پس از بروز اختلاف میان زوجین و جدایی فیزیکی یا حقوقی، یکی از مسائل بسیار چالشبرانگیز در دعاوی خانواده، موضوع حق ملاقات با طفل است. دادگاه خانواده در زمان رسیدگی به درخواست ملاقات، علاوه بر تعیین روز و ساعت، معمولاً محل ملاقات را نیز مشخص میکند. اما پرسشی که در عمل دائماً موجب اختلاف والدین و ایجاد پروندههای متعدد در واحد اجرای احکام میشود، این است که: هزینه رفتوآمد کودک برای حضور در محل ملاقات بر عهده چه کسی است؟ این پرسش ظاهراً ساده، در عمل دارای آثار مالی، مسئولیتی، قانونی و حتی روانشناختی است و نبودِ مقرره صریح قانونی موجب شده تعبیر و تفسیرهای گوناگونی در دادگاهها شکل گیرد. این مقاله بهصورت علمی، تطبیقی و کاربردی به بررسی دقیق این موضوع میپردازد.
جایگاه حق ملاقات در نظام حقوقی ایران
حق ملاقات چیست؟
حق ملاقات، مطابق مواد متعدد قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، یک حق برای والد فاقد حضانت است؛ نه تکلیف والد حضانتدار. این حق جنبه شخصی، غیرقابلاسقاط و مبتنی بر مصلحت طفل دارد.
حضانت کودک با چه کسی است؟
حضانت به معنای نگهداری، مراقبت، تربیت و رفع نیازهای اولیه طفل است و طبق مواد:
- مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی
- مواد ۴۰ تا ۴۷ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱
هزینههای مادی نگهداری کودک (نفقه) بر عهده پدر (یا کسی که قانوناً مکلف است) است، نه دارنده حضانت.
اما در مورد هزینه ایاب و ذهاب برای ملاقات، این هزینه حق ملاقات والد دیگر است و همان اصول قبلی برقرار است و هزینه رفتوآمد با والد ملاقاتکننده است، زیرا مقدمات اعمال حق با اوست.
تعارض بین حق ملاقات و تکلیف حضانت
از اینجا نقطه اختلاف شکل میگیرد شخصی که حضانت با او نیست میخواهد از حق ملاقات خود استفاده کند و دارنده حضانت موظف به فراهم کردن نیازهای کودک است. اما:
پرسش اصلی:
آیا والد حضانتدار باید هزینهای را تحمل کند که ناشی از حق والد دیگر است؟
پاسخ حقوقی، منفی است و در ادامه دلایل آن تشریح میشود.
تحلیل عمیق حقوقی: چرا هزینه رفتوآمد با ملاقاتکننده است؟
۱) اصل استیفای حق و لوازم آن
اصل مسلم حقوقی این است که « کسی که حقی را اعمال میکند، باید مقدمات اجرای آن را نیز خود فراهم کند.»
حق ملاقات نیز در زمره حقوق شخصی است که حضانت بر عهده او نیست و کودک در واقع موضوعِ اعمال این حق است. بنابراین:
- ملاقات = حق والدی است که حضانت بر عهده او نیست
- مقدمات ملاقات = رفتوآمد، تحویلگیری، هزینه حملونقل
- نتیجه منطقی = هزینهها با والد ملاقاتکننده است
این قاعده در همه اعمال حق در نظام حقوقی جاری است. همانگونه که کسی که دعوایی اقامه میکند باید هزینه دادرسی بدهد، والد ملاقاتکننده نیز باید مقدمات استفاده از حق خود را فراهم کند.
۲) اصل عدم تحمیل هزینه اضافی به والد دارای حضانت
والدی که حضانت با اوست، در حال حاضر تمام هزینههای ضروری، تغذیه، درمان، نگهداری، مسکن و امنیت کودک را تأمین میکند.
تحمیل هزینه حملونقل ملاقات نیز بر او، برخلاف:
- فلسفه حضانت
- عدالت
- مصلحت طفل
- قواعد فقهی و حقوقی
است.
زیرا حضانت یک وظیفه سنگین است و اضافهکردن وظایف اضافی بدون تکلیف قانونی نارواست.
۳) اصل ۴۰ قانون اساسی (قاعده لاضرر)
اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر میکند: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد »
والد فاقد حضانت نمیتواند استفاده از حق ملاقات را به هزینه و زحمت والد دیگر تحمیل کند؛ این امر «اضرار» است؛ زیرا:
والد حضانتدار هزینه اضافی میدهد.
کودک باید رفتوآمد بیشتری داشته باشد.
احتمال مشاجره و تعارض میان والدین افزایش مییابد.
در نتیجه، استناد به اصل ۴۰ کاملاً منطقی و قابل دفاع است.
تحلیل فقهی
در فقه، هزینههای فرزند – به عنوان نفقه – بر عهده پدر است، مگر در موارد استثنایی. اما «حق ملاقات»، جزء نفقه یا هزینه ضروری کودک نیست؛ بلکه حق شخصی والد فاقد حضانت است. بنابراین:
فقه نیز تأکید دارد که هزینه اعمال حق، با خود صاحب حق است.
همچنین در فقه، «لوازم اعمال حق» بر عهده صاحب حق است و نمیتواند بر دیگری بار شود.
تحلیل منطقی و روانشناختی
در مشاورههای خانواده، ثابت شده:
- هر چه نقش والدی که حضانت بر عهده او نیست در فرآیند ملاقات فعالتر باشد، کیفیت ارتباط کودک بهتر است.
- تحمیل هزینه و زحمت بر والد دارای حضانت موجب دلخوری و ایجاد مانع روانی میشود.
- بهتر است والد ملاقاتکننده مسئولیت بیشتری بپذیرد تا کودک احساس ثبات کند.
بنابراین از نظر روانشناسی کودک نیز، این نتیجه صحیحتر است.
بررسی کامل قوانین و طرحهای تقنینی
آیا در قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ حکم صریحی داریم؟
خیر. قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در مواد مربوط به ملاقات هیچ اشارهای به هزینه رفتوآمد نکرده است.
آیا در قانون مدنی مقررهای وجود دارد؟
خیر. مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی درباره حضانت، نفقه و ولایت صحبت میکند و حق ملاقات را فقط در قالب «حق ابوین» مطرح میکند.
طرح الحاقی سال ۱۳۹۹ مجلس
در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ طرحی توسط نمایندگان مجلس ارائه شد تحت عنوان «الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده» که در آن بهطور صریح آمده است: هزینه ایابوذهاب طفل برای ملاقات، با ملاقاتکننده است.
گرچه این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده، اما دو نکته مهم دارد:
- نشاندهنده نظر تقنینی قانونگذار است
- مؤید همان تحلیلی است که از اصول حقوقی به دست میآید
بنابراین حتی جهتگیری قانونگذاری نیز همین نظر را تقویت میکند.
رویه قضایی و عملکرد دادگاهها
با وجود نبود قانون صریح، بررسی آرای صادره در دادگاههای خانواده، نشاندهنده یک رویه غالب است:
در اکثر شعب، قاضی مقرر میکند که هزینهها با والد ملاقاتکننده است.
فرمول رایج در احکام:
« تحویل طفل در زمان ملاقات با هزینه و مسئولیت والد ملاقاتکننده خواهد بود. »
برخی شعب مقرر میکنند تحویل از محل سکونت دارنده حضانت انجام شود.
این شیوه برای جلوگیری ازاختلاف ، درگیری ، هزینه اضافی است.
واحدهای اجرای احکام معمولاً مسئولیت را متوجه ملاقاتکننده میدانند.
در بسیاری از واحدها عرف اجرایی چنین است:
ملاقاتکننده باید طفل را ببرد و بازگرداند.
یا هزینه رفتوآمد کودک را پرداخت کند.
یا تقاضای تغییر محل ملاقات بدهد.
بنابراین رویه قضایی نیز این دیدگاه را تأیید میکند.
پاسخ قطعی و قابل استناد
با جمعبندی قوانین، اصول حقوقی، رویه قضایی، تحلیل فقهی و جهتگیری مقنن:
هزینه ایابوذهاب طفل برای ملاقات، بر عهده والد ملاقاتکننده است.
مبانی این نظراصل استیفای حق و لوازم آن ، اصل عدم تحمیل هزینه بر دارنده حضانت ، اصل ۴۰ قانون اساسی (لاضرر) ، قواعد فقهی لزوم تحمل مقدمات اعمال حق ، رویه قضایی غالب ، طرح تقنینی ۱۵/۶/۱۳۹۹
البته دادگاه میتواند بنا بر مصلحت طفل، حکم متفاوت صادر کند. اما قاعده کلی و تحلیل حقوقی، همان است که ذکر شد.
نکات کاربردی برای وکلا و طرفین دعوا
۱) اگر موکل شما ملاقاتکننده است: به او گوشزد کنید که هزینهها بر عهده اوست، بهتر است روش تحویلگیری شفاف شود، در صورت ناتوانی مالی، تقاضای تغییر محل یا کاهش دفعات ملاقات بدهد و میتوان درخواست ملاقات مجازی (تماس تصویری) در موارد خاص ارائه کرد.
۲) اگر موکل شما دارنده حضانت است: به او بگویید، حق ندارد ملاقات را به بهانه هزینه رفتوآمد، متوقف کند؛ اما مسئول پرداخت این هزینه نیست و در صورت تحمیل هزینه، میتواند به اجرای احکام مراجعه کند.
۳) اگر اختلاف شدید باشد: تعیین محل ملاقات بیطرف، تحویل کودک در کلانتری یا مرکز ملاقات فرزندان طلاق و ثبت جزئیات توافق در حکم دادگاه می تواند موثر باشد.
نویسنده : ناصر نصیری فیروز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظرات کاربران (0)