ماده ۵۵ – علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده ۵۶ – هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.

ماده ۵۷ – در رسیدگی بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند بعمل ‌میآورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم بحجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.

ماده ۵۸ – هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید.

ماده ۵۹ – هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم باستمرار و بقاء حجر صادر مینماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌را هم بقیمومت ابقاء نمود.

ماده ۶۰ – برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بقیم علیحده باشد.

ماده ۶۱ – پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.

ماده ۶۲ – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

ماده ۶۳ – در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده ۶۴ – دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مین‌ماید.

ماده ۶۵ – بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

ماده ۶۶ – دادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌حق پژوهش دارند:
۱ – حکم حجر.
۲ – حکم بقاء حجر.
۳ – رفع حجر.
۴ – رد درخواست حجر.
۵ – رد درخواست بقاء حجر.
۶ – رد درخواست رفع حجر.

ماده ۶۷ – نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً باو ابلاغ گردد.

ماده ۶۸ – قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بسمت قیمومت مطلع میکند.
‌و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده ۶۹ – دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطلاع میدهد.

ماده ۷۰ – اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده ۷۱ – در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

ماده ۷۲ – حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده ۷۳ – در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.