ماده ١- در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميگردند:

الف- قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ١٣٨۶

ب- ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وکیل يا نماينده قانوني که براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي نمايد.

ج- شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د- شناسايي کامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پايه به شرح مذآور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (٣) اين آيين نامه.

هـ- موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، شرکت ليزينگ، شرکت هاي سرمايه پذير، صرافي ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.

و- معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام ميشود.

تبصره - قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده گذاري يا ساير عمليات مربوط مينمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:

١- معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.

٢- کاشف جعل، اظهار کذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

٣- معاملاتي که به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده اند.

۴- معاملات تجاري بيش از سقف مقرر که با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.

۵- معاملاتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.

۶- معاملات بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

٧- معاملاتي که طبق عرف کاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح ميباشد.

ز- سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (٠٠٠.٠٠٠.١۵٠ ) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.

ح- وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چك هايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چك هاي عادي در وجه حامل و ساير چك هايي که دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).

ط- اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه ها، بيمه مرکزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداري ها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وکالای دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.

ي- مشاغل غيرمالي: اشخاصي که معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروشندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران قيمت.

ك- خدمات پايه: خدماتي که  طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي کنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانك ها، اخذ کد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادي، اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب.

ل- شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي که براساس تصويب نامه شماره ١۶١۶٩/ت٣٩٢٧١هـ مورخ ٢٩/١/١٣٨٨ به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.

م- شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره ١۶١٧٣/ت۴٠٢۶۶هـ مورخ ٢٩/١/١٣٨٨ به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي يابد.

ن- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

س- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذکور در ماده .(٣٧)

ع- واحد اطلاعات مالي: واحدي متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشكوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده .(٣٨)

ماده ٢- موسسات اعتباري، بيمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (٣).) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستم هاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.

تبصره - پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.

ماده ٣- تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير ميباشند:

الف- شناسايي اوليه شخص حقيقي ١ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و کدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل کارت ملي در حد متعارف صورت مي پذيرد.

تبصره- در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال آشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع ميباشد.

٢- درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر آشور متبوع آه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا آارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب ميگردد. تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذآور در آييننامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و آدپستي براي آليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.

ب- شناسايي اوليه شخص حقوقي ١ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و آدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق آارت شناسه (مذآور در آيين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت ميگيرد.

٢- درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي ماخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.

٣- شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.

۴- متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي آه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذيربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف ميگردد.

ج- شناسايي اوليه در موارد غيربانكي ١ـ تمامي اشخاصي آه عهدهدار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در آشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع ميباشند.

٢- تمامي اشخاصي آه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي آه ارزش امانات و محمولههاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام ميگردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.

٣- تمامي اصنافي آه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاآتور فروش هستند.

د- شناسايي آامل اشخاص حقيقي اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذآور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي آامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند: ١ـ اخذ معرفينامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفينامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مرآزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و آانونهاي حرفهاي رسمي.

٢- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذآور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.

٣- اخذ جواز آسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي آه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.

۴- اخذ گواهي اشتغال به آار از اشخاص حقيقي داراي جواز آسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.

۵- اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.

هـ- شناسايي آامل اشخاص حقوقي. ١ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.

٢- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرآتنامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تامينآنندگان منابع مالي شخص حقوقي، موسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.

٣- اخذ اطلاعات مربوط به رتبهبندي شرآت از مراجع ذيربط (از قبيل شرآتهاي سنجش اعتبار، رتبهبندي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا ساير مراجع حرفهاي).

تبصره ـ در صورت عدم رتبهبندي شرآت، شخص مشمول بايد راساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تاييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شرآت مستقيماً مورد بررسي قرار ميگيرد.

۴ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه دادهاند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذآور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است آه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.