انتقال چک برگشتی صیادی و یا عادی به شخص ثالث

در مورد انتقال چک بعد از برگشت ، اعم از اینکه چک صیادی باشد یا چک عادی به شرح ذیل قابل بیان است:

 می توانید از وکلای متخصص دادپرس در زمینه حقوق بانکی و چک های برگشتی مشاوره حقوقی آنلاین داشته باشید .

1) دلایل انتقال چک برگشتی صیادی و عادی به ثالث

کسی که اقدام به برگشت چک در بانک نموده است و به عبارتی دیگر با مراجعه به بانک « گواهی عدم پرداخت » دریافت کرده است ، چک را بعد از برگشت به شخص ثالثی منتقل می کند ، این کار توسط برگشت زننده ، دلایل متعددی دارد که به برخی از موارد اشاره می شود :

ـ برگشت زننده چک صیادی یا چک عادی ، فرصت کافی برای پیگیری قانونی ندارد .

ـ برگشت زننده ، با این کار، چک را به کسی می سپارد که قدرت مالی و حقوقی بیشتری دارد .

ـ قبلا افرادی با عنوان شرخر چک معروف بودند و متاسفانه با تهدید و روش های خاص اقدام به وصول چک می نمودند .

ـ برگشت زننده به علت آشنایی با صادرکننده چک ، قصد ندارد با او رو به رو شود .

برای اینکه متوجه شویم از نظر قانونی ،کسی که چک بعد از برگشت به او واگذار و منتقل شده است ، از حقوق قانونی مندرج در قانون تجارت و قانون صدور چک برخوردار می شود ، ابتدا بایستی مفهوم قانونی از « دارنده چک » و « قائم مقام قانونی چک » را توضیح دهیم 

2) دارنده چک برگشتی با بررسی قانون صدور چک با آخرین اصلاحات

کسی که چک بعد از برگشت به او منتقل شده است ، دارنده به مفهوم قانونی تلقی می شود ؟ در این راستا ماده 11 قانون صدور چک که در مورد امکان طرح شکایت کیفری سخن به میان آورده است دارنده را کسی می داند که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و مقرر می دارد « ...منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. »

به نظر می رسد که این ماده در مقام تعریف و تبیین دارنده چک نبوده است و صرفا در مقام بیان این مساله بوده است که دارنده چکی حق شکایت کیفری دارد که اقدام به برگشت چک نموده است ، چرا که ماده 2 قانون صدور چک در بیان مفهوم دارنده چک مقرر می دارد « ... دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان ...» 

بنابراین دارنده از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک ، کسی است که چک در وجه او صادر شده ، یا چک را از طریق پشت نویسی یا انتقال در سامانه صیاد به دیگری منتقل کرده است یا اینکه ضامن یکی از امضا کنندگان چک شده است و بعد مجددا چک به او عودت داده شده است یا اینکه قائم مقام قانونی یک از افراد مذکور می باشد .

لذا اگر شخص ثالثی که قبل از برگشت چک ، نه ضامن بوده و نه ظهرنویس چک ، اما بعد از برگشت چک به او واگذار شود دارنده چک به مفهوم قانون صدور چک و قانون تجارت تلقی نمی شود . 

3- قائم مقام قانونی دارنده چک های صیادی و عادی

به نظر می رسد منظور از قائم مقام قانونی در ماده 2 قانون صدور چک ، شخصی است که قانونگذار او را به عنوان جانشین دارنده به رسمیت بشناسد ، لذا وراث شخصی که چک را برگشت زده است قائم مقام قانونی تلقی می شود و سایر قائم مقام ها که به قائم مقام قراردادی شهرت دارند ، مانند شخصی که چک بعد از برگشت به او منتقل می شود ، قائم مقام قانونی نیست .

دریافت مشاوره تلفنی از وکلای دادپرس متخصص چک و اسناد تجاری 

4- درخواست اجراییه توسط کسی که چک بعد از برگشت به او واگذار شد

بر اساس ماده 23 قانون صدور چک ؛ « دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید....».

لذا قانونگذار ، صدور اجراییه مستقیم توسط دادگاه را منوط به این دانسته است که « دارنده » درخواست صدور اجرائیه را مطرح کرده باشد .

با توجه به موارد بیان شده می توان گفت که ، شخصی که پس از برگشت ، چک به او منتقل می شود و در فرآیند صدور تا برگشت چک عنوان ضامن ، ظهرنویس یا وراث یکی از این افراد را نداشته باشد ، حق درخواست صدور اجرائیه مستقیم را ندارد .

 

5- مطالبه از صادرکننده و ظهرنویسان توسط دارنده بعد از برگشت چک

علاوه بر ملاحظه متن زیر می توانید سوالات خود را در خصوص چک برگشتی به صورت مشاوره حقوقی آنلاین یا آفلاین از وکلای متخصص دادپرس در حوزه چک و اسناد تجاری مطرح نماید 

برخی از دادگاههای حقوقی برای کسی که چک بعد از برگشت به او منتقل شده است ، همان حقوقی قائل می شوند که برای برگشت زننده قائل می شوند ، اما این روشی که برخی از دادگاهها اعمال می کنند به دلایل ذیل مطابق مقررات قانونی نیست :

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1403/52 مورخ 1403/03/08 اداره حقوقی قوه قضائیه « در صورتی که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا:

‌اولاً ؛ منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود.

ثانیاً؛ منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 1400/01/29) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، کسی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب فوق، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض سوال تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسیدادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. » 

هر چند در این نظریه مشورتی ، به اشتباه صرفا دارنده را از نظر قانونگذار صرفا کسی دانسته است که چک را برگشت زده است ، اما لااقل می توان گفت که اداره حقوقی قوه قضائیه ، شخص ثالثی که چک بعد از برگشت به او منتقل شده است را دارنده تلقی نکرده است و حقوق او را مشمول قانون تجارت و قانون صدور چک نمی داند .

در نتیجه باید گفت ؛ از آنجایی که در حقوق ایران بین انتقال طلب و تبدیل تعهد تفاوتی قائل نشده است و در انتقال طلب تضامین قبلی طلب از بین می رود ، لذا و در انتقال طلب نیز مانند تبدیل تعهد تضامین دین اصلی از بین می رود ، کسی که چک اعم از چک عادی یا صیادی به او بعد از برگشت منتقل شده است ، صرفا حق مراجعه به صاحب حساب جاری را دارد و حق طرح درخواست اجرائیه ثبتی ، اجرائیه مستقیم و شکایت کیفری را ندارد و صرفا بایستی دادخواست مطالبه وجه علیه صاحب حساب مطرح نماید .