بررسی حقوقی سایت‌های همسریابی و جرم قوادی در ایران

در سال‌های اخیر، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همسریابی در ایران رشد قابل توجهی داشته‌اند. با گسترش فضای مجازی و علاقه جوانان به یافتن شریک زندگی، این سایت‌ها به بستری برای معرفی افراد به یکدیگر تبدیل شده‌اند. با این حال، فعالیت‌های غیرمجاز و سوءاستفاده‌های احتمالی در این حوزه، ضرورت بررسی حقوقی و کیفری این پدیده را دوچندان می‌کند. در این مقاله تلاش شده است تا از منظر حقوقی، قانونی و اجتماعی به بررسی فعالیت سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همسریابی پرداخته و راهکارهای پیشگیری از تخلفات و جرایم مرتبط با این سایت‌ها ارائه شود.

تعریف سایت و شبکه‌های اجتماعی همسریابی

سایت همسریابی، بستری است که با هدف آشنایی دختر و پسر برای ازدواج طراحی شده است. این سایت‌ها معمولاً شامل بخش‌هایی مانند ثبت اطلاعات شخصی، علاقه‌مندی‌ها، ویژگی‌های فردی، مدارک هویتی و مشاوره پیش از ازدواج هستند. شبکه‌های اجتماعی همسریابی نیز معمولاً در قالب کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی یا اینستاگرامی فعالیت می‌کنند و با ارائه محتوا و معرفی افراد به هم، امکان آشنایی را فراهم می‌آورند.

سایت‌های قانونی همسریابی در ایران تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند. این سایت‌ها موظفند مجوز فعالیت داشته باشند و تنها در چارچوب ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه‌های مربوطه به ارائه خدمات همسریابی بپردازند. سایت‌های غیرمجاز و فاقد مجوز، علی‌رغم عدم ممنوعیت صریح قانونی، از منظر مسئولان و پلیس فتا، فعالیت غیرقانونی محسوب می‌شوند.

سایت و شبکه های همسریابی و مبانی حقوقی و قانونی

قانون جوانی جمعیت و ماده ۳۷

وزارت ورزش و جوانان موظف است از فعالیت گروه‌های مردمی و مراکز همسریابی دارای مجوز حمایت کند.

آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره

این آیین‌نامه تدابیری مانند لغو دائم مجوز برای فعالیت‌های غیرقانونی پیش‌بینی کرده است.

سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و سیاست‌های کلی خانواده:

بر تسهیل ازدواج و حمایت از تشکیل خانواده در چارچوب سبک زندگی اسلامی تأکید شده است.

مسئولیت قانونی گردانندگان سایت‌ها

در صورت فعالیت بدون مجوز، مسئولان سایت یا شبکه اجتماعی می‌توانند تحت قانون مجازات عمومی و آیین‌نامه‌های وزارت ورزش و جوانان مورد تعقیب قرار گیرند.

در صورتی که سایت به عنوان واسطه ارتباط نامشروع یا فحشا عمل کند، این موضوع در قالب جرم قوادی قابل پیگیری است.

جرم قوادی و ارتباط با سایت‌های همسریابی

بر اساس ماده 242 قانون مجازات اسلامی « قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره 1- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(244) این قانون است.
تبصره 2- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست. »

قوادی در قانون ایران به معنای ایجاد زمینه برای فحشا و روابط نامشروع است. ارتباط بین سایت همسریابی و جرم قوادی زمانی محقق می‌شود که:

بنابراین، سایت همسریابی قانونی و دارای مجوز، که صرفاً واسطه ازدواج و مشاوره پیش از عقد باشد، مشمول جرم قوادی نمی‌شود. اما فعالیت غیرمجاز یا سوءاستفاده از سایت برای لواط یا زنا، قوادی محسوب شده و مجازات کیفری به همراه دارد.

بر اساس ماده 243 همان قانون « حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است. »

وضعیت فعلی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همسریابی در ایران

رشد قارچ‌گونه سایت‌ها: بر اساس آمار وزارت ورزش و جوانان، تعداد سایت‌های غیرمجاز همسریابی از ۱۰۰ مورد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۰۰ مورد در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

عدم صدور مجوز متمرکز: بسیاری از سایت‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند و از آنجا که آیین‌نامه‌های نهایی هنوز در برخی موارد به تصویب نرسیده است، خلأ قانونی وجود دارد.

خطرات اجتماعی: فعالیت سایت‌های غیرمجاز می‌تواند به ازدواج‌های ناپایدار، افزایش بی‌اعتمادی در جوانان و خانواده‌ها و رشد نگاه ابزاری به زنان منجر شود.

شبکه‌های اجتماعی و همسریابی

فعالیت کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی یا اینستاگرامی به تنهایی جرم محسوب نمی‌شود.

اما در صورتی که این کانال‌ها برای ارتباط‌های نامشروع استفاده شوند، گردانندگان تحت جرم قوادی یا معاونت در روابط نامشروع قابل پیگرد هستند.

مشاوره حقوقی قبل از راه‌اندازی کانال، برای جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده‌ها ضروری است.

جمع‌بندی و راهکارهای قانونی پیشگیری از جرایم در سایت‌های همسریابی

سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همسریابی قانونی، ابزار مفیدی برای تسهیل ازدواج هستند، به شرط آنکه در چارچوب قوانین و با مجوز فعالیت کنند.

فعالیت غیرمجاز یا سوء استفاده از سایت‌ها می‌تواند موجب ارتکاب جرم قوادی و آسیب‌های اجتماعی شود.

اخذ مجوز قانونی، نظارت دقیق، مشاوره حقوقی و روانشناسی، و آموزش کاربران، مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از تخلفات است.

دولت و وزارت ورزش و جوانان باید با راه‌اندازی سایت‌های همسان‌گزینی و مراکز مشاوره مجاز، فعالیت سایت‌های غیرمجاز را محدود و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با همسریابی اینترنتی را کاهش دهند.

با اجرای راهکارهای مذکور، می‌توان علاوه بر افزایش ازدواج‌های پایدار و آگاهانه جوانان، از ارتکاب جرایم مرتبط با قوادی و سوء استفاده‌های اخلاقی در فضای مجازی جلوگیری کرد.

نویسنده: ناصر نصیری فیروز - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی