تحلیل فقهی، حقوقی و کیفری بازاریابی شبکه‌ای در قوانین ایران

در سال‌های اخیر، پدیده‌ای با عنوان بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) یا بازاریابی چندسطحی (Multi-Level Marketing) در فضای اقتصادی ایران گسترش یافته است. بسیاری از کاربران اینترنتی و فعالان اقتصادی با وعده‌ی «کسب درآمد از فروش و جذب زیرمجموعه» وارد این فعالیت‌ها می‌شوند، در حالی‌که مشروعیت فقهی و قانونی آن، همچنان محل بحث میان فقها، حقوقدانان و نهادهای نظارتی است.

مفهوم بازاریابی شبکه‌ای

در کشورهای مختلف، تعاریف گوناگونی از بازاریابی شبکه‌ای ارائه شده است. در ایران، ماده ۲ دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای (مصوب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی) رسمی‌ترین تعریف را ارائه می‌کند:

« بازاریابی شبکه‌ای عبارت است از ارائه‌ی خدمات واسطه‌گری به‌صورت شبکه‌ای، به نحوی که مصرف‌کنندگان کالا برای بازاریابی و جذب مصرف‌کنندگان جدید اقدام کنند و درصدی از قیمت فروش کالا را از بازاریابان زیرمجموعه‌ی متصل به خود، به عنوان پاداش یا پورسانت از صاحب کالا یا خدمات بازاریابی، دریافت ‌کنند »

ماهیت حقوقی بازاریابی در پرتو قانون تجارت ایران

بر اساس ماده ۳۳۵ قانون تجارت،

« دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شود یا برای کسی که می‌خواهد، طرف معامله پیدا نماید»

بنابراین، بازاریابی در مفهوم عرفی و اقتصادی شباهت زیادی با دلالی تجاری دارد. به تعبیر دیگر، می‌توان بازاریاب را نوعی دلال دانست که در قبال معرفی مشتری، اجرت (پورسانت) دریافت می‌کند. از این رو، فعالیت بازاریابی، ماهیتی مباح و تجاری دارد و با مواد ۳۳۵ تا ۳۳۷ قانون تجارت منطبق است.

اما آنچه محل تردید و چالش است، بازاریابی شبکه‌ای است؛ یعنی نظامی که در آن بازاریابان اولیه از توسعه‌ی زیرمجموعه‌ها و افزایش اعضا سود می‌برند. این ساختار از منظر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به ویژه بند «ز» ماده ۱، می‌تواند مصداق رفتار مجرمانه باشد؛ زیرا کسب درآمد از طریق افزایش اعضا، فارغ از فروش واقعی کالا، جرم تلقی شده است.

دلایل موافقان مشروعیت و قانون‌مندی بازاریابی شبکه‌ای

وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران ، طی دستورالعملی تاریخ 8/10/1388 تحت شرایطخاصی و با بررسی و نظارت کمیته نظارت متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور می باشد ، مجوز ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای را صادر می کند ؛ لذا اصل موضوع بازاریابی شبکه ای قانونی بوده و اگر بازاریابی شبکه ای موافق دستورالعمل مذکور انجام و استمرار یابد ، موافق قوانین است و خلاف شرع نمی باشد . 

شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سوال ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی نظریه شماره  2909 / 100 / 95 مورخ 24 /8 / 95 ، بیان نمود که « شرکت هایبازاریابی شبکه ای فی نفسه خلاف شرع تلقی نمی شوند » 

شرکت های هرمی صرفا به علت افزایش اعضا توسط زیرشاخه ها ، به شاخه های اصلیپول و پاداش پرداخت می کند ، اما در بازاریابی شبکه ای ، بازاریابان در ازای فروش محصول شرکت اصلی ، توسط زیرشاخه ها ، از شرکت اصلی پورسانت یا حق الزحمه دریافت می کنند. 

دلایل مخالفان مشروعیت بازاریابی شبکه‌ای

هرچند زیرشاخه های اصلی ِیک بازاریاب ، اگر اقدام به فروش کالا نماید ، اخذ مبلغیبابت فروش از زیرشاخه های اصلی ناشی از فعالت و تلاش بازاریاب جهت جذب زیرشاخه ها تلقی می شود ، اما زیرشاخه های فرعی و ایادی بعد ، ناشی از تلاش بازاریاب اصلی نبوده است و اخذ پورسانت از زیرشاخه های فرعی توسط بازاریاب اصلی مصداق قاعده «اکل مال به باطل » و خلاف شرع تلقی می شود. 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به عنوان یک وزارتخانه ، حق ندارد قانونگذاری کند و حلالی را حرام و حرامی را حلال جلوه دهد .

برخی از فقهای کنونی ، مانند آیت الله مکارم شیرازی در وبسایت خود مستندات حرام بودن عمل شرکت های بازاریابی شبکه ای را اعلام نمودند .

نتیجه‌گیری نهایی

ــ مطابق بند «ز» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور،هرگونه عضوگیری در بنگاه یا شرکت به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا، جرم است؛ حتی اگر نام آن فعالیت بازاریابی شبکه‌ای باشد.

ــ الزام بازاریابان به خرید کالا به‌منظور ورود به شبکه، با مفهوم فقهی و حقوقی دلالی و واسطه‌گری مشروع در تعارض است.

ــ در عمل، بسیاری از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با ساختار شرکت‌های هرمی تفاوت ماهوی ندارند و لازم است هر پرونده با بررسی دقیق شیوه عملکرد شرکت و نحوه توزیع پورسانت‌ها تحلیل شود.

ــ سود حاصل از فعالیت زیرشاخه‌های بعدی که ارتباط مستقیم با تلاش بازاریاب اصلی ندارد، با اصول شرعی و قاعده «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» (نساء، ۲۹) ناسازگار بوده و می‌تواند غیرمشروع و غیرقانونی تلقی شود.

ــ بازاریابی شبکه‌ای در ظاهر، فعالیتی اقتصادی، نوآورانه و تجاری است، اما در باطن ممکن است با قواعد فقهی، اصول حقوق تجارت و مقررات کیفری کشور در تضاد باشد. مشروعیت آن وابسته به سه شرط اساسی است:

1. وجود فروش واقعی کالا یا خدمت،

2. عدم وابستگی سود به افزایش اعضا،

3. و شفافیت در پرداخت پورسانت‌ها و ساختار درآمدی.

بدون این سه شرط، بازاریابی شبکه‌ای ممکن است مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی شود.

نویسنده : ناصر نصیری فیروز