وصیت در حقوق ایران نهادی است که ریشه عمیق فقهی دارد و قلمرو تأثیر آن از دیرباز محل بحث میان فقها بوده است. مطابق مقررات قانون مدنی، وصیت تملیکی تنها نسبت به ثلث ترکه ( یعنی تا یک سوم از دارایی شخص فوت شده ) بدون نیاز به اجازه ورثه نافذ است، اما این حکم در فقه امامیه نظرات متفاوتی داشته است.
حدود اختیار وصیت کننده در فقه و قانون:
نظریه مشهور فقه امامیه؛ محدودیت به ثلث یا یا یک سوم
اکثریت فقها، از جمله مشهور متأخرین، بر این عقیدهاند که موصی یا همان وصیت کننده نمیتواند بیش از یکسوم اموال خود را بهصورت وصیت منتقل کند، مگر اینکه ورثه بعد از فوت اجازه دهند. مبنای این حکم، روایات و قاعده لاضرر نسبت به حقوق ورثه است.
این دیدگاه همان است که در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است و ماده 843 قانون مدنی بیان می کند « وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه ورثه »
نظر منسوب به شیخ صدوق (بن بابویه)؛ جواز وصیت در کل ترکه
در مقابل، شیخ صدوق معتقد است که موصی یا همان وصیت کننده اختیار دارد در تمام ترکه خود وصیت کند و این حکم محدود به ثلث نیست. مطابق این نظر:
ــ وصیت به تمام ترکه نافذ است؛
ــ محدودیت ثلث وجود ندارد؛
ــ حق ورثه پس از تحقق وصیت شکل میگیرد و مقیدکننده اختیار موصی قبل از فوت نیست.
این نظر هرچند از دیدگاه فقهی قابل توجه است، اما در حقوق کنونی ایران پذیرفته نشده و قانون مدنی بر مبنای نظر مشهور تنظیم شده است.
اثر امضای وصیت مازاد بر ثلث توسط وراث پیش از فوت موصی
یکی از مباحث اختلافی در فقه امامیه و حقوق ایران، اثر حقوقی امضای وصیتِ مازاد بر ثلث توسط وراث ، پیش از فوت موصی یا همان وصیت کننده است.
پرسش اصلی این است که آیا ورثه با امضای وصیتنامه در زمان حیات وصیت کننده ، ملتزم میشوند ؟ یعنی پس از فوت مورث خود ( موصی ) حق عدول ندارند، یا آنکه چنین امضایی صرفاً اذن بوده و قابلیت رجوع دارد؟
گروهی از حقوق دانان بیان می دارند، اجازهای که وراث در زمان حیات موصی، نسبت به وصیت زائد بر ثلث صادر میکنند، معتبر و لازمالاتباع است و وراث حق عدول از آن را ندارند.
استدلال این گروه آن است که حق وراثت از زمان حیات موصی نیز مورد حمایت قانونگذار است و به همین جهت، موصی از تصرف بیش از ثلث اموالش بدون اجازه وراث منع شده. است.
بنابراین وقتی حق ورثه در زمان حیات موصی محترم شمرده شده، اجازه آنان نیز در همان زمان معتبر است. همچنین از دید ایشان، وصیت یک عمل حقوقی کامل است و تنها اثر آن معلق بر فوت است؛ بنابراین اگر ورثه در زمان ایجاد وصیت یا پس از آن رضایت دهند، این اجازه باید نافذ تلقی شود و عدول از آن امکانپذیر نیست. این نظر به عنوان قول مشهور فقهای امامیه نیز شناخته میشود.
در مقابل، گروهی دیگر حقوقدانان قائل به تفکیک هستند و بیان می دارند، که ورثه قبل از فوت وصیت کننده، «وارث بالفعل» نیستند؛ بلکه «وارث احتمالی» محسوب میشوند و تا زمانی که موصی یا همان وصیت کننده زنده است، هیچگونه حق مکتسبهای برای آنان ایجاد نشده که بتوانند رضایت یا اجازه غیرقابلرجوع صادر کنند.
از این منظر، عدول از اجازه در زمان حیات موصی ممکن است زیرا هنوز هیچ حقی برای آنان مستقر نشده و موصی نیز در قید حیات است و میتواند هرگونه تغییر لازم را در وصیت خود اعمال کند. به اعتقاد این گروه، تنها پس از فوت موصی، رضای اعلامشده قابلیت استصحاب یافته و مؤثر میشود و بعد از فوت، عدول ممکن نیست؛ زیرا رجوع در این مرحله اثر وصیت را که به فوت گره خورده است باطل یا معلق میسازد.
نظر نویسنده:
به نظر میرسد تحلیل دقیق مفاهیم حقوقی اذن و اجازه میتواند راهحل میانهای ارائه دهد. از نظر قانون مدنی ایران، «اذن» عمل حقوقی جایز است و اذندهنده همواره حق رجوع دارد؛ مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم درج شده باشد.
از آنجا که وصیت تا لحظه فوت عقد لازم نیست و ماهیتاً قابل رجوع است، نمیتوان ادعا کرد امضای وراث پیش از فوت در قالب «اذن ضمن عقد لازم» بوده و غیرقابل رجوع تلقی گردد. بنابراین امضای وراث قبل از فوت باید ماهیتاً اذنی قابل رجوع دانسته شود.
با وجود این، برای جلوگیری از سوءاستفاده و بیثباتی حقوقی، میتوان نظریه را تعدیل و تکمیل کرد؛ به این معنا که اگر بین زمان امضای وراث و زمان فوت، تغییری در میزان ترکه رخ نداده باشد، اذن سابق نباید قابل رجوع تلقی شود؛ زیرا رجوع در چنین حالتی فاقد توجیه و خلاف حسن نیت است و میتواند نظم حقوقی و اعتماد طرفین را متزلزل کند.
اما اگر از زمان امضا تا زمان فوت، میزان ترکه افزایش یافته یا دارایی جدیدی حاصل شده باشد، ورثه میتوانند فقط در خصوص آن مقدارِ افزودهشده از اذن خود عدول کنند.
در نتیجه، «اذن» سابق نسبت به ترکه موجود در زمان امضا نافذ و غیرقابل عدول خواهد بود ولی نسبت به مازاد بعدی نیازمند تجدید رضایت است.
این تحلیل، ضمن حفظ اصول کلاسیک قانون مدنی درباره تمایز میان «اذن» و «اجازه» و قابلرجوع بودن اذن، به عدالت عملی و واقعیتهای حقوقی نیز نزدیکتر است. همچنین با ماهیت وصیت بهعنوان عمل حقوقی غیرلازم تا زمان فوت، سازگارتر بوده و امکان جبران، ترمیم یا تغییر اراده موصی را در زمان حیات محترم میشمارد. از سوی دیگر، این نظریه اجازه نمیدهد وراث به بهانه قابل رجوع بودن اذن، در زمان فوت موصی بهطور کامل از امضای قبلی خود عدول کنند و موجب بیاعتمادی و اختلال در روابط مالی شوند.
بدین ترتیب، نتیجه مطلوب آن است که: امضای وراث پیش از فوت در اصل «اذن قابل رجوع» است، اما رجوع از آن در صورتی مجاز است که تغییری در دارایی موصی پس از امضا رخ داده باشد؛ و نسبت به ترکه موجود در زمان امضا، اذن غیرقابل عدول تلقی میشود. این جمع بین دو دیدگاه، هم با نصوص قانونی سازگار است و هم به نظم مالی و ارادی نزدیکتر است و به نظر نویسنده، بهترین مبنا برای تحلیل حقوقی اثر اجازه وراث قبل از فوت موصی محسوب میشود.
نویسنده : ناصر نصیری فیروز
نظرات کاربران (0)