بررسی آثار حقوقی افزایش مهریه ، پس از عقد نکاح

بررسی آثار افزایش مهریه پس از عقد نکاح

1)مقدمه :

1-1) در برخی مواقع ، اتفاق می افتد که به دلایلی زن و شوهر قصد ندارند در زمان وقوع عقد که اکثر اقوام حضور دارند ، مهریه را بیش از آنجه که در بین خانواده هایشان مرسوم است ، تعیین نمایند و به تبع آن در زمان وقوع عقد در منزل یا محضر ( دفاتر رسمی ازدواج ) مهریه ای پایین تر از آنچه که خودشان در خفی توافق کرده اند تعیین می نمایند .

2-1) پس از وقوع عقد تصمیم می گیرند که به نحوی مهریه را افزایش دهند ؛ این نکته  یادآوری می شود که تجربه ثابت کرده است ، مهریه ی زیاد تضمین کننده ی بقای زندگی نیست و آنچه در تحکیم خانواده و ازدواج مهم هست ، صبر ، رازداری ، تفاهم و از خودگذشتگی و حسن اخلاق می بشد و مسائل مالی نه تنها به مشکلات دامن می زند ، بلکه تضمینی برای بقای زندگی مشترک نیست ؛ اما مهریه به عنوان پشتوانه ی مالی زن خصوصا زنانی که خانه دار هستند و تمام وقت خود را صرف همسر و فرزندان خود در خانه می کنند که به مراتب ممکن است دشوارتر از کار بیرون باشد ، غیر قابل انکار است .

3-1) با این حال بسیار دیده شده است که زوجین ، با دست نوشته ای عادی یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اقدام به افزایش مهریه می نمایند .

در این نوشتار قصد داری که ماهیت حقوقی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح و آثار حقوقی آن را تبیین نماییم .

2) ماهیت حقوقی افزایش مهریه بعد از وقوع نکاح :

1-2) تبیین نظریات مختلف در مورد افزایش مهریه پس از عقد نکاح : در خصوص این مساله ، چند فرضیه و نظریه وجود دارد که به شرح ذیل قابل بیان است .

نظریه  اول ؛ مهریه مختص زمان وقوع عقد است و افزایش تعهد زوج مبنی بر پرداخت مبلغ بیشتر از آنچه که در حین تنظیم سند رسمی نکاح قید شده است ، باطل و فاقد اعتبار است .

نظریه دوم ؛ افزایش تعهد زوج پس از عقد نکاح ، حتی اگر از عناوینی همچون افزایش مهریه در آن توافق به کار رفته باشد ، مهریه تلقی نمی شود و ممکن است حسب مورد باطل یا مشمول یکی دیگر از عقود و تعهدات در راستای ماده 10 قانون مدنی یا هبه یا صلح تلقی گردد .

نظریه سوم ؛ مهریه اختصاص به زمان عقد نکاح ندارد و افزایش آن پس از عقد نکاح نیز در حقیقت تکمیل کننده ی میزان مهریه و جزئی از مهریه تلقی می شود .

2-2) استدلال موافقین نظریه « افزایش مهریه بعد از نکاح باطل و بلا اثر است » :

ــــ استناد به نظریه ی فقهای شورای نگهبان : یکی از مهمترین تکیه گاه استنادی پیروان این نظریه ، قسمت اول از نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ 12/5/1388  فقهای شورای نگهبان است که در قسمت اول نظریه مذکور آمده است « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست ....»

ــــ استناد به رای وحدت رویه شماره 448 مورخ 15/16/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 مقرر می داشت ، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...»

این بند از بخشنامه با توجه به رای وحدت رویه ی مذکور باطل اعلام شد و دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه بیان شده که در حکم قانون می باشد مقرر کرده است « به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان  مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.»

بنابراین ؛ با توجه به رای وحدت رویه مذکو ، دفاتر اسناد رسمی دیگر نمی توانند سند رسمی افزایش مهریه تنظیم نمایند  و وقتی که تنظیم سند رسمی افزایش مهریه فاقد اعتبار است ، به تبع آن سند عادی افزایش مهریه نیز اعتبار قانونی ندارد .

2-3) استدلال افرادی که « افزایش مهریه پس از عقد را ، مهریه تلقی نمی کنند ، اما این افزایش را باطل نمی دانند و بر مبنای اراده واقعی طرفین ، عقودی همچون صلح ، هبه یا ماده 10 قانون مدنی تلقی می کنند »:

ـــ هرچند در قسمت اول نظریه فقهای شورای نگهبان آمده است که « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست...» اما شورای نگهبان در قسمت دوم نظریه خود بیان نموده است که « .... ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» ؛ بنابراین شورای نگهبان این توافق را به صورت کلی باطل اعلام نکرده است و از مفهوم نظریه می توان دریافت که آثار عقودی غیر از مهریه ، مانند صلح ، هبه ، بر افزایش انجام شده باطل نیست و می تواند منشا آثار باشد .

ـــ هرچند به موجب نظریه شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، افزایش مهریه بعد از وقوع عقد به موجب سند رسمی ممنوع شده است ، اما از آنجایی که تبیین ماهیت حقوقی قراردادها ، با دادگاه می باشد ، ممکن است دادگاه توافقی را که اصولا توسط طرفین ( زوجین ) با عنوان  « افزایش مهریه » انتخای می کنند ، هبه ، صلح یا بر اساس ماده 10 قانون مدنی تلقی نمایند و دادگاه به موجب آن مرد را مکلف به پرداخت مبلغ یا مال تعیین ده در توافق نماید .

2-4) استدلال افرادی که « افزایش مهریه بعد از عقد را به عنوان مهریه جایز و صحیح می دانند » :

ـــ دیوان عدالت اداری ، صرفا صلاحیت ابطال مصوبات و بخشنامه ها را دارد ، لذا نمی توانند وارد رابطه ی حقوقی و قراردادی طرفین شود و توافقات افراد را باطل کند ، کما اینکه در رای خود صرفا بخشنامه ای که به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده است که سند افزایش مهریه بعد از عقد تنظیم نمایند را باطل اعلام کرده است و بطلان توافق افزایش مهریه به عنوان مهریه بعد از وقوع عقد در صلاحیت قانونگذار یا دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است ، نه دیوان عدالت اداری که مرجع عمومی برای تظلمات اداری است نه تظلمات خصوصی و مردمی .

ـــ برخلاف نظریه فقهای شورای نگهبان ، بر اساس آیه 24 سوره نساء که می فرماید « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ  فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»

« و نکاح زنان شوهردار نیز (برای شما حرام شد) مگر آن زنانی که (در جنگهای با کفّار، به حکم خدا) متصرّف شده‌اید. این حکم خدا بر شماست، و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید نه آنکه زنا کنید، پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید آن مهر معیّن که حق آنهاست به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید (و بدانید که) البته خدا دانا و آگاه است.»

صراحتا ، افزایش مهریه بعد از عقد نکاح پذیرفته شده است !!!

ـــ بر اساس ماده 1087 قانون مدنی « اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند»

هرچند ماده مذکور ناظر به حالتی است که در عقد نکاح دائم مهریه تعیین نشده باشد ؛ اما قانونگذار صراحتا مقرر نموده است که طرفین می توانند به تراضی همدیگر بعد از نکاح ، مهریه تعیین کنند .

بنابراین ، مهریه در زمان وقوع عقد نکاح دائم از ویژگی های ذاتی و جوهری عقد نکاح نیست و این استدلال که مهریه صرفا در  زمان عقد نکاح تعیین می شود قابل انتقاد می باشد .

 

خداوند داناترین است

ناصر نصیری فیروز – وکیل پایه یک دادگستری