تنگه هرمز؛ رژیم حقوقی، موضع ایران و آیا می‌توان عوارض گرفت؟

تنگه هرمز؛ رژیم حقوقی، موضع ایران و آیا می‌توان عوارض گرفت؟


تنگه هرمز؛ آبراهی که جهان را نگران می‌کند

موضع ایران، رژیم حقوقی عبور، و پرسش اصلی: آیا ایران می‌تواند عوارض بگیرد؟


چرا تنگه هرمز اینقدر مهم است؟

تصور کنید تمام نفت خاورمیانه برای رسیدن به بقیه جهان مجبور باشد از یک کوچه باریک رد شود. این کوچه، تنگه هرمز است ؛ آبراهه‌ای به عرض حدود ۳۹ کیلومتر در باریک‌ترین نقطه، که خلیج فارس را به دریای عمان و از آنجا به اقیانوس‌های جهان وصل می‌کند.

از این تنگه روزانه حدود ۲۰ درصد نفت دنیا و بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع عبور می‌کند. اگر این تنگه یک روز بسته شود یا کسی بخواهد از کشتی‌ها پول بگیرد، قیمت سوخت در سراسر جهان بالا می‌رود. به همین دلیل وضعیت حقوقی این تنگه برای همه مهم است ، نه فقط برای ایران و کشورهای همسایه.


1) دریای سرزمینی چیست؟

هر کشور ساحلی یک نوار آب در کنار سواحلش دارد که به آن «دریای سرزمینی» می‌گویند. این نوار تا ۱۲ مایل دریایی (حدود ۲۲ کیلومتر) از ساحل ادامه دارد. از نظر حقوقی، این آب‌ها بخشی از قلمرو کشور هستند ؛ انگاز جزئی از خاک و سرزمین کشور است .

فراتر از دریای سرزمینی، مناطق دیگری هم هستند که هر کدام حقوق متفاوتی دارند. منطقه مجاور تا ۲۴ مایل از ساحل ادامه دارد و دولت ساحلی در آن کنترل گمرک، بهداشت و مهاجرت را دارد. منطقه انحصاری اقتصادی تا ۲۰۰ مایل می‌رسد و فقط حق استخراج منابع طبیعی را می‌دهد و دریای آزاد که فراتر از آن است و برای همه کشورها آزاد است.

نکته کلیدی: تنگه هرمز در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. هیچ «راهروی آزاد» بین‌المللی در میانه تنگه وجود ندارد؛ هر کشتی که بخواهد رد شود، باید از آب‌های سرزمینی یکی از این دو کشور بگذرد.


2) کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)

در سال ۱۹۸۲ در جامائیکا، نمایندگان کشورهای جهان بعد از ۹ سال مذاکره یک سند مهم امضا کردند: کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها. این سند ۳۲۰ ماده دارد و به آن «قانون اساسی دریاها» می‌گویند.

وضعیت ایران

اینجا یک نکته ظریف و مهم وجود دارد که اغلب اشتباه فهمیده می‌شود. ایران این کنوانسیون را امضا کرده  اما هرگز در مجلس تصویب نکرده است.

تفاوت این دو چیست؟ امضا مثل این است که بگویی «با این موافقم و نظرم را بعداً اعلام می‌کنم»  تعهد کامل ایجاد نمی‌کند. تصویب یعنی پارلمان رسماً آن را به قانون تبدیل کند و کشور عضو کامل معاهده شود. ایران از سال ۱۳۶۱ این کنوانسیون را امضا کرده، اما در طول دهه‌های گذشته نه دولت و نه مجلس هیچ‌وقت لایحه‌ای برای تصویب آن ارائه نداده‌اند.

چرا ایران تصویب نکرده؟

سه دلیل اصلی وجود دارد:

اول اینکه کنوانسیون می‌گوید در تنگه هرمز باید «عبور ترانزیتی» اعمال شود؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی کشتی‌ها را بگیرد یا عوارض بگیرد.

 دوم اینکه کنوانسیون می‌گوید کشتی‌های جنگی خارجی حق دارند از دریای سرزمینی ایران بگذرند بدون اینکه اجازه بگیرند.

 سوم اینکه اگر ایران کنوانسیون را تصویب کند، امارات می‌تواند اختلاف بر سر جزایر تنب و ابوموسی را به دادگاه بین‌المللی ببرد.



3)عبور بی‌ضرر در برابر عبور ترانزیتی

این دو مفهوم قلب بحث حقوقی تنگه هرمز هستند. در ادبیات عمومی گاه به‌جای یکدیگر به کار می‌روند، اما در واقع دو رژیم حقوقی کاملاً متفاوت هستند.

عبور بی‌ضرر (Innocent Passage)

برای دریای سرزمینی است. هر کشتی خارجی حق دارد از دریای سرزمینی یک کشور رد شود، به شرطی که سریع و مستقیم حرکت کند و کاری نکند که امنیت آن کشور را به خطر بیندازد. اما این حق محدود است: هواپیماها شامل نمی‌شود، زیردریایی باید روی آب حرکت کند، و دولت ساحلی می‌تواند موقتاً آن را تعلیق کند. مبنای حقوقی آن مواد ۱۷ تا ۳۲ کنوانسیون است.

عبور ترانزیتی (Transit Passage)

برای تنگه‌های بین‌المللی است. این رژیم قوی‌تر است: شامل هواپیماها هم می‌شود، زیردریایی می‌تواند زیر آب عبور کند، قابل تعلیق نیست حتی در شرایط بحران، و عوارض عبور ممنوع است. مبنای حقوقی آن مواد ۳۷ تا ۴۴ کنوانسیون است.

فرق اصلی در یک جمله: در عبور بی‌ضرر دولت ساحلی می‌تواند جلوی عبور را بگیرد، در عبور ترانزیتی هرگز نمی‌تواند.


4) پنج نوع تنگه در حقوق بین‌الملل

 همه تنگه‌ها یک رژیم حقوقی دارند. کنوانسیون ۱۹۸۲ پنج دسته جدا کرده است.

دسته اول تنگه‌هایی هستند که بین دو دریای آزاد قرار دارند، مثل هرمز و جبل‌الطارق. اینجا عبور ترانزیتی اعمال می‌شود ؛ آزادترین رژیم.

دسته دوم تنگه‌های پهن هستند مثل تنگه آدریاتیک که عرض دریای سرزمینی در دو طرف از عرض تنگه کمتر است. اینجا عبور بی‌ضرر معمولی کافی است.

دسته سوم تنگه‌هایی هستند که دریای آزاد را به دریای سرزمینی وصل می‌کنند مثل تنگه تیران. اینجا عبور بی‌ضرر اما غیرقابل تعلیق اعمال می‌شود.

دسته چهارم تنگه‌هایی هستند که راه جایگزین دارند مثل باب‌المندب و کورفو. اینجا رژیم خاص خودشان حاکم است.

دسته پنجم تنگه‌هایی هستند که قراردادهای تاریخی قدیمی دارند مثل بوسفور، داردانل و مالاکا. اینجا همان قرارداد قدیمی حاکم است.

چرا مقایسه بوسفور با هرمز اشتباه است؟ بوسفور تحت کنوانسیون مونترو ۱۹۳۶ اداره می‌شود ،  یک قرارداد ۹۰ ساله کاملاً جداگانه که به ترکیه اختیارات بسیار بیشتری می‌دهد. این دو رژیم اصلاً قابل مقایسه نیستند.


5) موضع ایران و استدلال «معترض مستمر»

جامعه بین‌الملل معتقد است تنگه هرمز مشمول ماده ۳۷ کنوانسیون می‌شود و باید رژیم عبور ترانزیتی داشته باشد  چون این تنگه خلیج فارس را به دریای عمان متصل می‌کند و هر دو به دریای آزاد وصل هستند.

ایران اما تنگه هرمز را بخشی از دریای سرزمینی خود می‌داند و رژیم عبور بی‌ضرر را کافی می‌داند. برای تقویت این موضع، از مفهوم حقوقی «معترض مستمر» (Persistent Objector) استفاده می‌کند.

معترض مستمر یعنی چه؟ اگر کشوری از همان ابتدای شکل‌گیری یک قاعده عرفی، به طور مداوم و آشکار با آن مخالفت کند، آن قاعده برایش الزام‌آور نخواهد بود. نماینده ایران در کنفرانس ۱۹۸۲ صریحاً عبور ترانزیتی را رد کرد این یک سند تاریخی مهم است.

با این حال اکثر حقوقدانان این استدلال را کافی نمی‌دانند، چون ایران در همان کنفرانس رأی مثبت داد  که با ادعای مخالفت از ابتدا تعارض دارد.


6) آیا ایران می‌تواند عوارض بگیرد؟

این سوالی است که این روزها زیاد مطرح می‌شود. جواب کنوانسیون صریح است.

ماده ۲۶ می‌گوید هیچ عوارضی نمی‌توان از کشتی‌های خارجی صرفاً به دلیل عبورشان از دریای سرزمینی گرفت.

 ماده ۴۴ می‌گوید عبور ترانزیتی قابل تعلیق نیست و نباید در آن اختلال ایجاد شود. 

ماده ۴۲ فهرست اختیارات دولت ساحلی را می‌دهد  ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی، گمرک و هیچ اشاره‌ای به عوارض ندارد. این سکوت عمدی است؛ در مذاکرات ۱۹۸۲ پیشنهاد اجازه دادن به عوارض رد شد.

چه اقداماتی ممنوع است؟ گرفتن عوارض عبور صرف ممنوع است (ماده ۲۶ و ۴۴). مسدود کردن تنگه در زمان صلح نقض آشکار حقوق بین‌الملل است (ماده ۴۴).

چه اقداماتی مجاز است؟ توقف کشتی‌ای که امنیت کشور را به خطر انداخته مجاز است (مواد ۱۹ و ۲۵). تعلیق موقت عبور بی‌ضرر با اعلام عمومی قبلی در شرایط امنیتی واقعی مجاز است (ماده ۲۵).

چه اقداماتی بحث‌برانگیز است؟ اگر ایران یک خدمت مشخص مثل راهنمایی دریانوردی یا امنیت ارائه دهد، می‌تواند برای آن خدمت بها بگیرد  نه برای عبور. 

تفاوت مهم است: عوارض عبور ممنوع است، اما بها برای خدمت واقعی احتمالاً مجاز است. همچنین الزام کشتی جنگی به کسب اجازه محل اختلاف است  قانون ۱۳۷۲ ایران این را لازم می‌داند اما UNCLOS فقط اطلاع‌رسانی می‌خواهد.

وضعیت ۲۰۲۶: گزارش‌هایی منتشر شد که ایران یک رژیم دسترسی اجرا کرده  کشتی‌ها باید اطلاعات خود را به واسطه‌هایی ارسال کنند. این اقدام با ماده ۴۲ بند ۲ تعارض دارد که هرگونه تبعیض بین کشتی‌ها را ممنوع می‌کند، و برای شرکت‌هایی که پرداخت می‌کنند ممکن است مشکلات حقوقی جدی ایجاد کند.


نتیجه‌گیری

تنگه هرمز نمونه کلاسیک یک تنش قدیمی در حقوق بین‌الملل است. از یک طرف حاکمیت دولت ساحلی ایران می‌گوید این آب‌ها سرزمینی من هستند و حق دارم آن‌ها را کنترل کنم. از طرف دیگر آزادی کشتیرانی بین‌المللی جامعه جهانی می‌گوید این تنگه از نظر اقتصادی به کل دنیا تعلق دارد و نمی‌توان آن را بست یا از آن پول گرفت.

تا زمانی که ایران UNCLOS را تصویب نکند و اختلافات منطقه‌ای حل نشوند، این تنش ادامه خواهد داشت  و تنگه هرمز همچنان یکی از داغ‌ترین نقاط حقوق بین‌الملل دریاها باقی خواهد ماند.اما توصیه میشود که مجلس شورای اسلامی از اقدامات و تصویب طرح های عجولانه خودداری کند و با کمک حقوقدانان متخصص در حقوق بین الملل طرحی دقیق و قابل دفاع در مجامع بین المللی را تصویب نماید .

نویسنده : ناصر نصیری فیروز 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

این پست برای شما جذاب بود ؟
0

نظرات کاربران (0)

اپلیکیشن دادپُرس

دادپُرس ؛ مبتکر اولین اپلیکشن خدمات حقوقی و دفتر مجازی وکالت ، کار خود را با اپلیکشن «وکیل ومشاور حقوقی همراه » در سال 1393 آغاز کرد و تاکنون در مجموع 200 هزار مشاوره آفلاین ارائه داده است.

  • دانلود اپلیکیشن دادپرس

دانلود مستقیم نسخه اندروید اپلیکیشن دادپُرس