بررسی امکان حق تخلیه موجر به علت عدم تمدید قرارداد اجاره بر اساس مصوبه ستاد ملی مباره با کرونا

بررسی امکان حق تخلیه موجر به علت عدم تمدید قرارداد اجاره بر اساس مصوبه ستاد ملی مباره با کرونا:

اگر موجر یا صاحب خانه ای به علت اصرار بر افزایش اجاره بیش از 25 درصد در تهران و 20 درصد درکلانشهر ها و 15 درصد در سایر شهرها  خواهان تخلیه مستاجر شود ، آیا امکان صدور رای بر تخلیه مستاجر وجود دارد ؟

تعیین سقف افزایش اجاره بها :

 بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد ، بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود .

همانطور که دیروز دادستان کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد ملی مباره با کرونا اعلام نمودند ، اگر موجر و صاحبان املاک مسکونی خواهان افزایش اجاره بها بیش از مصوبه مذکور باشند ، حق تخلیه مستاجر را به علت مخالفت با اجاره بیش از مصوبه ندارند.

تشکیلات ستاد ملی مبارزه با کرونا

این ستاد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری تشکیل گردید و اعضای آن به شرح ذیل می باشد:

1- وزیر کشور 2- وزیر راه و شهرسازی 3- وزیر آموزش و پرورش 4- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 5- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 6- فرهنگ و ارشاد اسلامی 7- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 8- دادستان کل کشور 9- رئیس سازمان برنامه و بودجه 10- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 11- رئیس سازمان حج و زیارت 12- سخنگوی دولت ایران 13 - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 13 - یک عضوعضو فقهای شورای نگهبان.

اختلاف در قانونی بودن مصوبه 

ـــ هر چند مباحث و اختلافاتی در خصوص قانونی بودن این مصوبه وجود دارد ، اما تا زمانی که این مصوبات از طریق مجاری قانونی مصوبه مذکور باطل نشود باید به مفاد آن عمل کرد .

ـــ براساس نص تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری امکان شکایت از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد .

ـــ اگر بپذیریم که شورای عالی امنیت ملی اختیارات خود را در دوران کرونا به ستاد ملی مبارزه با کرونا تفویض و واگذار کرده باشد ، امکان ابطال این مصوبه وجود ندارد و همگان مکلف به رعایت آن می باشند .