مسئولیت بانک‌ها در هک و برداشت غیرمجاز از حساب

بیان مواد قانونی و بخشنامه مرتبط با موضوع

بر اساس بند «ج» ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها مسئول جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های خود هستند. این مسئولیت از نوع مسئولیتمحض است.

ماده مذکور مقرر می دارد « «  ج -  هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیاتآن متوجه مشتریان می‌شود مسئول ومتعهد جبران خواهد بود . مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل واعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌ به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یااساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود ....»

بخشنامه بانک مرکزی در مورد لزوم رعایت بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور

«احتراماً، با اشاره به ضرورت حرکت و فعاليت‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در چارچوب قوانين جاري کشور و همچنين مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزي ابلاغ مي شود، به‌ويژه قانون پولي و بانکي کشور و قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين‌نامه‌ها و مقررات احتياطي و تطبيقي منطبق بر قوانين يادشده، که آسيب‌پذيري نظام پولي و بانکي ناشي از فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار مي‌رساند يکي از مخاطراتي که تقريباً تمامي فعاليت‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در معرض آن قرار دارند، ريسک عملياتي است که مي‌تواند ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش‌ها، افراد و سيستم‌هاي داخلي و يا ناشي از وقوع رويدادهاي خارج از بانک و يا مؤسسه اعتباري باشد. تخطي از قوانين، نقض مقررات، عدم پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب و رعايت نکردن الزامات ناظر بر فعاليت‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از جمله مهم‌ترين رويدادهايي است که در بروز ريسک موصوف مؤثر بوده و مي‌تواند زيان‌هاي عمده‌اي را براي بانک و يا مؤسسه اعتباري در پي داشته باشد و تهديدي جدي براي ثبات و سلامت آن به شمار رود. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل و اعضاي هيأت مديره هر بانک نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان، مسئول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هر يک از آنها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود »

با توجه به مطالب مورد اشاره و ضمن تأکيد مجدد بر ضرورت و لزوم رعايت قوانين، مقررات و الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي و همچنين پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب و با نظر داشت مسئوليت‌هاي مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالي صاحبان سهام و مشتريان ناشي از عمليات بانکي،خواهشمند است تدابير و اقدامات لازم به منظور هدايت فعاليت‌ها در چارچوب قوانين، مقررات و الزامات ابلاغي و همچنين پيشگيري از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباري اتخاذ شده و اشخاص و واحدهاي ذي‌ربط از مسئوليت‌هاي قانوني خود آگاه شوند.

مسئولیت محض یعنی بانک، حتی بدون وجود خطا یا تقصیر، موظف به جبران خسارات وارده به مشتری است. بنابراین، مشتری برای مطالبه خسارت نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد.

تفاوت مسئولیت تقصیری و مسئولیت محض

در مسئولیت تقصیری، شخص تنها در صورت وجود خطا یا سهل‌انگاریمسئول است. اما در بانکداری: اگر برداشت غیرمجاز از حساب مشتری گزارش شود، بانک موظف به جبران خسارت است و اثبات تقصیر کارمند یا سیستمبانک برای دریافت خسارت لازم نیست.

این موضوع بار اثباتی را از دوش مشتری برمی‌دارد و فرایند دریافت خسارت را ساده می‌کند.

مسئولیت مطلق و تفاوت آن با مسئولیت محض

مسئولیت محض (Strict Liability): بانک مسئول است اما برخی دفاعیاتمحدود (مانند حوادث غیرقابل پیش‌بینی) پذیرفته می‌شود.

مسئولیت مطلق (Absolute Liability): هیچ دفاعی پذیرفته نمی‌شود؛ بانک حتی با رعایت تمام پیشگیری‌ها هم موظف به جبران است.

در ایران، بیشتر روی مسئولیت محض تمرکز شده تا بار غیرواقعی بر بانک‌ها وارد نشود.

آثار پذیرش مسئولیت محض در مطالبه خسارت از بانک

ـــ سهولت اثبات برای مشتری: نیازی به اثبات خطا یا تقصیر بانک نیست،فقط باید خسارت را نشان دهد.

ـــ افزایش دقت بانک‌ها در سیستم‌ها: بانک‌ها امنیت سیستم‌ها، کنترل‌هایداخلی و پایش تراکنش‌ها را تقویت می‌کنند.

ـــ محدودیت در قراردادهای کاهش مسئولیت: بانک‌ها نمی‌توانند با قرارداد مسئولیت خود را به طور کامل محدود کنند، زیرا قانون حمایت مشتریان را بر قراردادهای داخلی ترجیح می‌دهد.

نتیجه گیری

مسئولیت محض بانک‌ها نقش کلیدی در حفاظت از حقوق مشتریان و افزایشامنیت تراکنش‌های بانکی دارد. با پذیرش مسئولیت محض، اثبات خسارت برای مشتری ساده‌تر و اعتماد عمومی به نظام بانکی افزایش می‌یابد. برایبررسی دقیق‌تر پرونده‌های بانکی و دریافت مشاوره تخصصی با گروه حقوق بانکی و سایبری دادپرس، کارشناسان ما آماده پاسخگویی و راهنمایی شما هستند.

نویسنده : ناصر نصیری فیروز