شرح ماده 4 قانون ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/ 1341 و قوانین مرتبط با آن :
ماده 4 قانون ملی کردن جنگل ها درباره مراتع صحبت می کند .
تعریف مراتع در ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 6/6/42 به شرح ذیل است :
مرتع اعم است از مشجر و غیر مشجر
مرتع غیر مشجر : زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا ( چریدن دام ) عرفا مرتع شناخته شود .
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند ، مشمول تعریف مرتع نیستند .
منظور از آیش : آیش زمین یا آیش خاک ، به معنای کشت نکردن زمین برای یک دورهی زمانی معین است ؛ بهعبارت دیگر زمین آیششده زمینی است که بهمنظور استراحت و احیاء خاک برای یک دورهی معین بدون کشت رها شود. یعنی در یک دورهی زمانی خاص (معمولاً یک تا پنج سال) و براساس نوع محصول در یک یا چند زمین کشاورزی کشت تناوبی انجام نمیشود
مرتع مشجر :چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد ؛ مرتع مشجر نامیده می شود ، مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار بیش از یکصد متر مربع باشد .
بند 1 ماده 4 قانون ملی کردن جنگل ها :
در این بند قانونگذار درباره مراتع مشجری که دارای سند مالکیت باشند یا از مراجع قضایی حکمی مبنی بر مالکیت اخذ نموده باشند و یا دارای حکم قطعی از هیات های رسیدگی املاک واگذاری داشته باشند [ منظور از این هیات های واگذاری ؛ هیات هایی بودند که رضا شاه ، زمین های اشخاص را گرفته بود ؛ و قانون وضع شد که هرکس که رضا شاه زمین هایشان را گرفته باشد ؛ با اثبات سابقه تصرف و یا اثبات مالکیت ؛ اراضی اخذ شده به مالکین مسترد می گردید ؛ به موجب قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 12/3/1321 ]
در این خصوص ، مرتع مشجری که دارای سند مالکیت باشد ؛ فقط بهای آن به مالک پرداخت می گردد و سند مالکیت اشخاص از درجه اعتبار ساقط می گردد .
بند 2 ماده 4 قانون ملی کردن جنگل ها :
الف ) مرتع غیر مشجری که به نام مرتع ، دارای سند مالکیت هستند با توجه به قانون اصلاحات ارضی 19/10/40 ضمن املاک زاید بر حد نصاب ؛ به دولت انتقال پیدا می کند ؛ این مراتع که به دولت انتقال پیدا می کند ؛ ملی محسوب نمی گردد ؛
این مراتعی هستند که طبق قانون اصلاحات ارضی متعلق به دولت می باشند و در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند که در اختیار شرکت های تعاونی محلی قرار بگیرد .
ب ) مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی 19/10/1340 در سهم اشخاص قرار گرفته اند نیز ملی محسوب نمی گردد ؛ و از آنجایی که نمی دانستند مساحت این نوع مراتع به چه میزان است ؛ قانونگذار در قانون حفاظت و بهره برداری 1346 در ماده 64 این قانون ، مساحت آن را مشخص کرد .
ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 :
مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگل ها حداکثر تا 2 برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش ؛ باغات و قلمستان خواهد بود .
به عبارت دیگر اگر شخصی 100 هکتار زمین مزروعی داشته باشد ؛ تا 200 هکتار هم به شخص مرتع می دادند با سند رسمی ؛ این اشخاص به ماده 64 ها معروف هستند .
این مراتعی که از طرق ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 به اشخاص واگذار شد ؛ تا سال 1354 می توانستند هر گونه فعالتی اعم از مسکونی و مزروعی و غیر در این نوع از مراتع انجام دهند .
لیکن از 29/4/1354 یک تبصره به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اضافه شد ؛ بدین شرح :
از تاریخ تصویب این قانون ( یعنی 29/4/54 ) مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع جزء مستثنیات مالکین شناخته شد ؛ فقط باید برای تعلیف دام مورد استفاده قرار گیرد .
این مراتع جز مراتعی بودن که مشمول آئین نامه اجرایی ماده 25 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1349 شدند ؛
که در تبصره ماده 1 این آئین نامه اجرای مقرر گردید :
حدود و مشخصات مراتع موضوع این ماده با توجه به مفاد ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در هر منطقه با همکاری مامورین وزارت منابع طبیعی معین خواهد شد .
بعد در آئین نامه اصلاحی ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری این قانون اصلاح و مقرر شد این مراتع را تبدیل کرده باشد ؛ رای صادر می کنیم و خلع ید می شود .
تا اینجا برای مراتع غیر مشجر بند ب از بند 2 ماده 4 قانون ملی کردن جنگل ها 5 تا قانون داریم:
1)قانون ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/41
2)ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
3)تبصره 2 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
4) آئین نامه اجرایی ماده 25 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1349
5) آئین نامه اصلاحی ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
مطالب مذکور تحلیل قسمت اول بند 2 از بند ب ماده 4 قانون ملی کردن جنگل ها بود .
قسمت دوم بند 2 از بند ب ماده 4 قانون ملی کردن جنگل ها :
مرتع غیر مشجری که در محدوده املاک مزروعی قرار بگیرند ، مشمول قانون ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/41 نیست .
مرتعی که 3 طرفش در محدود اراضی روستا قرار بگیرد ؛ ملی محسوب نمی شود .
ملاک تشخیص اینکه این مرتع در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا نه ؛ با تشخیص عرف و کارشناس می باشد که به مرتع حریم روستا معروف می باشد .
ماده 36 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع :
به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ؛ ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدرک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید .
قانون گذار مجددا حکم دیگری برای اراضی مندرج در ماده 36 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/52 به شرح ذیل تصویب کرد :
تبصره ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/52 :
اراضی جنگلی جلگه ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار یا منتقل شده است ؛ به هیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی باشد و هرگونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است .
بنابراین قانونگذار مقرر نمود اشخاصی که بر اساس ماده 36 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع این نوع اراضی به ایشان واگذار شده حق تفکیک آن را ندارند ؛ و چنانچه این نوع اراضی را تفکیک کنند ؛ موجب خلع ایشان از این نوع اراضی می شود .
گردآورنده : محمد حسین امانی
نظرات کاربران (0)