اگر شخصی بدون نقض مقررات ورزشی ، موجب مصدومیت دیگری در حین ورزش شود ، بایستی دیه ی مصدوم را پرداخت کند ؟؟

اگر شخصی بدون نقض مقررات ورزشی ، موجب مصدومیت دیگری در حین ورزش شود ، بایستی دیه ی مصدوم را پرداخت کند ؟؟

ــــ بر اساس بند « ث » ماده 158 قانون مجازات اسلامی  « عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد» قابل مجازات نیست .

ــــ حال سوال این است که خسارات بدنی و به عبارتی دیگر دیه ای که در حالت عادی به مصدوم تعلق می گیرد چگونه جبران می شود ؟؟ و آیا می توان گفت که شخص خسارت زننده به موجب ماده مذکور هیچ مسئولیتی در جبران خسارت ندارد ؟؟

اختلاف در رویه ی دادگاهها :

ــــــ شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه ی شماره 9309970224800334 مورخ 13/3/1393 ضمن رد شکایت مصدوم مبنی بر مطالبه ی دیه ، استدلال کرده است « ایراد صدمه حین عملیات ورزشی بوده و نقض مقررات نیز از سوی طرفین و متهم صورت نگرفته و با توجه به تأیید اظهارات مربی ورزشی حاضر در محل و مستنداً به ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد » 

ـــــ اما شعبه 37 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره  9309970925203367استدلال کرده است که « ماده 158 (بند ث) قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام توجیه عمل و زایل دانستن وصف مجرمانه بودن وضع شده و منظور از این که قابل مجازات نمی باشد ناظر به مجازات های تعزیری است که در بخش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375  پیش بینی گردیده و نافی حق خصوصی افراد و سلب مسئولیت مدنی مرتکب که از حیث نسبیت یا رابطه مستقیم به عهده مرتکب گذاشته می شود نخواهد بود » 

نتیجه گیری :

ــــ از یک طرف وقتی که قانونگذار ، در بند « پ » ماده 14 قانون مجازات اسلامی ، دیه را به عنوان مجازات تلقی کرده است ؛ و دیگر ماده 158 همان قانون ، صدمه ی ناشی از حوادث ورزشی ( در مورد رعایت مقررات ورزشی ) را مستوجب مجازات نمی داند ، لذا با تحلیل لفظی می توان گفت که با توجه به اینکه دیه مجازات است ، در این حالت مرتکب خسارت بدنی نباید دیه پرداخت کند.

ـــ از طرفی دیگر هرگاه لازم بود که قانوگذار دیه را از مجازات اعمال مشابه حذف کند و به عبارتی دیگر مرتکب را مسئول پرداخت دیه تلقی نکند ، به آن اشاره کرده است ؛ مثلا در تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی در خصوص دفاع مشروع آمده است « در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است ...»

ــــ به نظر می رسد که تحلیل شعبه 37 دیوانعالی کشور صحیح تر باشد ، چرا که اگر قانونگذار در مورد حوادث ورزشی قصد قاطع مبنی بر سقوط دیه داشت ، مانند بحث دفاع مشروع به آن اشاره می کرد ؛ از طرفی دیگر حتی اگر نتوان از طریق مراجع کیفری و دیه اقدام کرد ، از طریق حقوقی با عنوان ضمان و مطالبه ی خسارت بر مبنای قانون مسئولیت مدنی می توان دادخواست علیه صدمه زننده مطرح کرد .