سيستم عدالت كيفري هستيم. تشكيل و تاسيس دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرايم در كشور ما ، مانند مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي (كه به تعقيب و محاكمه مجرمان اقتصادي مي‌پردازد) دادگاه كيفري استان (كه به جرايم سنگين و شديدي از جمله قتل عمد رسيدگي مي‌كند) و دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اطفال بزهكار و ... نشانگر اهميت تخصص در رسيدگي‌هاي كيفري است ، از سوي ديگر امروز شاهد تخصصي شدن وكالت در دعاوي كيفري هستيم ، در برخي از كشورها از جمله آمريكا ورود به محاكم جنايي به عنوان وكيل تخصص ويژه جزايي مي‌طلبد براي نمونه وكلايي حق وكالت در جرايمي مانند قتل عمدي و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارند كه در رشته حقوق جزا و جرم شناسي تحصيل كرده و يا اين كه داراي پروانه مخصوص وكالت در اين حوزه‌ها باشند ، امري كه متاسفانه در كشور ايران خيلي به آن توجه نشده است با اين حال وكلايي كه در كشور ما به طور تخصصي در حوزه قتل عمد و ساير حوزه‌ها فعاليت مي‌كنند بسيار موفق تر از ساير وكلايي هستند كه كاملا عمومي عمل مي‌كنند
