تحلیل نظریه مشورتی 7/1401/928 مورخ 1402/12/28؛ امکان تملیک رایگان مال در قالب عقد نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی

آیا تملیک رایگان مال یا تملیک در مقابل عوض ناچیز و یا حبس موبد مال در قالب عقد نامعین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است: «صرف نظر از آنکه پرسش‌های موضوع استعلام ناشی از ابهام در قوانین و مقررات نیست و احراز صحت یا عدم صحت عقد و تشخیص عنوان و ماهیت حقوقی آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است، ضابطه تشخیص ماهیت عقد معین از عقد غیرمعین، آثاری است که قانون به ذات عقد معین نسبت داده است؛ به نحوی که ماهیت عقد غیرمعین نمی‌تواند دارای آثار ذاتی عقد معین باشد. در واقع عقد غیرمعین، عقدی لازم‌الاتباع و دارای آثاری غیر از آثار ذاتی یک عقد معین است و این طرفین هستند که چنین آثاری را برای آن تعیین می‌کنند.» تحلیل حقوقی نظریه مشورتی این نظریه یکی از مهم‌ترین معیارهای تفکیک میان عقود معین و عقود نامعین را تبیین می‌کند. مطابق دیدگاه اداره حقوقی، صرف انتخاب عنوان «عقد نامعین» برای یک توافق خصوصی کافی نیست؛ بلکه باید ماهیت واقعی آن قرارداد و آثار ذاتی مترتب بر آن مورد بررسی قرار گیرد. به بیان دیگر، اگر توافقی در عمل همان آثار و نتایج یک عقد معین را ایجاد کند، صرف تغییر عنوان نمی‌تواند آن را از شمول قواعد آن عقد خارج کند. این موضوع، یکی از نقاط حساس در تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادهاست. بررسی مصادیق عملی ۱. تملیک رایگان مال اگر شخصی مالی را بدون دریافت هیچ عوضی به دیگری منتقل کند، ماهیت حقوقی چنین عملی می‌تواند به عقد هبه نزدیک باشد. در این فرض، دادگاه مکلف است به جای ظاهر قرارداد، به حقیقت حقوقی آن توجه کند. ۲. تملیک در برابر عوض ناچیز در مواردی که انتقال مال در برابر مبلغی غیرمتعارف و ناچیز انجام می‌شود، امکان بررسی صوری بودن معامله و احراز قصد واقعی طرفین وجود دارد. زیرا گاه عوض ناچیز صرفاً پوششی برای فرار از آثار حقوقی عقد واقعی است. ۳. حبس موبد مال اگر هدف قرارداد ایجاد محدودیت دائمی بر نقل و انتقال یا بهره‌برداری از مال باشد، مشروعیت چنین تعهدی باید با اصولی همچون نظم عمومی، اصل تسلط مالکانه و قواعد محدودکننده مالکیت سنجیده شود. حدود اعتبار ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ۱۰ قانون مدنی را نباید مجوز مطلق برای ایجاد هر نوع رابطه قراردادی دانست. اعتبار قراردادهای خصوصی منوط به رعایت شرایط اساسی صحت معامله و عدم تعارض با: قوانین آمره نظم عمومی اخلاق حسنه ماهیت و آثار ذاتی عقود معین است. بنابراین، هر توافقی که به ظاهر در قالب عقد نامعین تنظیم شود اما در واقع آثار ذاتی عقد معین را داشته باشد، نمی‌تواند از قواعد خاص آن عقد فرار کند. کاربرد عملی نظریه برای وکلا و قضات این نظریه در دعاوی زیر کاربرد فراوان دارد: قراردادهای خصوصی نامعین انتقال رایگان اموال معاملات صوری دعاوی مربوط به ارث و قراردادهای خانوادگی توافقات محدودکننده دائمی مالکیت تفسیر و استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی جمع‌بندی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که مرز میان اصل آزادی قراردادها و قواعد حاکم بر عقود معین، مرزی ماهوی و واقعی است نه صرفاً شکلی. این رویکرد می‌تواند مانع سوءاستفاده از قالب عقد نامعین برای دور زدن مقررات آمره و قواعد ماهوی حقوق قراردادها شود.