ضمانت اجرای کیفری ترک انفاق در حقوق ایران

نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران بر پایه مسئولیت‌های متقابل زن و شوهر بنا شده است. یکی از مهم‌ترین این مسئولیت‌ها، پرداخت نفقه توسط زوج است که شامل کلیه نیازهای متعارف و متناسب با شأن زوجه از قبیل مسکن، البسه، خوراک، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و سایر مخارج ضروری است. 

اهمیت ویژه این حق سبب شده است که قانونگذار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برای ترک انفاق ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی کند.

قانونگذار با توجه به نقش اساسی این حق در تأمین امنیت اقتصادی و کرامت انسانی زن، ترک انفاق را در شرایطی خاص جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس مقرر نموده است. این نوشتار به بررسی عناصر قانونی، مادی و معنویجرم ترک انفاق و شرایط تحقق مسئولیت کیفری زوج می‌پردازد.

مبنای قانونی جرم ترک انفاق

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد « هرگاه مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن، نفقه او و فرزندان یا سایر افراد واجب‌النفقه را نپردازد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه شش بین شش ماه تا دو سال است. بنابراین، زوج در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، ممکن است با مجازات حبس مواجه شود.

عناصر و شرایط تحقق جرم ترک انفاق

نکاح دائم

ترک انفاق تنها در نکاح دائم قابل تحقق است. در عقد موقت، تکلیف پرداخت نفقه تنها در صورت شرط ضمن عقد یا توافق زوجین به وجود می‌آید حال سوال اساسی این است که اگر در نکاح موقت شرط شود که زوج نفقه پرداخت نماید اما از پرداخت نفقه خودداری کند آیا عدم پرداخت نفقه در نکاح موقت جنبه کیفری دارد : 

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد به طوری که گروهی معتقدند که با توجه به این‌که در ماهیت (عقد متعه) نفقه وجود ندارد و شرط کردن نفقه در عقد موقت ماهیت عقد را تغییر نمی‌دهد؛ لذا زوجه نمی‌تواند ادعای نفقه را به‌ صورت کیفریمطرح کند و لذا مجاز است نفقه را از طریق عرض‌ حال حقوقی مطالبه کند.

گروهی دیگر معتقدند که با توجه ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده که مقرر می‌دارد « هرگاه مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن، نفقه او و فرزندان یا سایرافراد واجب‌النفقه را نپردازد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.»تفکیکی بین عقد نکاح دائم و موقت قائل نشده است و در صورتی که شرط شود مرد نفقه زن صیغه ای یا همان موقت خود را پرداخت نماید اما از پرداخت خودداری کند مشمول عقد موقت نیز می‌شود.

اما به نظر می رسد که به دلایل ذیل جنبه کیفری نداشتن عدم پرداخت نفقه زن  موقت صحیح تر باشد : 

اولا ؛ با استقراء کامل در قوانین خصوصا مواد 1195 لغایت 1206 قانونگذار افراد واجب النفقه را مشخص کرده است و زوجه موقت اصولا و طبق قانون واجب النفقه محسوب نمی شود . 

ثانیا ؛ قانونگذار در برخی موارد از اصطلاح نفقه استفاده کرده که مطمئنا واجب النفقه نیستند اما تحت شرایطی بایستی پرداخت شود به طوری که ماده 768 قانون مدنی مقرر می دارد « در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.» و اگر افرادی که قرابتی با متعهد نداشته باشند ، را در شمار واجب النفقه بیاوریم ، عملا فراتر از عرف و قانون قدم گذاشته ایم . 

ثالثا ؛ در مسائل کیفری قیاس جاری نمی شود و نمی توان حکم و مجازات کیفری را با قیاس در مورد مسائل مشابه جاری کرد ، چرا که اگر این روش استدلال شود با اصل برائت ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم که از اصول دادرسی کیفری هستند در تعارض می باشد . 

 

استطاعت مالی زوج

وجود توانایی مالی واقعی شرط اساسی تحقق جرم ترک انفاق است. استطاعت می‌تواند شامل درآمد، دارایی‌های موجود یا امکان دسترسی به منابع مالی باشد. در صورت عدم تمکن مالی، رفتار زوج ترک فعل غیرقابل مؤاخذه کیفری تلقی می‌شود و حداکثر می‌تواند موجب مسئولیت مدنی گردد.

تمکین زوجه

تمکین عام و خاص، شرط استحقاق زن به نفقه است. چنانچه زن از انجام وظایف زناشویی خودداری کند و بدون دلیل موجه ناشزه شناخته شود، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد و بالتبع، ترک انفاق نیز محقق نخواهد شد. البته بار اثبات نشوز یا همان عدم تمکین بر عهده زوج است.

ماهیت جرم ترک انفاق

ترک انفاق از جرایم مستمر محسوب می‌شود؛ یعنی مادامی که عدم پرداخت ادامه دارد، جرم نیز استمرار دارد. همچنین این جرم با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شود و از جرایم قابل گذشت است. بنابراین در صورت گذشت زوجه، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.

نتیجه گیری

ترک انفاق یکی از مهم‌ترین جرایم علیه حقوق خانواده است و قانونگذار با جرم‌انگاری آن در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، تلاش کرده است که امنیت اقتصادی و کرامت زوجه و فرزندان حفظ شود. تحقق این جرم منوط به سه شرط اصلی است: 

وجود رابطه زوجیت دائم، استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه. بی‌توجهی به این تکالیف می‌تواند برای زوج مجازات حبس شش ماه تا دو سال را به دنبال داشته باشد.

نویسنده: ناصر نصیری فیروز