ماده ۴۹- چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.

ماده ۵۰- هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي شود.

تبصره- هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است.

 

ماده ۵۱- هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود.

ماده ۵۲- هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي‌اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. 
اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.

ماده ۵۳- هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.

ماده ۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده ۵۵- هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده ۵۶- هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني يا حكم صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (۴۰) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌ شود.

ماده ۵۷- آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۵۸- از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد: 
۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ /۵ /۱۳۱۰ 
۲- قانون راجع به انكار زوجيت مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۱۱ 
۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ 
۴- قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳ /۹ /۱۳۱۷ 
۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶ /۵ /۱۳۶۴ 
۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ /۴ /۱۳۶۵ 
۷- قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳ /۱ /۱۳۶۷ 
۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «۳» و «۶» قانون مذكور مصوب ۳ /۶ /۱۳۷۳ 
۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ 
۱۰- قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (۲۱) قانون اساسي مصوب ۸ /۵ /۱۳۷۶ 
۱۱- قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۷۶

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹ /۱۲ /۱۳۹۱ به تأييد شوراي‌ نگهبان رسيد.