ماده9- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون «انجمن » خوانده خواهد شد.

تبصره1- انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.

تبصره2- در مـرکز استان ها و شهرسـتان ها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره3- حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

ماده 10- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند:

ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا.

ـ وزیر دادگستری یا معاون وی.

ـ وزیر کشور یا معاون وی.

ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.

ـ رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.

ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

ـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.

ـ یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.

ـ یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی.

ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.

ـ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

ـ رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.

ماده11- فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.

ماده12- وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:

1ـ12ـ آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی .

2ـ12ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان .

3ـ12ـ بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان .

4ـ12ـ ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.

ماده 13- منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است:

1ـ13ـ اخـذ کارمزد برای جـبران هزینـه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه . تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5%) محکومٌ به استیفاء شده تجاوز کند.

2ـ13ـ کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.