ماده 2
ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري
ماده 2- هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و وارداتو آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرممحسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك اين قانون خواهد بود.
هنوز پرونده خود را ثبت نکرده اید؟
میتوانید از مشاوره های حقوقی آنلاین دادپرس استفاده کنید.