حق تعیین منزل مشترک؛ آیا زوجه می‌تواند هر خانه‌ای را تحمیل کند؟

  در سال‌های اخیر، یکی از پرتکرارترین دعاوی دادگاه‌های خانواده، اختلاف بر سر «محل سکونت مشترک» و استناد زوجه به شرط معروف عقدنامه یعنی «حق تعیین منزل مشترک با زوجه است» شده است.

بسیاری از زنان جوان با این تصور که این شرط به آن‌ها اختیار تام و مطلق می‌دهد، آغاز زندگی مشترک را منوط به تهیه آپارتمان در بهترین نقاط تهران (فرشته، زعفرانیه، الهیه، نیاوران و …) یا شهرهای بزرگ می‌کنند؛ در حالی که زوج غالباً توان مالی چنین مناطقی را ندارد.

سؤال اصلی این است: آیا واقعاً شرط « حق تعیین منزل مشترک » به زوجه اجازه می‌دهد هر خانه و هر منطقه‌ای را به زوج تحمیل کند؟

ماهیت شرط «حق تعیین منزل مشترک»

این شرط، یکی از شروط چاپی عقدنامه رسمی سازمان ثبت احوال (بند «ب» شروط ضمن عقد) است که به امضای زوج می‌رسد:

«زوج به زوجه وکالت بلاعزل داد که … محل سکونت مشترک را با توجه به شئونات زوجه تعیین نماید.»

این شرط، برگرفته از ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی است:

«زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.»

آیا حق تعیین مسکن مطلق و نامحدود است؟

محدودیت اول: نفقه (و مسکن) مقید به «شأن زوجه» است ، ماده ۱۱۰۷ قانون مقرر می دارد

«نفقه عبارت است از … مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.»

حتی اگر حق تعیین مسکن به زوجه واگذار شده باشد، مسکن جزء نفقه است و نفقه نمی‌تواند فراتر از شأن زوجه باشد.

شأن زوجه چگونه تعیین می‌شود؟

دادگاه‌ها بر اساس رویه ثابت اکثر دادگاهها شأن زوجه را با توجه به موارد زیر تعیین می‌کنند:

- محل سکونت خانواده زوجه قبل از ازدواج (مثلاً اگر پدر زوجه در منطقه ۱۰ تهران ساکن بوده، نمی‌توان شأن دختر را زعفرانیه دانست).

- تحصیلات، شغل و درآمد زوج.

- سطح زندگی مشترک در ابتدای ازدواج (اگر با جهیزیه و مهریه پایین ازدواج کرده‌اند، نمی‌توان ناگهان توقع زندگی لاکچری داشت).

- عرف زمان و مکان.

- وضعیت مالی فعلی زوج (نه آرزوها!).

نتیجه: زوجه‌ای که قبل از ازدواج در منطقه ۵ یا نارمک زندگی می‌کرده، نمی‌تواند با استناد به شرط، آپارتمان 300 متری در الهیه مطالبه کند.

محدودیت دوم: قاعده لاضرر و منع عسر و حرج

قاعده لاضرر (حدیث نبوی معروف): در فقه امامیه و حقوق ایران، هر شرطی که موجب ضرر غیرقابل تحمل یا عسر و حرج یکی از طرفین شود، باطل است.

- ماده ۲۳۲ قانون مدنی: «شروط مفصله مذکوره در عقدنامه … اگر موجب غرور یا ضرر فاحش شود باطل است.»

- ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده … یکدیگر را معاونت نمایند.»

 اگر زوجه‌ای در زمان عقد در منطقه‌ای متوسط زندگی می‌کرده و ناگهان پس از ازدواج، آغاز زندگی را منوط به خرید آپارتمان ۵۰ میلیاردی در منطقه یک تهران کند، این شرط دیگر یک «حق» نیست، بلکه وسیله ایجاد عسر و حرج و اخلال در بنیان خانواده است.

دادگاه‌ها در چنین مواردی معمولاً حکم می‌دهند:«شرط حق تعیین مسکن، مقید به عدم ایجاد مشقت غیرمتعارف برای زوج است.»

محدودیت سوم: شرط ضمنی عرفی در تفسیر قراردادها

بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مدنی «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.»

وقتی زوج در عقدنامه امضا می‌کند «حق تعیین منزل با زوجه»، عرف جامعه ایران این را به معنای موارد زیر می‌داند:

- انتخاب بین چند منطقه متوسط تا خوب.

- انتخاب بین چند خانه در یک محدوده قیمتی مشخص.

- در نظر گرفتن توان مالی زوج.

نه اینکه زوجه بتواند ناگهان توقع زندگی در عمارتی میلیاردی داشته باشد که حتی پدر خودش هم در آن زندگی نمی‌کند!

این همان «شرط ضمنی عرفی» است که دادگاه‌ها بارها در آرای خود به آن استناد کرده‌اند.

رویه قضایی فعلی دادگاه‌های خانواده در مورد حق تعیین مسکن

بر اساس بررسی بیش از ۴۰۰ رأی صادره از شعب مختلف دادگاه خانواده تهران، مشهد، اصفهان و شیراز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، موارد زیر مشاهده می‌شود:

آرای تأییدکننده محدودیت شرط:

- شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران (۱۴۰۳): «مطالبه مسکن در منطقه یک تهران در حالی که شأن زوجه منطقه ۴ تعیین شده، فاقد وجاهت قانونی است.»

- شعبه ۲۶۸ تهران (۱۴۰۲): «شرط حق تعیین مسکن نمی‌تواند وسیله سوءاستفاده و ایجاد عسر و حرج برای زوج قرار گیرد.»

- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه ۱۶ (۱۴۰۳): «حق تعیین مسکن مقید به شأن زوجه و عدم مشقت غیرمتعارف است.»

آرای الزام به تمکین در مسکن موجود:

در مواردی که زوج مسکنی در حد شأن زوجه تهیه کرده (مثلاً آپارتمان ۱۰۰ متری در منطقه ۵ یا سعادت‌آباد)، دادگاه‌ها معمولاً:

- زوجه را به تمکین در همان منزل الزام می‌کنند.

- اعلام می‌دارند که شرط حق تعیین مسکن، حق انتخاب در حد متعارف است، نه رد کامل مسکن تهیه‌شده.

موارد استثنایی که دادگاه به نفع زوجه رای می‌دهد:

در موارد زیر، دادگاه ممکن است زوج را به تهیه مسکن در منطقه بالاتر الزام کند:

- زوجه قبل از ازدواج در منطقه لوکس زندگی می‌کرده (مثلاً پدرش در زعفرانیه مالک بوده).

- زوج در زمان عقد صراحتاً تعهد شفاهی یا کتبی به تهیه مسکن در منطقه خاصی داده باشد.

- زوج وضعیت مالی بسیار خوبی داشته باشد (مثلاً مدیرعامل شرکت یا تاجر بزرگ).

حتی در این موارد هم دادگاه معمولاً سقف را «شأن سابق زوجه» قرار می‌دهد، نه بیشتر.

توصیه‌های عملی برای زوجین

برای مردان قبل از ازدواج

- در جلسه عقد، شفاهاً یا در عقدنامه الحاقی، محدوده تقریبی منطقه را مشخص کنید.

- از نوشتن عبارت «هر کجا که زوجه بخواهد» پرهیز کنید.

- اگر توانایی مالی محدودی دارید، از امضای این شرط بدون توضیح خودداری کنید.

برای مردان، پس از اختلاف

- مدارک مربوط به شأن زوجه (آدرس پدر و مادر، عکس خانه پدری، میزان جهیزیه و …) را جمع‌آوری کنید.

- گزارش کارشناسی رسمی دادگستری از شأن زوجه بگیرید.

- مسکنی در حد شأن تهیه کنید و دادخواست الزام به تمکین بدهید.

توصیه‌های عملی برای زن ها

- از شرط به عنوان ابزار فشار استفاده نکنید؛ ممکن است به ضررتان تمام شود.

- درخواست منطقی و در حد شأن واقعی خود داشته باشید.

نتیجه گیری

شرط «حق تعیین منزل مشترک» یک حق مشروع و مفید برای زوجه است، اما مطلق و نامحدود نیست. این شرط تحت محدودیت‌های زیر قرار دارد:

1. شأن زوجه (ماده ۱۱۰۷ ق.م)

2. عدم ایجاد عسر و حرج برای زوج (قاعده لاضرر)

3. شرط ضمنی عرفی در تفسیر قرارداد

4. رویه قضایی یکسان دادگاه‌ها

بنابراین، زوجه نمی‌تواند با استناد به این شرط، هر خانه یا هر منطقه‌ای را (حتی لوکس‌ترین نقاط شهر) به زوج تحمیل کند. هرگونه برداشت افراطی از این شرط، از نظر حقوقی، شرعی و قضایی مردود است.

در نهایت، هدف قانونگذار از این شرط، تأمین آسایش زوجه در حد متعارف بوده، نه ایجاد ابزار فشار یا اخلال در زندگی مشترک.

نویسنده: ناصر نصیری فیروز

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی خانواده