ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

ماده ۲ – رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۳ – رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل میآید.

ماده ۴ – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را‌بدادگاهی که کار در حوزۀ آن باید بشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را بدادگاه ارجاع‌کنندۀ امر‌میفرستد.

ماده ۵ – مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده ۶ – در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده است رسیدگی مینماید.

ماده ۷ – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.

ماده ۸ – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱ – اموریکه در آنها ذینفع است.
۲ – امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
۳ – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
۴ – امور راجع باشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد.

ماده ۹ – در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.

ماده ۱۰ – در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند باستناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده ۱۱ – عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعمل آمده است‌نخواهد بود.

ماده ۱۲ – روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بتأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری باشد.

ماده ۱۳ – درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد – درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست‌کننده‌میرسد.

ماده ۱۴ – در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.

ماده ۱۵ – اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره – نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها ست.

ماده ۱۶ – حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.

ماده ۱۷ – در مهلت‌هائی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

ماده ۱۸ – اشخاص ذینفع میتوانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه ‌بگیرند.

ماده ۱۹ – هر گاه ضمن رسیدگی بامور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی بامور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌ نسبت بآن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید.

ماده ۲۰ – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده ۲۱ – در مواردیکه دادستان مکلف باقدامی میباشد اقدام بعهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه بعمل ‌می‌آید.

ماده ۲۲ – دادرس پس از تمام شد بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.

ماده ۲۳ – تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده ۲۴ – در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.

ماده ۲۵ – در صورتیکه ابلاغ در کشور بیگانه باید بعمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده ۲۶ – هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز باو داده میشود.

ماده ۲۷ – تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده ۲۸ – مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌ پژوهشی واحکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده ۲۹ – مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده ۳۰ – در صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط باینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌از ششماه نگذشته باشد.

ماده ۳۱ – مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.

ماده ۳۲ – شکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و‌رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط بآن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده ۳۳ – شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس‌میرسد و اینصورت مجلس با برگهای مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده ۳۴ – شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

ماده ۳۵ – شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای‌آنرا بدهد.

ماده ۳۶ – تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم میشود.

ماده ۳۷ – دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج بدرخواست بعمل میآورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آنرا تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل‌مینماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید.

ماده ۳۸ – هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی – مادام که آن تصمیم بوسیله شکایت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا بدرخواست یکی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
‌تصحیح باشخاصیکه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردیکه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برای ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده ۳۹ – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده ۴۰ – هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر بخطاء تصمیم خود برخورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آنرا تغییر دهد.

ماده ۴۱ – تصمیمی که در زمینه درخواستی بعمل آمده است تعییر آنهم محتاج بدرخواست است.

ماده ۴۲ – هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی ‌پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده ۴۳ – دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا باختلاف نظر دادگاه‌ها راجع بامور‌حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطلاع میدهد که بدادگاه‌ها ابلاغ شود‌ و دادگاه‌ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده ۴۴ – کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده ‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۴۵ – مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده ۴۶ – در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند ‌کسی که طرف اعتماد او ست برای ترجمه انتخاب نماید.
‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

ماده ۴۷ – در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌حکمی که در اینخصوص صادر میشود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۴۸ – امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

ماده ۴۹ – هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.

ماده ۵۰ – در صورتیکه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم بادادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده ۵۱ – در صورتیکه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یکنفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است‌ میتواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صلاحیت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده ۵۲ – هر گاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار باقامتگاه محجور‌خواهد بود.

ماده ۵۳ – در صورتیکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.

ماده ۵۴ – عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع بدادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

ماده ۵۵ – علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده ۵۶ – هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.

ماده ۵۷ – در رسیدگی بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند بعمل ‌میآورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.

ماده ۵۸ – هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید.

ماده ۵۹ – هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر مینماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌را هم بقیمومت ابقاء نمود.

ماده ۶۰ – برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بقیم علیحده باشد.

ماده ۶۱ – پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.

ماده ۶۲ – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده ۶۳ – در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده ۶۴ – دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مین‌ماید.

ماده ۶۵ – بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

ماده ۶۶ – دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌حق پژوهش دارند:
۱ – حکم حجر.
۲ – حکم بقاء حجر.
۳ – رفع حجر.
۴ – رد درخواست حجر.
۵ – رد درخواست بقاء حجر.
۶ – رد درخواست رفع حجر.

ماده ۶۷ – نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً باو ابلاغ گردد.

ماده ۶۸ – قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بسمت قیمومت مطلع میکند.
‌و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده ۶۹ – دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع میدهد.

ماده ۷۰ – اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده ۷۱ – در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده ۷۲ – حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده ۷۳ – در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

ماده ۷۴ – قیم از تاریخی که سمت قیمومت باو اطلاع داده میشود شروع باعمال قیمومت خواهد نمود.

ماده ۷۵ – هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملی بعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

ماده ۷۶ – قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهائی که‌ دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهائی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارائی قید کند.

ماده ۷۷ – قیم باید اجرت کسیکه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

ماده ۷۸ – قیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوریکه رفع‌حجر از او شده یا کسیکه بجای او بسمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

ماده ۷۹ – قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

ماده ۸۰ – قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.

ماده ۸۱ – قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

ماده ۸۲ – قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقۀ او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

ماده ۸۳ – اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

ماده ۸۴ – اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای‌معتبر گذاشته شود.

ماده ۸۵ – ولی یا قیم میتواند در صورتیکه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

ماده ۸۶ – محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

ماده ۸۷ – قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری‌معین شد اموال را بتصرف قیم بعدی بدهد.

ماده ۸۸ – در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق میدهد.

ماده ۸۹ – در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

ماده ۹۰ – وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌ خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

ماده ۹۱ – در صورتیکه پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌بنماید.

ماده ۹۲ – بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.

ماده ۹۳ – هر گاه قیم در پول محجور بسود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه میباشد.

ماده ۹۴ – در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

ماده ۹۵ – هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی بامور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم میشود از اموال محجور‌تأدیه میگردد.

ماده ۹۶ – محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌ شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
‌مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

ماده ۹۷ – محجور و هر ذیعلاقه‌ای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید.

ماده ۹۸ – برای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلل‌و موجه باشد.

ماده ۹۹ – قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

ماده ۱۰۰ – اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

ماده ۱۰۱ – در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در‌فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را بقیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.

ماده ۱۰۲ – محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید.

ماده ۱۰۳ – علاوه بر مواردیکه مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: ۱ – برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
۲ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.

ماده ۱۰۴ – کسیکه در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال‌او امین معین شود.

ماده ۱۰۵ – تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی بعمل میآید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسیکه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج بتعیین امین حاصل شده است.

ماده ۱۰۶ – سایر امور مربوطه بامین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.

ماده ۱۰۷ – در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین ‌نماید.

ماده ۱۰۸ – دادستان میتواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین‌اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را بسمت امین معین مینماید.

ماده ۱۰۹ – مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر‌دیگران مقدم خواهند بود.

ماده ۱۱۰ – در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسیکه امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صلاحیت بترتیب‌مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

ماده ۱۱۱ – دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید.

ماده ۱۱۲ – صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز میتواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کند.

ماده ۱۱۳ – حفظ و نظارت اموال در مواردیکه محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده بعهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌یافت میشود.

ماده ۱۱۴ – در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست‌موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستری بفرستند – نصب امین‌نامبرده وقتی قطعی میگردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده ۱۱۵ – وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بتعیین امین مقرر است در خارج‌ایران بعهده مأمورین کنسولی خواهد بود.

ماده ۱۱۶ – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا میکند ترتیبی ‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.

ماده ۱۱۷ – اشخاصی که نباید بقیمومت منصوب شوند بسمت امین معین نخواهند شد.

ماده ۱۱۸ – کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیتواند او را ممانعت‌نماید.

ماده ۱۱۹ – مقررات راجع بوظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم میشود.

ماده ۱۲۰ – سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر اینمورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین‌امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.

ماده ۱۲۱ – مقررات راجع بعزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

ماده ۱۲۲ – امینی که برای اداره اموال مربوطه بمصارف عمومی تعیین میشود باید بترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

ماده ۱۲۳ – امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود بمنزلۀ وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

ماده ۱۲۴ – امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در اینمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

ماده ۱۲۵ – هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

ماده ۱۲۶ – امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.

ماده ۱۲۷ – هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.

ماده ۱۲۸ – هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.

ماده ۱۲۹ – در صورتیکه ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.

ماده ۱۳۰ – دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.

ماده ۱۳۱ – پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای ادارۀ اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق ‌نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین مینماید.

ماده ۱۳۲ – کسیکه در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

ماده ۱۳۳ – غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است.

ماده ۱۳۴ – سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

ماده ۱۳۵ – بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می‌شود.

ماده ۱۳۶ – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شود.

ماده ۱۳۷ – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات درخواست‌کننده.
۲ – مشخصات غائب.
۳ – تاریخ غیبت.
۴ – ادله و جهاتی که بموجب آن درخواست‌کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.

ماده ۱۳۸ – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌کننده و دادستان بدلائل درخواست رسیدگی مینماید و نیز راجع باقامتگاه‌غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.

ماده ۱۳۹ – آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می‌شود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌وجود شرایط مذکور در ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده میشود.

ماده ۱۴۰ – در صورتیکه غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا بجهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال‌از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال بصرف ورثه داده نمیشود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.

ماده ۱۴۱ – هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه‌فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد مینماید.

ماده ۱۴۲ – هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج‌نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد بنمایند.

ماده ۱۴۳ – در موردی که اموال غائب بورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصی‌له داده میشود‌مشروط باینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تأمین بدهند.

ماده ۱۴۴ – ورثه و وصی و موصی‌له که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در‌اداره اموال غائب بمنزله وکیل او خواهند بود.

ماده ۱۴۵ – در مورد تسلیم اموال بامین یا ورثه دادگاه بدرخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم مینماید و این‌صورت در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده ۱۴۶ – در صورتیکه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال‌بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.

ماده ۱۴۷ – نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته میشود.

ماده ۱۴۸ – در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.

ماده ۱۴۹ – در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.

ماده ۱۵۰ – در موردیکه اموال غائب بتصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میتواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین‌معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته میشود.

ماده ۱۵۱ – هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج بتعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب بامین سپرده میشود.

ماده ۱۵۲ – هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

ماده ۱۵۳ – اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
۱ – ورثه غائب.
۲ – وصی و موصی ‌له.

ماده ۱۵۴ – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – مشخصات غائب.
۲ – تاریخ غیبت.
۳ – دلائلی که بموجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
۴ – ادله و اسنادی که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدنی ممکن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را‌نمود.

ماده ۱۵۵ – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست ‌کننده را در نظر گرفته و در صورتیکه اظهارات و دلائل نامبرده را‌موجه دانست آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر میشود و جلسه ‌رسیدگی بدرخواست بفاصله یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میگردد.
‌مقررات این ماده در صورتی اجراء میشود که قبلا در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه بآن اکتفا مینماید.

ماده ۱۵۶ – رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان بعمل میآید عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسیدگی نیست.

ماده ۱۵۷ – دادگاه میتواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم میدهد.

ماده ۱۵۸ – حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و نام خانواده درخواست‌کننده.
۲ – مشخصات غائب.
۳ – دلایل و مستندات حکم.
۴ – تاریخ صدور حکم.

ماده ۱۵۹ – درخواست‌کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.

ماده ۱۶۰ – بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میشود.

ماده ۱۶۱ – در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتیکه راجع بموت فرضی او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتیکه برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.

ماده ۱۶۲ – امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه ‌و اداره ترکه و غیره.

ماده ۱۶۳ – امور راجع بترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

ماده ۱۶۴ – هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترگه(ترکه) در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد‌دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌که قبلا شروع باقدام کرده.

ماده ۱۶۵ – هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را بدادگاهی که مطابق دو‌ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است میفرستند.

ماده ۱۶۶ – دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونۀ آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.

ماده ۱۶۷ – اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱ – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲ – موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳ – طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴ – کسیکه از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد.

ماده ۱۶۷ – اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
۱ – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
۲ – موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
۳ – طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تامین طلب نشده باشد.
۴ – کسیکه از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد.

ماده ۱۶۸ – دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام بمهر و موم می‌نماید:
۱ – در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
۲ – در صورتیکه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده ۱۶۹ – در مورد شق ۲ ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است بعمل میآید مگر اینکه‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

ماده ۱۷۰ – در صورتیکه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در‌جائیکه دادستان نباشد بتوسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی بعمل میآید و در مورد‌مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر‌معتمد محلی را متفقا بانجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آنرا بدادگاه بخش میفرستند.

ماده ۱۷۱ – در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میشود مامورین نامبرده کلید قفلهایی را که بروی آن مهر و موم‌ خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و بدادگاه بخش میفرستند.

ماده ۱۷۲ – در صورتیکه بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطلاع‌دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده ۱۷۳ – در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای ادارۀ اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را‌باو اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد بدادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده ۱۷۴ – رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام بمهر و موم شود فورا باید خود یا بوسیله کارمند علی‌البدل اقدام بمهر و موم نماید و اگر علتی‌ موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.

ماده ۱۷۵ – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

ماده ۱۷۶ – در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

۱ – تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام بمهر و موم شده است.

۲ – نام و مشخصات کسیکه مباشر مهر و موم است.

۳ – علتی که موجب مهر و موم شده است.

۴ – نام و مشخصات و محل اقامت کسیکه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم کرده باشد این نکته را در‌صورت مجلس مینویسد.

۵ – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

۶ – تعیین جائیکه ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق – صندوقخانه و گنجه.

۷ – وصف اجمالی از اشیائیکه مهر و موم نشده است.

۸ – اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده.

۹ – نگهبان در صورتیکه معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلا معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.

۱۰ – اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصیکه با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال‌متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده ۱۷۷ – صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتیکه اشخاص مزبور نخواهند ‌یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.

ماده ۱۷۸ – کلید قفل هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده ۱۷۹ – نسبت باموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.

ماده ۱۸۰ – در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده ۱۸۱ – هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیتنامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌شود.

ماده ۱۸۲ – لفاف مذکور در ماده فوق بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است فرستاده میشود.

ماده ۱۸۳ – اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق بغیر متوفی است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسید‌دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورتمجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.
‌حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۴ – هر گاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آنرا بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالح‌است میفرستد.

ماده ۱۸۵ – دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه‌میدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بآنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها‌ متعلق به کیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده ۱۸۶ – اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع بوجود وصیت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه ‌موجود باشد بترتیب مذکور در ماده ۱۸۳ عمل می‌کند.

ماده ۱۸۷ – در مواردی که وصیت‌نامه معتبری بنظر دادرس میرسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد که امور‌مذکور انجام داده شود.

ماده ۱۸۸ – در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق بغیر باشد‌ بصاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته میشود.

ماده ۱۸۹ – آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائیکه قابل مهر و موم نیست مهر و موم ‌نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.

ماده ۱۹۰ – هزینۀ که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه‌برداشته شده و بفروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده ۱۹۱ – در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

ماده ۱۹۲ – بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمیشود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که ‌تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

ماده ۱۹۳ – اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم ‌زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در اینصورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می‌شود.

ماده ۱۹۴ – کسانیکه حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

ماده ۱۹۵ – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه بدستور دادگاه مذکور اقدام برفع مهر و موم مینماید و صورت مجلس مربوط باین عمل را بدادگاهی که ‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است میفرستد.

ماده ۱۹۶ – دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.

ماده ۱۹۷ – نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت باشخاص‌مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بجای آنها متصدی دفتر رسمی یا یکنفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت میکند که با حضور او مهر و موم ‌برداشته شود.

ماده ۱۹۸ – عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم بآنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده ۱۹۹ – در صورتیکه بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور بعمل ‌خواهد آمد.

ماده ۲۰۰ – دادرس دادگاه بخش میتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا بکارمند علی‌البدل رجوع نماید.

ماده ۲۰۱ – در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
۱ – تاریخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.
۲ – نام و مشخصات درخواست‌کننده.
۳ – حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
۴ – مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.
۵ – نام و سمت کسی که مهر و موم را بر میدارد.
۶ – امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.

ماده ۲۰۲ – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آنقسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم میشود.

ماده ۲۰۳ – اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء‌ و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا بصاحبان آنها رد شود.

ماده ۲۰۴ – در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:
۱ – در صورتیکه درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت‌ دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۲ – در صورتیکه مهر و موم بدرخواست بستانکار بعمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون‌تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
۳ – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.

ماده ۲۰۵ – هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر‌شود.

ماده ۲۰۶ – مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

ماده ۲۰۷ – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود.

ماده ۲۰۸ – امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده بآنها در صورتیکه ترکه تحریر نشده باشد‌درخواست تحریر ترکه نمایند.

ماده ۲۰۹ – در صورتیکه سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید بمحض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه‌نماید و همچنین است در صورتیکه پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی بمحجور برسد.

ماده ۲۱۰ – دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین بمتوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز‌معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
‌علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌احضاریه فرستاده میشود.

ماده ۲۱۱ – هر گاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و باشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع میدهد.

ماده ۲۱۲ – غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

ماده ۲۱۳ – برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن.
۲ – تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
۳ – مبلغ و نوع نقدینه.
۴ – بهاء و نوع برگهای بهاءدار.
۵ – اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
۶ – نام رقبات غیر منقول.

ماده ۲۱۴ – ارزیابی اموال منقول بتوسط ارزیابیکه مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد بعمل میآید.

ماده ۲۱۵ – مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.

ماده ۲۱۶ – در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
۲ – نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده‌اند.
۳ – محلیکه تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد.
۴ – اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی.
۵ – نام و مشخصات کسیکه اسناد و اموال باو داده میشود.

ماده ۲۱۷ – اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر میشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی‌تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء مینماید و اگر بین صفحه‌هائی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.

ماده ۲۱۸ – در مدتیکه ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

ماده ۲۱۹ – عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.

ماده ۲۲۰ – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمیشود.

ماده ۲۲۱ – دعاوی راجعه بترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود ولی بدرخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.

ماده ۲۲۲ – صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند بآن مراجعه نموده و‌رونوشت بگیرند.

ماده ۲۲۳ – هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع باداره ترکه باشد دادگاه سعی میکند که اختلاف آنها بطریق مسالمت مرتفع شود‌و الا بدرخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین مینماید.

ماده ۲۲۴ – خاتمه تحریر ترکه بورثه اطلاع داده میشود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد‌شد.

ماده ۲۲۵ – دیون و حقوقیکه بعهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ترکه باید از ترکه داده شود.

ماده ۲۲۶ – ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.
‌در موقع تقسیم دیونی که بموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک بترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:
‌طبقۀ اول
‌الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت ششماه قبل از فوت.
ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
‌طبقۀ دوم
‌طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت بمیزانیکه متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است.
‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
‌طبقۀ سوم
‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتیکه بمصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
‌طبقه چهارم
‌الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
‌طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.

ماده ۲۲۷ – اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب‌مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

ماده ۲۲۸ – ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.

ماده ۲۲۹ – تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

ماده ۲۳۰ – ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند بتقصیر آنها باشد.

ماده ۲۳۱ – دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.

ماده ۲۳۲ – دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که‌ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

ماده ۲۳۳ – اثبات دعوی بطرفیت بعضی از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که ‌بطرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ماده ۲۳۴ – ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین‌متوفی مستغرق ترکه او باشد.

ماده ۲۳۵ – بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه بمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند ‌یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

ماده ۲۳۶ – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی بطرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او میداند اقامه کند و میتواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۳۷ – در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

ماده ۲۳۸ – در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین میشود اثبات دین بطرفیت مدیر ترکه می‌گردد.

ماده ۲۳۹ – در دعاوی راجع بعین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که‌عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۴۰ – ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌میتوانند قبول یا رد خود را منوط بتحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از‌دادگاه بخواهند.

ماده ۲۴۱ – قیم محجور و امین غائب نمیتوانند ترکه و دیون را بطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

ماده ۲۴۲ – قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
‌قبول صریح آنست که بموجب سند رسمی یا عادی قبول خود را بدادگاه اطلاع بدهند.
‌قبول ضمنی آنست که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که بطور وضوح ‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده ۲۴۳ – حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و بطور کلی اقدامات راجع باداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

ماده ۲۴۴ – اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج بهزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث میتواند آن را بفروشد و‌این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمیشود.
‌و همچنین در صورتیکه برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب‌نیست.

ماده ۲۴۵ – اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

ماده ۲۴۶ – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم میتوانند قبول یا رد نمایند.

ماده ۲۴۷ – وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده میتواند رد نماید.

ماده ۲۴۸ – در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

ماده ۲۴۹ – وارثی که ترکه را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً بدادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.

ماده ۲۵۰ – رد ترکه باید در مدت یکماه از تاریخ اطلاع وارث بفوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.

ماده ۲۵۱ – در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود.

ماده ۲۵۲ – اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بورثه او منتقل میشود.

ماده ۲۵۳ – اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

ماده ۲۵۴ – هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود لیکن اگر از‌دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

ماده ۲۵۵ – در صورتیکه ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یکماه از تاریخ فوت مورث این ‌مطلب را بدادگاه بخش اطلاع دهند در اینصورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ترکه ادعای طلب شده باشد.

ماده ۲۵۶ – اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلا ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

ماده ۲۵۷ – بعد از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بخاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌میتواند به حسب اقتضاء اینمدت را زیاد کند.

ماده ۲۵۸ – در صورتیکه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام میدهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی بعملیات او ندارد لیکن اگر پس از‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است باو داده خواهد شد.
‌در اینصورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت بسهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

ماده ۲۵۹ – در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه‌دیون را قبول کرده باشد.

ماده ۲۶۰ – مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

ماده ۲۶۱ – وصی و هر یک از ورثه میتوانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده ۲۶۲ – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده ۲۶۳ – دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را بسمت مدیر تصفیه معین مینماید و آنها تحت نظر دادرس‌امور تصفیه را انجام میدهند.
‌و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آنرا باداره نامبرده مراجعه مینمایند.
‌اداره تصفیه میتواند یک یا چند نفر را بسمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

ماده ۲۶۴ – در صورتیکه متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه بوصی واگذار میشود.

ماده ۲۶۵ – شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع بدادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدیر‌تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

ماده ۲۶۶ – پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم میشود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر‌میشود.

ماده ۲۶۷ – پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه بورثه داده میشود.

ماده ۲۶۸ – مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را‌بفروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتیکه دایر باشد جلوگیری کند – درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را که برای دائر‌ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

ماده ۲۶۹ – مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است بعمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتیکه عادتا برای انجام مأموریت او‌لازم بوده خارج شود.

ماده ۲۷۰ – بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و بورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع‌میدهد که در وقت معین حاضر شوند.

ماده ۲۷۱ – مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میگیرد تأدیه مینماید.

ماده ۲۷۲ – بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد میتواند در دادگاه‌صلاحیتدار تا مقداریکه از ترکه بورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
‌و اگر چیزی بورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه‌غرمائی خود اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۷۳ – کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسیکه طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده‌میتواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۷۴ – تصفیه ترکه متوفی در صورتیکه متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۲۷۵ – فروش اموال متوفی بتوسط مدیر تصفیه باید بطریق مزایده باشد مگر اموالیکه دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در‌قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین میشود.

ماده ۲۷۶ – وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد بوصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است بطور رسمی یا خودنوشت یا سری‌تنظیم شود.

ماده ۲۷۷ – ترتیب تنظیم وصیتنامه رسمی و اعتبار آن بطوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

ماده ۲۷۸ – وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بوده‌و بامضاء او رسیده باشد.

ماده ۲۷۹ – وصیت‌نامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بامضاء موصی برسد و بترتیبی که برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین میگردد امانت گذارده‌ میشود.

ماده ۲۸۰ – کسی که سواد ندارد نمیتواند بترتیب سری وصیت نماید.

ماده ۲۸۱ – کسی که نمیتواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را بخط خود نوشته و امضاء نماید و نیز‌در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه او است و در اینصورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که‌وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.

ماده ۲۸۲ – وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت میتواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

ماده ۲۸۳ – در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و باین جهت موصی‌نمیتواند بیکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت بطریقی که در مواد بعد ذکر میشود واقع شود.

ماده ۲۸۴ – افراد و افسران نظامی و کسانیکه در ارتش اشتغال بکاری دارند میتوانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت‌خود را شفاها اظهار نمایند.

ماده ۲۸۵ – در صورتیکه نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال بکاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس‌ بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.

ماده ۲۸۶ – اشخاصی میتوانند بترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا‌محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.

ماده ۲۸۷ – در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی میتواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آنرا امضاء مینمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در‌وصیت‌نامه قید میکنند.

ماده ۲۸۸ – اشخاصی که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت‌اسناد یا محلی که در آئین‌نامه وزارت دادگستری تعیین میشود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمنا اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

ماده ۲۸۹ – در صورتیکه اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به‌او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار میدارند. اظهارات مزبور در‌صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها میرسد.

ماده ۲۹۰ – وصیتی که مطابق مواد قبل (‌در موارد غیر عادی) واقع میشود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بمحلی که‌بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده ۲۷۶ وصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که بواسطه آن مانع نتوانسته موصی‌بیکی از طرق مذکور وصیت نماید بی‌اعتبار میشود مشروط باینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.

ماده ۲۹۱ – هر وصیتی که بترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه بصحت وصیت اقرار نمایند.

ماده ۲۹۲ – هر دادگاه، اداره، بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه باو سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده‌مکلف است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت‌نامه یا صورت مجلس راجع بوصیت را بدادگاه بخشی که برای رسیدگی بامور راجع بترکه متوفی‌صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامۀ نامبرده بحسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده‌شود.

ماده ۲۹۳ – هر گاه کسی که وصیت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد میتواند وصیت‌نامه را بدادگاه محل خود تسلیم‌ نماید و آن دادگاه مکلف است فورا وصیت‌نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.

ماده ۲۹۴ – دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت میشود قید میکند که هر کس وصیت ‌نامه‌ از متوفی نزد او‌است در مدت سه ماه بدادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیتنامه (‌جز وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۹۵ – پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و باشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع‌ میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده ۲۹۶ – هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و‌اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و بامضاء حضار برساند.
‌وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز مینماید که لفاف آنرا امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه‌حاضر هستند.
‌اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میشود بدفتر امانات ثبت فرستاده میشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند -‌اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده ۲۹۷ – بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت بنفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع‌میدهد.

ماده ۲۹۸ – وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت بتمام وصیت‌نامه یا‌قسمتی از آن باشد مسموع نیست.

ماده ۲۹۹ – ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی‌له نسبت باموال غیر منقول که بنام مورث ثبت شده است در آئین‌نامه وزارت‌دادگستری معین میشود.

ماده ۳۰۰ – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده ۳۰۱ – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسیکه سهم‌الارث بعضی از ورثه باو منتقل شده است و‌همچنین موصی‌له و وصی راجع بموصی‌به در صورتیکه وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.

ماده ۳۰۲ – نسبت بدرخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانیکه ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت میتوانند این درخواست‌را بنمایند.

ماده ۳۰۳ – هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌میشود و بعد تقسیم بعمل میآید.

ماده ۳۰۴ – درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱ – نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.
۲ – ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

ماده ۳۰۵ – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌میخواهد.

ماده ۳۰۶ – دادگاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار مینماید.

ماده ۳۰۷ – درخواست‌کننده تقسیم میتواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه‌ نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه بزمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده ۳۰۸ – وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده ۳۰۹ – اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضی قراری راجع بمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینصورت‌دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.

ماده ۳۱۰ – هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است باو اعلام مینماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱۱ – در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.

ماده ۳۱۲ – هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام‌ دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده ۳۱۳ – در صورتیکه تمام ورثه و اشخاصیکه در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند بهر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود‌تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه بتوسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل میآید.

ماده ۳۱۴ – در صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود‌و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بکارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت میشود.

ماده ۳۱۵ – کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.

ماده ۳۱۶ – تقسیم طوری بعمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌ نباشد ممکن است آنرا در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بضمیمه پول باموال باشد بضمیمه آن تعدیل میشود.

ماده ۳۱۷ – در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
‌فروش اموال بترتیب عادی بعمل میآید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را بطریق مزایده درخواست کند.

ماده ۳۱۸ – در صورتیکه بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده ۳۱۹ – در صورتیکه پس از تعدیل سهام ورثه بتعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها بقرعه معین میشود.

ماده ۳۲۰ – در موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه‌ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می‌نماید.

ماده ۳۲۱ – هر کاه(هرگاه) یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل میآید.

ماده ۳۲۲ – پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌وصیت منظور شده تصریح مینماید.

ماده ۳۲۳ – صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا‌نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید میشود و اینصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

ماده ۳۲۴ – دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید.
‌این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۲۵ – هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.

ماده ۳۲۶ – مقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

ماده ۳۲۷ – در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

ماده ۳۲۸ – در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتیکه برای حفظ ترکه لازم است بعمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌بخواهد.

ماده ۳۲۹ – پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید.

ماده ۳۳۰ – در صورتیکه متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه بوصی واگذار میشود.

ماده ۳۳۱ – هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه بوصی یا قیم واگذار میشود.

ماده ۳۳۲ – در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه بکسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده ۳۳۳ – مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت بترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست‌جاری خواهد بود.

ماده ۳۳۴ – مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده‌ ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بدادستان تسلیم میکند که‌ بترتیب مقرر در آئین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.

ماده ۳۳۵ – اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه باو داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی‌مانده ترکه بخزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت بترکه از کسی بهر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

ماده ۳۳۶ – در صورتیکه قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه‌ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتیکه حقی بموجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند آنرا‌بپردازد و اگر ترکه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی میتواند بطرفیت مدیر‌ترکه و در صورتیکه ترکه بدادستان داده شده باشد بطرفیت او اقامه دعوی نماید.

ماده ۳۳۷ – جز آنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه بهمان طریقی خواهد بود که‌مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

ماده ۳۳۸ – هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع‌است بدرخواست هر ذینفع یا بدرخواست کنسول دولت متبوع متوفی بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتیکه متوفی وارث یا‌قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفیه ترکه مینماید.

ماده ۳۳۹ – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخیر مادۀ فوق وقتی را که از تاریخ وصول‌ درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً بکنسول دولت متبوع اطلاع میدهد که‌در موقع اقدام بتامین حضور بهم رساند.
‌عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً میتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نماید.

ماده ۳۴۰ – در صورتیکه کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط ‌تمام یا قسمتی از ترکه برود میتواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نماید.

ماده ۳۴۱ – در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت میکند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا‌اطلاع یکنفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

ماده ۳۴۲ – دادگاه میتواند با رعایت ماده ۲۶۴ و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت‌مدیر ترکه معین کند.
‌اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
‌در نقاطیکه اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمیشود و این وظیفه باداره تصفیه رجوع میشود.

ماده ۳۴۳ – مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک بفاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل‌و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که بعنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمۀ متوفی‌و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا‌عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را باو تسلیم نمایند.
‌هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.

ماده ۳۴۴ – پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و باو تسلیم مینماید.

ماده ۳۴۵ – برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده میشود:
۱ – تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
۲ – وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
۳ – کسانی که وصیت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
۴ – شریک متوفی اگر باشد در صورتیکه در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
۵ – کنسول دولت متبوع متوفی.

ماده ۳۴۶ – غیبت اشخاصی که اعلام نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتیکه کنسول‌ دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده میشود.

ماده ۳۴۷ – بصورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

ماده ۳۴۸ – در صورتیکه ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هر گاه در مدت یکسال از تاریخ‌انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۳۴۳ بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع‌هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی که بعمل آمده است بتصرف آنها داده میشود.

ماده ۳۴۹ – تامین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر بعمل آید و نیز ممکن‌است درخواست‌کننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.
‌قبول یا رد تامین منوط بنظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.

ماده ۳۵۰ – مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند بورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای‌معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.
‌در موردیکه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.

ماده ۳۵۱ – پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۴۳ مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بدعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی یا قائم‌مقام‌ قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع میدهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و‌تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه مینماید و بقیه را بورثه یا وصی یا قائمقام قانونی آنها و در صورتیکه اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند بکنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.

ماده ۳۵۲ – اشخاصیکه مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند دعوی‌خود را در دادکاه(دادگاه) صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.
‌انقضاء مدت مقرر در ماده ۳۴۳ موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمیباشد.

ماده ۳۵۳ – اگر نسبت بترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده ۳۵۱ با رعایت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۵۴ – هر گاه متوفی بازرگان بوده و بموجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع‌بتصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۳۵۵ – رسیدگی بدعاوی راجع بترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.

ماده ۳۵۶ – تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع بوراثت اتباء [اتباع] خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده ۳۵۷ – اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق باو فوراً بکنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.

ماده ۳۵۸ – از هزینه‌هائیکه برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

ماده ۳۵۹ – حقوقی که بموجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که ‌در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

ماده ۳۶۰ – در صورتیکه وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده بدادگاه تسلیم مینماید.

ماده ۳۶۱ – دادگاه رسیدگی‌ کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۸)

‌ماده ۳۶۲ – پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را از برگ شناسنامه ‌و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید و در صورت اعتراض، دادگاه‌ جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست‌ کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این‌ حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۸)

ماده ۳۶۳ – دادگاه بخش میتواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنانرا استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۶۴ – در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی و‌درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتیکه بهای ترکه بیش از مبلغ ‌فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یکبار و در یکروز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یکماه ‌از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. 
‌وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش‌ دهد.  (اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۸)

ماده ۳۶۵ – در صورتیکه بواسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار‌وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده ۳۶۶ – رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۶۷ – در کلیه مواردیکه دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است میتواند بدرخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز میتواند در صورتیکه متوفی را بلاوارث بداند بتصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق‌مسبوق بآگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده ۳۶۸ – مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان میتواند بنام محجور و غائب بدرخواست تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید.

ماده ۳۶۹ – در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع میتوانند بدرخواست تصدیق و همچنین بتصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود اعتراض‌نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

ماده ۳۷۰ – اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا‌تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع بشخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را‌وصول و یا مال متعلق باو را دریافت نموده‌اند.

تبصره- ۱) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده ‌خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه ‌کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت‌ سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسلیم و تأدیه کند.

۲) در موردی که سهم‌الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت ‌گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم‌الارث هم ‌توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.

۳) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر میشود. (الحاقی مصوب ۱۳۳۵/۷/۱۹)

ماده ۳۷۱ – مدیون که بدهی خود را بوراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده ۳۷۲ – در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه بمورث خود دارند از متروکات بنحو اشاعه معین شود.

ماده ۳۷۳ – در تصدیق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید.

ماده ۳۷۴ – در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد باداره ثبت تسلیم نمایند.

ماده ۳۷۵ – هزینه رسیدگی بامور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست یکصد ریال (۵۰۰ ریال) گرفته میشود: (اصلاحی به موجب ‌قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آئین دادرسی مدنی و امور حسبی ۱۳۴۲/۹/۲۰)
۱ – درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
۲ – درخواست حکم موت فرضی.
۳ – درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
۴ – درخواست مهر و موم ترکه.
۵ – درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶ – درخواست تحریر ترکه.
۷ – درخواست تصفیه ترکه.
۸ – درخواست تقسیم ترکه.
۹ – درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده ۳۷۶ – درخواست‌هائی که دادستان از دادکاه(دادگاه) مینماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف بانجام آن است هزینه ندارد.

ماده ۳۷۷ – هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته میشود و هزینه حفظ و ادارۀ ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه‌برداشته میشود.

ماده ۳۷۸ – وزیر دادگستری مجاز است آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.

این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.