در سالهای اخیر، حضور زنان در محیط کار و تحصیل افزایش یافته است و این موضوع لزوم تحلیل دقیق حقوقی و قضایی را بیش از پیش روشن کرده است. یکی از موضوعات مهم در حقوق خانواده، حق اشتغال زوجه و محدودیتهای اعمال شده توسط زوج است.
قوانین مدنی ایران از جمله ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، در کنار اصول قانون اساسی، به خصوص اصل ۴۰، چارچوب قانونی و فلسفی این مسئله را مشخص میکنند.
تحلیل حقوقی نشان میدهد که اشتغال زوجه و تمکین، هرچند مرتبط هستند، اما دو مقوله جداگانهاند و در هر پرونده، شرایط و مصالح خانوادگی، نقش کلیدی در تصمیمگیری قضایی دارند. در این مقاله، با استناد به قوانین، رویه قضایی و نظریات هیئت عالی قضایی، مرزهای قانونی اشتغال زوجه و اختیارات شوهر بررسی میشود.
چارچوب قانونی اشتغال زوجه
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی تصریح میکند:
«شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند »
نکته مهم این است که محدوده اختیارات شوهر محدود به شغل و حرفهای است که مخل مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد؛ به عبارت دیگر، اشتغال زوجه به مشاغلی که با مصالح خانواده یا حیثیت وی تعارض ندارد، حق قانونی زوجه است و شوهر نمیتواند مانع آن شود.
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ماده ۱۸ این قانون، با تأیید دادگاه، اختیار شوهر را نسبت به اشتغال زوجه تکمیل میکند
« شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید.»
بنابراین، موافقت دادگاه و مصالح خانواده نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری نهایی دارد و ممنوعیت اشتغال، بدون حکم دادگاه معتبر، قابل اجرا نیست.
اصل ۴۰ قانون اساسی « هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
این اصل بیانگر آن است که حق اشتغال زوجه، در چارچوب مصالح خانوادگی و عدم ضرر به همسر یا خانواده باید اعمال شود ، بنابراین، هیچ حقی نمیتواند باعث آسیب به دیگری یا تضییع منافع عمومی گردد.
رویه قضایی اشتغال زوجه
صورتجلسه نشست قضایی استان اردبیل در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ درباره اشتغال زوجه در شهری غیر از محل تعیینشده توسط زوج، نکات مهمی را روشن کرده است:
اشتغال زوجه در شهر دیگر، به تنهایی عذر موجه برای عدم تمکین محسوب نمیشود.
صرف اذن شوهر برای اشتغال زوجه در یک محل، به معنای اذن در انتخاب محل زندگی مشترک نیست.
استثناهایی وجود دارد که شامل شرط ضمن عقد یا اثبات سوءاستفاده زوج است.
این تحلیل نشان میدهد که تمکین، حتی در صورت اشتغال زوجه در شهری دیگر، همچنان وظیفه قانونی وی است و اختلاف محل اشتغال، مانع تمکین نخواهد بود مگر شرایط خاص قانونی فراهم باشد.
و در تحلیلی دیگر بیان شده است، تحصیل زوجه، مصداق شغل نیست و زوج نمیتواند مانع آن شود.
این محدودیت تنها زمانی ممکن است که تحصیل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین باشد.
بنابراین، تحصیل زوجه یک حق قانونی مستقل است که از اختیارات شوهر جداست و شامل ماده ۱۱۱۷ نمیشود، مگر موارد استثنایی.
نمونه رای در خصوص اشتغال زوجه:
دادگاه بدوی اشتغال زوجه به فروشندگی را با توجه به کمک اقتصادی به خانواده، منافی مصالح خانوادگی ندانست و دعوی شوهر را رد کرد.
دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم شرط ضمن عقد و مخالفت شوهر، حکم به منع اشتغال زوجه صادر کرد.
این پرونده، اهمیت شرط ضمن عقد و اذن شوهر را در تعیین محدوده قانونی اشتغال زوجه نشان میدهد.
شرط ضمن عقد که حق انتخاب محل زندگی و اشتغال زوجه را مشخص کرده باشد.
اثبات سوءاستفاده یا ضرر ناشی از محل زندگی توسط زوج.
ضرورت اشتغال برای تأمین معیشت زوجه و خانواده.
دادگاه موظف است بررسی کند که:
اشتغال زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت است یا خیر.
تحصیل زوجه، مانع قانونی ندارد و میتواند ادامه یابد.
تمکین زوجه در محل تعیینشده توسط زوج وظیفه قانونی اوست، مگر شرایط استثنایی برقرار باشد.
اصل ۴۰ قانون اساسی، محدودیتهای قانونی برای جلوگیری از ضرر به دیگران و منافع عمومی را تأکید میکند.
حقوق فردی زوجه، از جمله اشتغال و تحصیل، باید با مصالح خانواده، عدالت اجتماعی و قوانین مدنی هماهنگ باشد.
نتیجه گیری در مورد اشتغال زوجه
زوجه حق اشتغال دارد و تنها در صورتی میتوان مانع اشتغال او شد که شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت باشد.
تحصیل زوجه: تحصیل یک حق مستقل است و شامل ممنوعیت شوهر نمیشود مگر در موارد استثنایی که با مصالح خانواده تعارض داشته باشد.
تمکین و محل زندگی: زوجه موظف است در محل تعیینشده توسط زوج تمکین کند و اشتغال در شهری دیگر، به تنهایی دلیل موجه برای عدم تمکین نیست.
شرط ضمن عقد و اذن شوهر: اگر شرط ضمن عقد یا اذن شوهر برای اشتغال یا محل سکونت مشخص شده باشد، محدودیتها باید مطابق آن اجرا شود.
نقش دادگاه و مصالح خانواده: تصمیم نهایی درباره اشتغال یا تحصیل زوجه با دادگاه است و دادگاه باید مصالح خانواده و حیثیت زوجین را در نظر گیرد.
نویسنده: ناصر نصیری فیروز - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظرات کاربران (0)