مهریه عندالاستطاعه نوعی مهریه است که زوجه در زمان عقد نکاح با رضایت کامل آن را میپذیرد، به این معنا که تنها در صورتی میتواند آن را مطالبه کند که مرد دارای استطاعت مالی کافی باشد. این نوع مهریه با مهریه عندالمطالبه متفاوت است؛ زیرا در عندالمطالبه، زن میتواند فوراً طلب خود را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجراهایی مانند جلب، حبس یا ممنوعالخروجی اعمال میشود. اما در مهریه عندالاستطاعه، زن موظف است ابتدا داراییها و استطاعت مالی مرد را معرفی و اثبات نماید.
سؤال اساسی این است که پس از پایان ازدواج و ثبت طلاق، آیا زن همچنان موظف است استطاعت مالی مرد را اثبات کند یا با انحلال نکاح، شرط عندالاستطاعه خودبهخود از بین رفته و مهریه مانند عندالمطالبه قابل وصول است؟
آثار مهریه عندالاستطاعه پس از انحلال نکاح
در رویه قضایی و دکترین حقوقی، در خصوص اثر شرط عندالاستطاعه بعد از طلاق اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان و قضات معتقدند که حتی پس از طلاق، شرط عندالاستطاعه معتبر است و وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت مرد میباشد. استدلالهای این گروه به شرح زیر است:
استدلال حقوقدانانی که پس از انحلال نکاح شرط عندالاستطاعه را لازم الاجرا می دانند
ــ اصل لزوم قراردادها (ماده 219 قانون مدنی):
زن با اراده آزاد شرط عندالاستطاعه را پذیرفته است و طلاق باعث بطلان تعهدات قراردادی نمیشود. ماده 219 قانون مدنی بر لزوم وفای به تعهدات قراردادی تأکید دارد و انحلال نکاح تأثیری در اصل تعهد مالی مرد ندارد.
ــ ماهیت شرط عندالاستطاعه:
شرط عندالاستطاعه یک «شرط فعل منفی» است؛ یعنی مرد متعهد میشود که تنها در صورت داشتن استطاعت مالی، مهریه را بپردازد. این تعهد به دوام زوجیت وابسته نیست و حتی پس از فوت هر یک از زوجین برای ورثه معتبر است. ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفاً میزان مهریه را تعیین میکند، اما اثری بر اعتبار شرط عندالاستطاعه ندارد. بنابراین دادگاه میتواند در حکم طلاق تصریح کند:
«مهریه زوجه به میزان … سکه بهار آزادی، عندالاستطاعه تعیین میگردد و قابل مطالبه در صورت اثبات استطاعت زوج است.»
ـــ موارد استثنایی مطالبه مهریه عندالاستطاعه پس از طلاق:
در موارد خاص، زن میتواند مهریه را بدون اثبات گسترده استطاعت مطالبه کند:
اگر مرد در دادخواست طلاق یا در جلسه دادگاه خود اعلام کند که دارای استطاعت مالی است.
اگر زن قبل از صدور اجراییه، اموال مشخص و قابل توقیف مرد را معرفی کند، مانند ملک، خودرو یا حساب بانکی.
در طلاقهای توافقی، اگر طرفین توافق کنند که مهریه به صورت نقدی پرداخت شود (که معمولاً مردان کمتر پذیرا هستند).
لذا مهریه عندالاستطاعه پس از طلاق، اصولاً تابع شرط ضمن عقد باقی میماند و وصول آن منوط به اثبات استطاعت مرد است. با این حال، در شرایط استثنایی، مانند اعلام استطاعت توسط مرد یا معرفی اموال قابل توقیف، زن میتواند مهریه را مطالبه کند. این رویکرد با اصول لزوم قراردادها و حقوق قراردادی زوجین مطابقت دارد و از انطباق با ماده 219 قانون مدنی برخوردار است.
استدلال حقوقدانانی که پس از انحلال نکاح شرط عندالاستطاعه را منتفی می دانند
آرای متعددی از دیوانعالی کشور وجود دارد که بر این عقیده و باور هستند ، با انحلال نکاح شرط عندالاستطاعه از بین می رود و این شرط ناظز به بقای زندگی مشترک بوده است و پس از آن مهریه حال یا عندالمطالبه می شود به طوری که شعبه 8 دیوان عالی کشور در منتفی شدن شرط عندالاستطاعه بیان کرده اند :
اولا ؛ با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازمالرعایه خواهد بود و از آنجائیکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوقالذکر بهعنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بیاعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
ثانیا: قاعده عدالت و انصاف ایجاب مینماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هر گونه سوءاستفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوءاستفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملاً از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسن نیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریهاش با مشکل مواجه سازد که عملاً هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولاً از وی مخفی نگه داشته میشود غیر ممکن خواهد بود. بنا به مراتب اشعاری از آنجائیکه زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجهاش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فیمابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فیمابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقد اعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافیالقباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه فرجامخواه پرداخت نماید.
جمعبندی نهایی
مهریه عندالاستطاعه پس از طلاق، از دیدگاه نویسنده و بخشی از دکترین حقوقی، اصولاً معتبر است و وصول آن منوط به اثبات استطاعت مالی مرد میباشد.
با این حال، رویههای دیگر و برخی آرای دیوان عالی کشور آن را منتفی و به عندالمطالبه تبدیلشده میدانند.
استدلال نویسنده برای استمرار عندالاستطاعه مبتنی بر «استصحاب نظر طرفین در زمان بقاء زندگی مشترک» و حفظ وفای به قراردادهای مشروع است، در حالی که منتقدان بیشتر بر عدالت و جلوگیری از فرار مرد از تعهدات پس از طلاق تأکید دارند.
لذا در هر پرونده، قاضی باید با توجه به شرایط طلاق، دلیل طلاق، و وضعیت مالی زوج سابق، بین اعتبار شرط عندالاستطاعه و تبدیل آن به عندالمطالبه تصمیم بگیرد.
نویسنده: ناصر نصیری فیروز



نظرات کاربران (0)