ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاري، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههاي دانشجویی و ساختمانهاي دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادي منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.