مالکیت جهیزیه و اثاثیه منزل؛ تکلیف قانونی مرد یا زن؟

یکی از پرتکرارترین مسائل در دعاوی خانوادگی، اختلاف زوجین بر سر مالکیت اثاثیه منزل و جهیزیه است. هرچند قانون مدنی به‌صراحت تهیه اثاث‌البیت را از مصادیق نفقه دانسته و آن را تکلیف مرد معرفی می‌کند، اما در عرف اجتماعی ایران، تهیه جهیزیه توسط زن یا خانواده او به یک رسم فراگیر تبدیل شده است.

همین دوگانگی «تکلیف قانونی» و «رفتار عرفی» باعث شده که در هنگام بروز اختلاف، تعیین مالکیت اثاثیه منزل از مهم‌ترین موضوعات دعاوی خانواده گردد.

در این نوشتار، موضوع اختلاف زوجین در اثاثیه و جهیزیه، بر اساس مستندات قانونی، فقهی، رویه قضایی و عرف تحلیل می‌شود.

تکلیف قانونی تهیه اثاث‌البیت؛ مسئولیت با مرد است

بر اساس ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه شامل «مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمانی و اثاث‌البیت ( جهیزیه ) است.

بنابراین تهیه لوازم منزل وظیفه قانونی و شرعی مرد است و زن هیچ تکلیف قانونی به آوردن جهیزیه ندارد و عدم تهیه جهیزیه از سوی زن، وظیفه نفقه را از دوش مرد برنمی‌دارد.

جایگاه عرف؛ چرا جهیزیه را زن می‌آورد؟

با وجود مواد قانونی، عرف اجتماعی ایران معمولاً تهیه بخش زیادی از اثاثیه را بر عهده زن و خانواده او قرار داده است. عرف در حقوق ایران، مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از منابع تفسیر قانون است و در دعاوی خانواده نقش اساسی دارد.

در نتیجه: در صورت اختلاف، عرف جهیزیه اماره‌ای قوی عرفی به نفع زن است مگر مرد خلاف آن را ثابت کند.

ماهیت حقوقی جهیزیه از دید قانون و فقه

مالکیت زن باقی می‌ماند

آوردن جهیزیه به منزل مشترک هبه ، صلح  یا هر قراردادی که موجب انتقال مالکیت به طرف دیگر می شود ، تلقی نمی گردد و به عنوان مثال اگر زن جهیزیه بیاورد ، زن همچنان مالک اقلام جهیزیه است و تصرف شوهر تنها با اذن زن صورت می‌گیرد و در حقیقت شوهر اذن در استفاده از آن لوازم را دارد . 

جهیزیه مال امانی تلقی می شود 

در فقه امامیه، هر مالی که تحت ید شخصی با اذن مالک قرار گیرد «امانت» محسوب می‌شود. شوهر نسبت به جهیزیه ، امین است ، حق اتلاف ندارد و در صورت تعدی یا تفریط، ضامن است (ماده 614 قانون مدنی)

اما مساله مهم این است که آیا تحت شرایطی می توان بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یانوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. » 

می توان مرد را به مجازات خیانت در امانت محکوم کرد ؟ به نظر می رسد که در همان ابتدا قرار بر این بوده است که جهیزیه مسترد شود لذا این شرایط و اوضاع و احوال قانونی فراهم نیست ، اما ممکن است زن مدعی شود که جهیزیه برای زندگی مشترک می باشد و علیرغم اینکه ازهم جداشده ایم ایشان مسترد نمی کند و به نفع خود استفاده می کند تحت شرایطی خیانت در امانت تلقی شود ؛ اما دادگاهها به راحتی حکم به مجازات خیانت در امانت صادر نمی کنند به طوری که یکی از دادگاههای تجدیدنظر در نقض رای خیانت در امانت این گونه استدلال کرده اند « تجدیدنظرخواهی خانم م.ح. به وکالت از خانم الف.ک. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره 852-3/9/92 صادره از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. فرزند ع. از حیث خیانت در امانت نسبت به اقلام جهیزیه که لیست آن پیوست سابقه می باشد به پرداخت بیست و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع دولت محکوم گردیده اند که پس از صدور حکم دادگاه بدوی وکیل شاکی مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه بدویخانم ح. به رأی دادگاه از باب اخف بودن مجازات و به علت عدم توجه به سابقه کیفری تجدیدنظرخوانده به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای بررسی مجدد و تشدید مجازات را داشته اند که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و تحقیقات معنونه اولاً تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده با یکدیگر رابطه زوجیت داشته اند که به نظر می رسد در زندگی مشترک اختلاف ایجاد شده است. ثانیاً خانم ک. از شورای حل اختلاف تقاضای استرداد جهیزیه می نماید که منجر به حکم استرداد جهیزیه می گردد لیکن دلیلی و مدارکی وجود ندارد که جهیزیه به صورت امانی در اختیارتجدیدنظرخوانده قرار گرفته شود اسناد و مدارک حکایت از اختلاف می باشد. ثالثاً وفق ماده 337 قانون مدنی مالی که به طور صریح یا ضمنی جهت استیفادر اختیار دیگری قرار می گیرد رابطه امانی به وجود نمی آورد ممکن است ضمان به وجود آورد اما امانت تلقی نمی شود و از جهت دیگر اموالی که زوجه به منزل زوج می آورد رابطه امانی ایجاد نمی کند هر چند زن با مرد مالک اموال خود خواهد بود بلکه امانت نخواهد بود و اوراق 95، 96، 97، 98 و 99 سابقه حکایت از اموال متعلق به خانم دارد که دلالت بر امانی بودن و تحویل امانی ندارد گرچه خانم وکیل به وکالت از تجدیدنظرخواه تقاضای رسیدگی و تشدید مجازات را می نماید و از جهتی محکوم علیه دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی نمینمایند و باید گفت رأی دادگاه بدوی خلاف قانون و موازین حقوقی می باشد نه اینکه قابل تشدید مجازات نخواهد بود بلکه قابلیت نقض آن را دارد. فلذا دادگاه با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهیوکیل تجدیدنظرخواه و به استناد جز 1 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسیدادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن نقض حکم محکومیت آقایب.ن. به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت نامبرده از اتهام خیانت در امانت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعیاست.رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه » 

اذن در انتفاع و استفاده از جهیزیه

به نظر می رسد که ماهیت حقوقی اوردن جهیزیه در منزل مشترک اذن در استفاده شوهر می باشد لذا وصف امانت به معنی خاص را ندارد ؛ هر چند که زن حق استرداد آن را دارد و باید گفت اگر هر چیزی که مالک حق استرداد آن را دارد ، امانت تلقی نمی شود ، به عنوان مثال اگر مالی به دیگری فروخته و بعد قرارداد فسخ شود ، بایستی همه چیز سر جای اولش برگردد و خریدال مال خریداری شده را به فروشنده مسترد نماید ؛ اما اگر استرداد نشود چون از ابتدا قرار آنها بر این نبوده که مال فروخته شده مسترد شود ، لذا امانت محسوب نمی شود ؛ خصوصا اینکه ماده ... قانون مدنی در تعریف ودیعه ( عقد امانت به مفهوم خاص و قانونی ) مقرر کرده است « ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگریمی‌سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ ودیعه‌گیر را مستودع یا امین میگویند. » لذا امانت به معنی خاص عبارت است از اینکه شخصی مالی را به دیگری بسپارد تا از آن نگهداری نماید در حالی که در جهیزیه ، مالک آن را برای استفاده در اختیار قرار داده است.

اختلاف زوجین و قاعده ید؛ چرا ید در اینجا کار نمی‌کند؟

قاعده ید (ماده 35 قانون مدنی) « تصرف، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود » 

اما در زندگی مشترک ، زن و شوهر هر دو بر اموال منزل «ید» دارند و تصرف مشترک موجب تعارض یدین می‌شود

پس باید از قواعد تکمیلی مانند عرف در جهیزیه ، نوع استفاده ، بینه و شهادت ، فاکتور و سیاهه استفاده کرد و و در صورت فقدان دلیل اصل اشتراک اموال جریان دارد ، به طوری که ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد « از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. » 

شیوه‌های اثبات مالکیت جهیزیه

• سیاهه جهیزیه : قوی‌ترین سند در دادگاه تلقی می شود و اگر داماد این سند را امضا کند، مطابق مواد 1275 تا 1277 قانون مدنی این امضا در حکم اقرار است و اقرار بهترین دلیل مالکیت است و انکار بعدی به راحتی قابل پذیرش نیست
• فاکتورهای خرید : طبق ماده 1258 قانون مدنی (دلایل اثبات دعوا)، فاکتور رسمی خرید به عنوان سند عادی یکی از دلایل مهم محسوب می‌شود.
• شهادت : شهادت شهود طبق مواد 229 تا 247 آیین دادرسی مدنی معتبر است و در دعاوی خانوادگی بسیار استفاده می‌شود.
• ظاهر و عرف : در نبود سند، دادگاه به عرف رجوع می‌کند مثلاً ؛ 
  • وسایل آرایشی و زنانه → متعلق به زن
  • ابزار فنی یا اموال مردانه → متعلق به مرد
  • وسایل منزل → در عرف جهیزیه، غالباً متعلق به زن

نتیجه‌گیری کاربردی برای دعاوی خانوادگی

• تهیه اثاث‌البیت تکلیف قانونی مرد است .
• زن مالک جهیزیه است و آوردن آن به خانه شوهر انتقال مالکیت نیست.
• تصرف شوهر تنها به دلیل «اذن زن» است و با رجوع زن، قابل استرداد است.
• بهترین مدرک برای اثبات مالکیت زن: سیاهه جهیزیه + امضای داماد است (اقرار).
• نبود سیاهه، فاکتور، عرف و شهادت ملاک است.
• اگر مالکیت مشخص نباشد، طبق ماده 63 اجرای احکام مدنی، اموال مشترک محسوب می‌شود.
• زن می‌تواند حتی در دوران زندگی مشترک نیز برای استرداد جهیزیه اقدام کند، چون مالکیت او باقی است.

نویسنده: ناصر نصیری فیروز