در دعاوی مربوط به اعسار از پرداخت مهریه یا تقسیط بدهی، یکی از مهمترین پرسشها این است که دادگاه بر چه مبنایی میزان اقساط را تعیین میکند. برخلاف برخی تصورات، هیچ ضابطه ثابت، عدد مشخص یا فرمول قانونی برای تعیین مبلغ پیشقسط یا میزان اقساط وجود ندارد؛ بلکه قانونگذار، تشخیص این موضوع را به نظر قاضی و بررسی اوضاع و احوال مالی بدهکار واگذار کرده است.
در حقیقت وقتی دادگاه خانواده راجع به دادخواست اعسار رای به اقساط صادر می کند یعنی اعسار مطلق را نپذیرفته است و به اعسار نسبی بسنده کرده است
ضابطه خاصی در تعیین پیش قسط و میزان اقساط مهریه وجود ندارد
اینکه اقساط باید عدد ثابت یا درصد خاصی باشد یا مثلاً یکسوم یا یکچهارم درآمد ماهانه بدهکار محاسبه شودیا میزان پیشقسط حداقل یا حداکثر مشخصی داشته باشد یک تصور اشتباهی می باشد و بهعبارت دیگر، تشخیص میزان توان پرداخت فقط و فقط بر اساس ارزیابی واقعی وضعیت مالی فرد است و نه قواعد ریاضی.
معیارهای عرفی و انصافی مهم برای تعیین اقساط از نظر دادگاه خانواده
برای تعیین پیش قسط و اقساط ماهانه، عواملی همچون، اجرای طلاق و شدت و ضعف تخلف هر یک از زوجین در ایفای وظایف زناشویی تاثیر غیر مستقیم اما مهمی دارد .
به عنوان مثال اگر زنی بدون بذل و بخشش قسمت مهمی از مهریه موفق به اخذ حکم طلاق شده است و اکنون علیرغم اینکه طلاق اجرا شده است کماکان به دنبال مهریه خود می باشد و حتی در برخی از موارد زنانی که بعد از طلاق ازدواج دوم کرده اند و علیرغم اینکه با شخص دیگری زندگی می کنند، باز هم به دنبال مهریه قبلی هستند، از نظر ذهنی و انصافی بر روی قاضی رسیدگی کننده به اعسار و تقسیط مهریه موثر است و ممکن است در این شرایط میزان اقساط را کمتر و یا فاصله ی ماههای اقساط را بیشتر نماید.
معیارهای قانونی مهم برای تعیین اقساط از نظر دادگاه خانواده
معیارهای دادگاه برای احراز اعسار و تعیین اقساط دادگاه برای بررسی توان پرداخت محکومعلیه، به مجموعهای از دلایل توجه میکند. مهمترین معیارها عبارتند از:
شهادت شهود اعسار و تقسیط:
برای اعسار و تقسیط، مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شهادت شهود میتواند نشانهای بر ناتوانی یا محدودیت مالی فرد باشد، مشروط به آنکه: شهود نسبت به مبلغ بدهی و اوضاع و احوال مالی مطلع باشند و به نوع رابطه اعم از خویشاوندی یا دوستی یا همسایگی با خواهان اعسار و تقسیط اشاره نمایند، شهادت آنها متناقض و کلی نباشد و مستدل و مورد قبول دادگاه باشد.
ارایه لیست اموال و معاملات یک سال قبل از دادخواست اعسار و تقسیط:
اعسار و تقسیط زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که علاوه بر استشهادیه یا همان شهادت شهود ، بدهکار یا همان محکوم علیه ، لیست اموال را نیز به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند ؛ در همین راستا ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد « مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند ...»
قاضی دادگاه ضمن بررسی لیست اموال ارائه شده توسط مدعی اعسار، با استعلام از بانکها و بررسی گردش مالی، برداشتها، واریزیها و مانده حساب، تصویری واقعی از توان فرد به دست میآورد. گردش حساب سنگین یا عملیات مالی متعدد معمولاً به ضرر مدعی اعسار است.
معاملات یکسال قبل از طرح دعوا مطابق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، لذا اگر شخص ظرف یکسال قبل از طرح دعوای اعسار، اموالی را منتقل کرده باشد، دادگاه به آن توجه میکند. فروش یا انتقال صوری اموال امارهای بر فرار از دین تلقی میشود و ممکن است به طور کلی اعسار او را نپذیرد.
احتمال دستور تحقیقات محلی توسط دادگاه برای کشف حقیقت:
دادگاه برای بررسی واقعی وضعیت مالی فرد، دستور انجام تحقیقات محلی میدهد؛ نظیروضعیت محل زندگی،نوع خودرو،نحوه اداره معیشت، آگاهی همسایگان یا کسبه نسبت به وضعیت اقتصادی فرد.
نتیجهگیری:
قانون ضابطه ریاضی مشخصی برای تعیین اقساط مهریه تعیین نکرده است و میزان اقساط، کاملاً به تشخیص دادگاه و بر اساس بررسی دقیق وضعیت مالی بدهکار تعیین میشود. این سازوکار باعث میشود تصمیم دادگاه منصفانه، متناسب و مبتنی بر واقعیت مالی افراد باشد، نه براساس یک فرمول ثابت که امکان اجحاف در آن وجود دارد.
نویسنده : ناصر نصیری فیروز
نظرات کاربران (0)