ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی  مصوب 86

ماده ١- در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف ميگردند:

الف- قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب ١٣٨۶

ب- ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وکیل يا نماينده قانوني که براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي نمايد.

ج- شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

د- شناسايي کامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات پايه به شرح مذآور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (٣) اين آيين نامه.

هـ- موسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، شرکت ليزينگ، شرکت هاي سرمايه پذير، صرافي ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.

و- معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام ميشود.

تبصره - قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشا مال و سپرده گذاري يا ساير عمليات مربوط مينمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:

١- معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.

٢- کاشف جعل، اظهار کذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

٣- معاملاتي که به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده اند.

۴- معاملات تجاري بيش از سقف مقرر که با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.

۵- معاملاتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.

۶- معاملات بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

٧- معاملاتي که طبق عرف کاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح ميباشد.

ز- سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (٠٠٠.٠٠٠.١۵٠ ) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهد نمود.

ح- وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چك هايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چك هاي عادي در وجه حامل و ساير چك هايي که دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).

ط- اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، موسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه ها، بيمه مرکزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداري ها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وکالای دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.

ي- مشاغل غيرمالي: اشخاصي که معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروشندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران قيمت.

ك- خدمات پايه: خدماتي که  طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي کنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانك ها، اخذ کد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادي، اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب.

ل- شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي که براساس تصويب نامه شماره ١۶١۶٩/ت٣٩٢٧١هـ مورخ ٢٩/١/١٣٨٨ به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.

م- شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره ١۶١٧٣/ت۴٠٢۶۶هـ مورخ ٢٩/١/١٣٨٨ به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي يابد.

ن- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.

س- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذکور در ماده .(٣٧)

ع- واحد اطلاعات مالي: واحدي متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشكوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده .(٣٨)