ماده 1- منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 1376/5/26 می باشد.

ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:

1- روابط استیجاري قبل از اجراي قانون.

2- روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.

3- روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره.

4- مواردتخلیه اماکن استیجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد.

5-در صورتی که سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره- رابطه استیجاري در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهاي قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.

ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادي موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.

ماده 4- رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذي نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور دستورتخلیه خواهد نمود.

ماده 5- ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت می گیرد، مگراینکه طرفین ترتیب دیگري را مقرر نموده باشند.

ماده 6- اجراي دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ و اجرامی گردد.مامور مکلف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روزنسبت به اجراي مفاددستوراقدام نماید.

ماده 7- چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی ازبستگان یا خادمان وي که سن ظاهري وي براي تمییزاهمیت موضوع کافی باشد، ابلاغ می شود.

ماده 8- هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب رادراعلامیه اي قید و به محل الصاق می نماید. 

تبصره- در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3) روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وي و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد.

ماده 9- درمورد اسناد رسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهدآمد.

ماده 10- درخواست نامه براي اسناد عادي اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود:

الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وي ،

ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وي ،

پ-مشخصات عین مستاجره ،

ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .

تبصره 1- تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.

تبصره 2- درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادي منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.

ماده 11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجراي اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.

ماده 12- اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستورابلاغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف (48) ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6) ومواد (7) و(8) این آیین نامه عمل نماید

ماده 13- چنانچه در زمان اجراي دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجراي ثبت، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادر به تخلیه مورداجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وي توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود. مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجر براي یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

ماده 14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربري تجاري و اماکنی که با رعایت قوانین ومقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار می شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهاي عادي اجاره نیز، طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

ماده 15- اجراي مقررات ماده (7) قانون، ناظر به مواردي است که در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هر ساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.

ماده 16- مستاجر اماکن تجاري در مدت اجاره، چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد، می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره رابراي همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج دراجاره نامه به دیگري منتقل نماید.

ماده 17- در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون، چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجراي دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید در این خصوص مستاجر می تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 18- درصورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجراي دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

ماده 19- چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود، موجرحق دارد خسارتی را که از توقیف اجراي دستورتخلیه به او واردشده است برطبق قوانین و مقررات مطالبه کند.

ماده 20- چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادي و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجرعنوان شود، دراین صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجراي ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجراي ثبت می باشد.

تبصره- در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادي و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضاي تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، می تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .