ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاري، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههاي دانشجویی و ساختمانهاي دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادي منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده 2- قرار دادهاي عادي اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر یا قایم مقام قانونی وي تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجراي ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادي ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضاي تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.

ماده 4- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی هاي فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستأجر به همان میزان خودداري و پس از صدور رأي دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده 5- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارایه شده از سوي موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجراي دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.

ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وي سلب شده باشد. تبصره 1 -چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگري واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. تبصره 2 -در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی براي اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند براي اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید

ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

ماده 10- در مواردي که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاري ممنوع می باشد.

ماده 11- اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.

ماده 12- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و مسکن و شهر سازي تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شوراي نگهبان رسیده است.

ماده 1- منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 1376/5/26 می باشد.

ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

1- روابط استیجاري قبل از اجراي قانون.

2- روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره.

4- مواردتخلیه اماکن استیجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد.

5-در صورتی که سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره- رابطه استیجاري در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهاي قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.

ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادي موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.

ماده 4- رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذي نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور دستورتخلیه خواهد نمود.

ماده 5- ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت می گیرد، مگراینکه طرفین ترتیب دیگري را مقرر نموده باشند.

ماده 6- اجراي دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ و اجرامی گردد.مامور مکلف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روزنسبت به اجراي مفاددستوراقدام نماید.

ماده 7- چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی ازبستگان یا خادمان وي که سن ظاهري وي براي تمییزاهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ می شود.

ماده 8- هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب رادراعلامیه اي قید و به محل الصاق می نماید. 

تبصره- در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3) روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وي و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد.

ماده 9- درمورد اسناد رسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهدآمد.

ماده 10- درخواست نامه براي اسناد عادي اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود:

الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وي ،

ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وي ،

پ-مشخصات عین مستاجره ،

ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .

تبصره 1- تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.

تبصره 2- درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادي منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.

ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجراي اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.

ماده 12- اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستورابلاغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف (48) ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6) ومواد (7) و(8) این آیین نامه عمل نماید

ماده 13- چنانچه در زمان اجراي دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجراي ثبت، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادر به تخلیه مورداجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وي توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود. مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجر براي یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربري تجاري و اماکنی که با رعایت قوانین ومقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار می شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهاي عادي اجاره نیز، طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

ماده 15- اجراي مقررات ماده (7) قانون، ناظر به مواردي است که در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هر ساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.

ماده 16- مستاجر اماکن تجاري در مدت اجاره، چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد، می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره رابراي همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج دراجاره نامه به دیگري منتقل نماید.

ماده 17- در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون، چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجراي دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید در این خصوص مستاجر می تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 18- درصورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجراي دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

ماده 19- چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود، موجرحق دارد خسارتی را که از توقیف اجراي دستورتخلیه به او واردشده است برطبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

ماده 20- چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادي و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجرعنوان شود، دراین صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجراي ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجراي ثبت می باشد.

تبصره- در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادي و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضاي تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، می تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .