مهریه یکی از حقوق مالی و حمایتی زوجه است که در حقوق ایران به لحاظ ماهیت، هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی در قالب عقد نکاح تثبیت میشود. مهریه علاوه بر وجه مالی، آثار حقوقی مانند حق حبس ( مشروط کردن تمکین از سوی زن به پرداخت کل مهریه ) و امکان مطالبه فوری دارد.
با توجه به مشکلات اقتصادی و تحولات اجتماعی، برخی زوجین بعد از عقد نسبت به افزایش مهریه اقدام میکنند و این موضوع منجر به اختلافهای حقوقی و طرح دعوی در دادگاهها شده است.
با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۸/۴۸۸ دیوان عدالت اداری، موضوع افزایش مهریه در دفاتر اسناد رسمی پس از عقد به لحاظ شرعی مورد منع قرار گرفت و بخشنامههای ثبتی که امکان افزایش مهریه با سند رسمی را پیشبینی میکردند، ابطال شد. با این حال، از منظر حقوق مدنی، افزایش مهریه میتواند به عنوان تعهد مستقل و فرعی مالی پذیرفته شود و قابل مطالبه باشد.
هدف این مقاله، بررسی ماهیت افزایش مهریه پس از عقد، آثار آن و جایگاه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و تلاش میکند راهکاری علمی و کاربردی برای حل اختلافات مرتبط ارائه دهد.
مبنا و آثار حقوقی مهریه
ماهیت مهریه در فقه امامیه
در فقه امامیه، مهریه جزء ارکان عقد نکاح محسوب میشود و ماهیت آن به عنوان عوض یا شرط ضمن عقد شناخته شده است. مطابق نظر فقهای شورای نگهبان، مهریه باید در زمان وقوع عقد یا در محدوده همان عقد تعیین شود و هرگونه توافق بعدی برای افزایش آن، به عنوان «مهریه» پذیرفته نیست.
آثار حقوقی مهریه
مهریه علاوه بر وجه مالی، دارای آثار زیر است:
ـــ حق حبس: زن میتواند تا پرداخت مهریه از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند.
ـــ اجرای فوری: در صورت مطالبه، مهریه عندالمطالبه قابل اجرا است.
ـــ ایجاد دین مستقل بر ذمه زوج: پرداخت مهریه به لحاظ حقوقی بر ذمه زوج مستقر میشود.
این آثار تنها در صورتی جریان مییابند که مهریه در ضمن عقد نکاح تعیین شده باشد. افزایش مهریه پس از عقد، فاقد این آثار است، زیرا ماهیت آن دیگر «مهریه شرعی» نیست.
تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۸/۴۸۸ دیوان عدالت اداری
متن و مفاد رأی
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری چنین مقرر میدارد
« مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع است. بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را پیشبینی میکرد، ابطال میشود. »
مبنای قانونی رأی
ـــ اصل ۱۷۰ قانون اساسی: قضات مکلف به اجرای شرع و عدم اجرای مقررات خلاف شرع هستند.
ـــ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری: سازوکار ابطال مقررات و بخشنامههای خلاف قانون یا شرع را تعیین میکند.
برداشتهای اصلی از رأی
ـــ منع صرفاً افزایش مهریه: رأی تنها به افزایش مهریه مربوط میشود و آثار اصلی مهریه بر آن جاری نمیشود.
ـــ عدم منع کاهش، هبه یا ابرا: کاهش مهریه یا هبه آن و یا ابرا از شمول رأی خارج است.
ـــ اعتبار تعهد مالی مستقل: اگر زوج تعهد مالی جدیدی به زوجه کند، حتی پس از عقد، معتبر و قابل اجرا است.
جایگاه رأی دیوان عدالت اداری و دادگاهها
ـــ تفاوت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاهها الزامآور نیست، بلکه ابطال بخشنامهها و مقررات را اعلام میکند.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای دادگاهها لازمالاتباع است و میتواند در رسیدگی به دعاوی الزامآور باشد.
اثر عملی بر دادگاهها
با توجه به اینکه رأی ۸۸/۴۸۸ صادره از دیوان عدالت اداری است، دادگاهها میتوانند در خصوص تعهدات مالی مستقل، حتی اگر تحت عنوان «افزایش مهریه» تنظیم شده باشند، رأی متفاوت صادر کنند، مشروط بر اینکه ماهیت شرعی مهریه نداشته باشد.
ماهیت حقوقی افزایش مهریه به عنوان تعهد فرعی
تفاوت افزایش مهریه و تعهد مالی مستقل
افزایش مهریه پس از عقد:
ـــ ماهیت مهریه شرعی ندارد و آثار آن مانند حق حبس ایجاد نمیکند.
ـــ میتواند به عنوان تعهد مالی مستقل پذیرفته شود و در قالب سند رسمی یا عادی قابل مطالبه باشد.
ماده ۱۰ قانون مدنی مبنای قانونی این استدلال است
« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»
نمونه عملی
زوج با تنظیم اقرارنامه رسمی متعهد میشود ۵۰۰ سکه به زوجه بپردازد. این تعهد مستقل از مهریه است و دادگاه میتواند اجرای آن را دستور دهد، حتی اگر آثار حق حبس یا سایر آثار مهریه بر آن جاری نشود.
جمعبندی و نتیجهگیری
رأی وحدت رویه شماره ۸۸/۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ـــ افزایش مهریه پس از عقد را تحت عنوان «مهریه» غیرشرعی و غیرقابل اعمال اعلام کرد.
ـــ کاهش، هبه و ابرا مهریه را محدود نکرد و این اعمال همچنان معتبر هستند.
ـــ تعهدات مالی مستقل پس از عقد، حتی اگر تحت عنوان «افزایش مهریه» تنظیم شوند، معتبر و قابل اجرا هستند.
ـــ اثر رأی دیوان عدالت اداری برای دادگاهها الزامآور نیست و تنها ابطال بخشنامهها را اعلام میکند، اما رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
ـــ دفاتر رسمی باید عنوان دقیق تعهد مالی را رعایت کنند و از درج عنوان «مهریه» برای تعهدات جدید خودداری کنند.
ـــ افزایش مهریه بعد از عقد، هرچند آثار اصلی مهریه را ایجاد نمیکند، اما میتواند به عنوان تعهد مالی مستقل و لازمالاجرا مورد پذیرش قرار گیرد و زوجه میتواند آن را مطالبه کند.
نظرات کاربران (0)